دستور مصر الجديد يتقدم بقوة
انتهت عملية الاستفتاء على الدستور المصري الجديد التي جرت في 14-15/1/2014، بموافقة كبيرة. ورغم أن النتائج لم تعلن رسمياً حتى ساعة إعداد هذا التقرير إلا أن النتائج تشير إلى أن نسبة موافقة المواطنين في عدد كبير من اللجان تراوحت ما بين 92 – 97% من مجموع المشتركين في الاستفتاء
ورغم تشكيك العديد من القوى المعارضة بهذا الاستفتاء كجماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها، إلا أن نسبة المشاركة بلغت حوالي 40% من الذين يحق لهم المشاركة، هذا وقد قالت مصادر إعلامية إن نسبة المشاركة تراوحت بين 25-50%. ومن الجدير ذكره في هذا السياق أن دستور عام 2012 المعدل الذي تم الاستفتاء عليه إبان حكم الإخوان، بلغت نسبة المشاركة فيه حوالي 33% وتمت الموافقة عليه بنسبة 63% وذلك وفقاً للإحصاءات الرسمية حينها.
وفي إطار ردود الأفعال الدولية على هذا الاستفتاء، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القيادة المصرية بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بنجاح. وأعرب عن أمله في أن «المجتمع المصري سيتجاوز المشاكل السياسية والاقتصادية، وستتمكن البلاد من العودة إلى طريق الاستقرار والتنمية».
أما الولايات المتحدة فقد أعربت عبر وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء «حملة الاعتقالات الأخيرة» في مصر، مضيفة أنها تتابع باهتمام الاستفتاء الدستوري. وذكرت أن واشنطن لم تقرر بعد ما إذا كانت تنوي استئناف دفع 1.5 مليار دولار كمساعدة للقاهرة.
