دخلت الجامعات والمدارس الخاصة في سورية سوق المتاجرة بالسلع، وأضحت «المادة الدراسية» أو «الساعة الدراسية» كأي سلعة تجارية طالها رفع الاسعار، وفقاً لأهواء التاجر –صاحب المشروع- ومطامعه بتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح، بحجة «ارتفاع سعر صرف الدولار وباقي المستلزمات».
دخلت الجامعات والمدارس الخاصة في سورية سوق المتاجرة بالسلع، وأضحت «المادة الدراسية» أو «الساعة الدراسية» كأي سلعة تجارية طالها رفع الاسعار، وفقاً لأهواء التاجر –صاحب المشروع- ومطامعه بتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح، بحجة «ارتفاع سعر صرف الدولار وباقي المستلزمات».
يستعرض التقرير الاقتصادي لاتحاد عمال محافظة حماة واقع الشركات العامة ذات الطابع الصناعي بعجالة ودون تبيان الأسباب الحقيقة للتوقف عن الإنتاج أو التغير. يقول التقرير: "شركة الإطارات متوقفة عن العمل من 18/4/2011 بسبب عدم توفر المواد الأولية والذي أدى إلى تراكم الخسائر لما يزيد عن 1.5 مليار ل.س بالإضافة لنفاذ المخزون في المستودع.
ظاهرة الفساد هي نتاج رأسمالية الدولة التي تنعدم فيها الديمقراطية، وسيطرة الأحادية السياسية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث يخرج جهاز الدولة عن رقابة المجتمع والقوى الشعبية ويصبح حيث من المستحيل فضح الفساد والمافيا المرتبطة به، وتتحول هذه الحالة إلى إعادة إنتاج الفساد بشكل مستمر تمنع تنفيذ أي برنامج وطني.
تبحث الأسر السورية عن طرق استمرارها في ظروف العنف الاقتصادي الذي تتعرض له يومياً، معتمدة التدبير والتقشف كحل شرعي وحيد وأخير. وخلال شهر 7- 2014 شهدت الأسر السورية تصعيداً كبيراً سينتزع منها مبلغا إضافيا، وسيضعف قدرتها على مواجهة الواقع المعاشي الصعب.
متابعة الأزمة التي تمر بها سورية، تظهر بشكل جليّ، أن المستفيد من هذه الأزمة، هم هؤلاء أصحاب «الليبرالية الاقتصادية» أي جماعة، الحرية الاقتصادية، للرأسمال، وإضعاف دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي فمنذ بداية الأزمة اضطرت الدولة إلى تعويم الليرة السورية أي تركها عرضةً للعرض والطلب في السوق، ولقد صاحب ذلك ارتفاع كبير في الأسعار وتراجع واضح في الأجور..
«لقد وصلنا إلى مراحل متقدمة، فحتى عام 2010 قمنا بتحرير الميزان التجاري وسوق القطع الأجنبي بشكل كامل وحساب رأس المال جزئياً»!! عبدالله الدردي كبير اقتصاديي الأسكوا من على منبر مركز (عصام فارس للشؤون اللبنانية) في بيروت 12/8/2013.
قبل أكثر من عام انسحبت الشركات الأجنبية من مرفأي طرطوس واللاذقية، وذلك بسبب الأحداث في سورية، وكنا قد حذرنا في «قاسيون» من خطورة تسليم المرافئ إلى شركات أجنبية تحت يافطة الاستثمار. وقلنا آنذاك بأن دولاً عديدة رفضت تسليم مرافئها إلى شركات أجنبية لأن المرافئ هي جزء من السيادة الوطنية..
لا تزال الليبرالية من القضايا المطروحة على الحركة النقابية في ظل الأزمة، إلا أن ثمة قضايا تظهر الآن أكثر الحاحاً، في تناولها والحوار فيها مع الحركة النقابية، بوصفها حركةٌ في برنامجها قضايا سياسية، واقتصادية واجتماعية، وثقافية، وهي معنية بكل المقاييس بالإجابة عن السؤال الأساسي حول ما العوامل المولدة للإرهاب؟!.
تزايدت في العقد الماضي في العديد من دول العالم الدعوات إلى السياسات التي تنطوي على عدد من مستويات خصخصة التعليم، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص،
