لم يكن تصريح وزير المالية محمد يسر برنية، خلال الندوة التي نظمتها غرفة تجارة دمشق في 8 تموز 2026 تحت عنوان «كيفية تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة أو خاصة وإدراجها في سوق دمشق للأوراق المالية»، مجرد إعلان عن تعديل إداري في بنية المؤسسات العامة، بل كشف عن توجه اقتصادي يرسم ملامح المرحلة المقبلة. فقد أعلن الوزير أن الحكومة تتجه إلى تحويل جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي إلى شركات مساهمة عامة، مؤكداً أن هذه الخطوة «لا تعني الخصخصة على الإطلاق».

تتواصل شكاوى المزارعين في محافظة الحسكة بشأن الأعباء المالية المرافقة لتسويق محصول القمح إلى مراكز الاستلام، وسط مطالبات بمراجعة الرسوم المفروضة وضمان الشفافية في آليات استيفائها، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع الزراعي.

في حديث «للإخبارية السورية» في 3 تموز، كشف المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، معاذ نجار، عن سير العمل على تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروعين ضخمين للطرق المأجورة، وفق نظام BOT (بناء، تشغيل، نقل ملكية).

في مشهد يعيد تعريف الفقر في سورية، تحولت مقتنيات المنازل من ذاكرة حية إلى سلع رخيصة في أسواق المستعمل، بين بائع وشارٍ يئنان تحت وطأة «الحاجة».