عرض العناصر حسب علامة : سياسات تحرير الأسعار

إنها أضخم الموازنات العامة في تاريخ سورية، وهذا ما ذهب مسؤولون اقتصاديون إلى اعتباره مؤشراً على التعافي الاقتصادي،

في أوائل شهر تشرين الأول خرجت علينا الحكومة بمقولة «عقلنة الدعم» واضعة هذه السياسة ضرورة لابد منها لإنجاز العديد من الأهداف كان على رأسها إعادة النمو والنشاط الاقتصادي للقطاع الصناعي ولصادراته،

تعاني محافظة طرطوس منذ شهور طويلة، من أزمة خانقة في مادة المازوت، رغم صول أسعاره الرسمية إلى المستوى العالمي تقريباً، ثم جاءت أزمة الغاز في الشهرين الماضيين لتزيد الطين بله، والضربة الثالثة غير المتوقعة هذا الشهر هي أزمة البنزين الخانقة..

الحركة النقابية تاريخياً منتج وطني نشأت وتصلب عودها واشتد ساعدها بما يكفي كي تكون مكوناً سياسياً لا يمكن تجاهله أو إهماله،

في اجتماعات لهيئة الاستثمار، اشتكى ممثل وزارة الزراعة سامر مارديني، من ضعف المشاريع الزراعية المشمّلة، أي توقف المستثمرين الخاصين عن التقدم لترخيص مشاريع زراعية كبيرة، ودعت غرف الزراعة الحكومة إلى الحوافز وتهيئة المناخ الاستثماري وغيرها من الإجراءات لتحفيز الاستثمار الزراعي الخاص!.

مازال قطاع الأدوية في سورية يعاني من عدة مشاكل عاصرت الأزمة الأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى مشاكل جديدة طرأت مؤخراً، وذلك رغم الوعود الحكومية بحل القضية، من أهم المشاكل التي يتعرض لها قطاع الأدوية، هو تكرار فقدان بعض الأصناف من الأسواق، وسط تحذيرات جديدة من وجود أنواع مزورة وذات تركيبة غير مفيدة، إضافة إلى تجارة بعض الصيادلة بالأدوية المخدرة وذات التأثير المنوم بأسعار مرتفعة.

ثلاث سنوات ونيف من عمر الأزمة كان المواطن السوري أول من دفع ثمن حرب لا ناقة له فيها ولا جمل، ومما زاد وطأتها بشكل كارثي أنه خسر كل ما يملك على المستويين المادي والمعنوي فغدا نازحاً في وطنه.

مراقبة النشاط الحكومي في الفترة الأخيرة، تودي إلى استنتاج يبدو غريباً بداية، ولكنه يجد تفسيراً له في ظروف الأزمة والحرب.

تشكل بداية السنة الجديدة، أملاً لدى الكثير من العمال السوريين الذين يعملون تحت مسمى وظيفي (عامل موسمي) بوجود فرصة تثبيت لوضعهم المهني وغالباً ما يخيب ظن الكثيرين، ليتم ترحيل آمالهم ممن حالفهم الحظ وتم تجديد عقده الموسمي إلى العام التالي. حيث يعتبر العمال الموسميون الوقود الحقيقي الذي تعمل به معظم الخطوط الإنتاجية في الشركات والمؤسسات الحكومية كسد تشرين وشركة غاز بانياس وعمال المحالج والقائمة تطول.

نشرت صحيفة «الوطن» بعددها الصادر يوم الثلاثاء تاريخ 25 تشرين الثانيّ، خبراً على صفحتها الأولى مفاده أن: «رئاسة الوزراء دعت القطاع الخاص الصناعيّ لشراء ناقلة نفط خام وتصفيته بالمصافيّ «حمص - بانياس» وبيع منتجاتها للقطاع الحكوميّ أو الخاص أو تصديرها للدول المجاورة وفق ضوابط وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على أن تكون أجور الدولة لقاء استخدام المصافي عبارة عن مواد عينية (المواد المنتجة)..».