تونس: التغيير في مواجهة الفوضى

تقتضي مصلحة تونس بعيداً عن مصالح الفرقاء السياسيين تحقيق تغيير بنيوي في النظام السياسي الاقتصادي-الاجتماعي، الذي يحمي وجودها كدولة في ظل الاستقطاب الوهمي الكبير في الشارع التونسي، بين مؤيد للإسلاميين ومعارض لهم، مما يضع التغيير في مواجهة مع الفوضى واستمرار الاغتيلات السياسية التي ينتجها من لا يريدون الانتقال إلى نظام جديد.
المهمات الآنية المطلوب تحقيقها
إن وضع تونس على الطريق الصحيح لتنظيم الاختلاف بين القوى السياسية عن طريق التوافق على برنامج وطني شامل ينتج أنظمة وتشريعات وقوانين، تحقق التمثيل السياسي الصحيح وتحقق مصلحة أغلب التونسين.
غير أن الوضع الداخلي وارتباط قوى الإخوان بمشروع أمريكي/غربي يضع تساؤلات حول قدرة حركة النهضة على تقديم تنازلات في المفاوضات التي انطلقت الشهر الحالي بين الحكومة وباقي القوى السياسية في ظل جو من عدم الثقة، حيث قال المعارض اليساري حمه الهمامي، من جبهة الإنقاذ الوطني، إن «حركة النهضة تناور»، ويبدو أن النهضة لا تزال ثابتة على مواقفها.
حراك شعبي للمطالبة بحل «التأسيسي» والحكومة
أذعن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بعد مفاوضات مع الاتحاد التونسي للشغل لفكرة حل الحكومة للبدء بالحوار خوفاً من مواجهة مباشرة مع الجماهير، فيما أبدت المعارضة التونسية الخميس 22 آب تحفظات إزاء قرار حركة النهضة القبول المبدئي بمبادرة اتحاد الشغل موضحة أن الترجمة الفعلية للقبول بمبادرة الاتحاد تكون بـ«إعلان علي العريض استقالة حكومته»، ودعت إلى «أسبوع الرحيل» وذلك ابتداءً من 24 آب إلى غاية 31 منه، لطرد بعض المسؤولين الذين عينتهم حركة النهضة في مناصب قيادية بالقطاع العام مستبقين الحوار للضغط على السلطة الحاكمة.
العريض يهدد بالفوضى
 في 14 آب الحالي حذر رئيس الحكومة، علي العريض، وهو القيادي في حركة النهضة، من خطورة الدعوات الهادفة إلى ماقال عنه :«الاعتداء على مؤسسات الدولة تحت ستار التغيير» كما حذر من الاعتراض على الحكومة ومن «خطورة عواقب الدعوات إلى استعمال العنف من أجل تغيير هيئة الدولة»! تأتي هذه التحذيرات رغم التزام حركات المعارضة السلمية في حراكها منذ نشأتها، ويبدو أن هذا التصريح تهديد بالفوضى إذا ما طلب التغيير.
يبدو أن  تونس تمر كما المنطقة بحالة من الحراك الشعبي يتغيّر فيها أطراف الصراع، فحليف اليوم خصم المستقبل في ظل عدم فرز القوى السياسية نتيجة عفوية الحراك الشعبي، لذلك المطلوب اليوم حرق المراحل لتقصير فترة التحول نحو الديمقراطية الشعبية من خلال حشد الجماهير حول شعارات العدالة الاجتماعية والديمقراطية التي تحقق مطالب الأكثرية من الشعب التونسي.