عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

ارتفعت معدلات التضخم في سورية منذ بدء الأزمة قبل ثلاثة أعوام، بنسبة 173%، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، بحسب ما أفاد المكتب المركزي للإحصاء في سورية الثلاثاء 13/5/2014.

كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور حيان سلمان عن "التقدم بطلب للانضمام إلى منظمة شنغهاي فضلاً عن التوجه لتوقيع اتفاقية مع الاتحاد الجمركي الذي يضم روسيا وبلاروسيا وكازاخستان والسعي إلى تعميق علاقة تبادل السلع بالمقايضة مع الدول الصديقة".

بلغ حجم الاستثمارات السورية المتراكمة في المناطق الحرة في الأردن منذ اندلاع الأزمة السورية حوالي 50 مليون دينار أردني، ما يعادل حوالي 70 مليون و 625 ألف دولار أمريكي، وفقاً لتصريحات رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة في الأردن نبيل رمان، لصحيفة "الغد" الأردنية.

لم يكن من قبيل المصادفة اتخاذ الحكومة قرارات بالجملة «لنبش» الموارد من جيوب الفقراء فقط، لا بل إن القضية ترتبط بالعقلية الحكومية التي طالما اتخذت من هؤلاء دروعاً لإنقاذها من أزمتها المالية، وتوفير الموارد، وإن اعترض البعض على مقولة التوفير، استناداً لخطاب حكومي أدمن عبارات الدعم والدعم المستمر والمتزايد، فإننا سنسلم بفرضية أن دعم البنزين يعتبر هدراً اقتصادياً 

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً حددت بموجبه الحد الأقصى لتعرفة نقل الأشخاص بين المحافظات وخارج سورية بالسيارات الصغيرة العامة العاملة على البنزين.

رفعت الحكومة سعر البنزين كما يعلم ويتكلم الجميع، والملفت أن سلسلة من الأفعال وردود الفعل تتكرر، حيث يبدأ التصعيد الحكومي بمستوى عال من اللامبالاة بالتناقض والانحياز الذي يظهره سلوكها المحكوم وفق منطق أكثر الحكومات الليبرالية تشدداً، ويعقبه رد فعل شعبي - ممن تبقى من الشعب السوري على احتكاك في أموره المعيشية والحياتية مع سياسات الحكومة – عالي الاستياء ليس بسبب الأثر المعاشي والاقتصادي المباشر للسياسة الصادرة، أو إلى مزيد من فقدان الثقة فقط!

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأنها لا تزال تعمل لإعداد إطار قانوني لتأسيس مكتب لمقاطعة الشركات التركية التي اسهمت في تخريب الاقتصاد الوطني السوري.

بما أن الحكومة تعاني من نقص الموارد، وتبحث عنها طيلة الأزمة، نقترح عليها اقتراحاً بسيطاً وهو أن تأخذ الربع (25%) من إيرادات الأغنياء والأقوياء المحصلة سنوياً، لتعيد إنفاق ما سحبته (استثنائياً) خلال الأزمة مع أصحاب الربح من موارد أصحاب الأجور،

تجمع «قاسيون» في هذا العدد مجموعة بيانات أصدرتها الجهات الرسمية حول الخسائر والأضرار المادية المباشرة وغير المباشرة، في القطاعات الحكومية تحديداً، بالإضافة إلى بيانات حول الصناعة في القطاع الخاص الصناعي، تاركين التقديرات الصادرة حول أضرار الزراعة في سورية، وحول المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية لأعداد لاحقة.

تحت راية "فتح أبواب التصدير"، قد تجهز وزارة الزراعة على ما تبقى من ثروة أغنام العواس في البلاد، فالوزارة هي المفوّض الأول بالموافقة على التصدير من عدمه، وهي الساعية لتصدير 120 ألف رأس من غنم العواس في عام 2014، بعد أن سمحت بتصدير 200 ألف رأس في عام 2013، وتضغط بكل ثقلها في سبيل استصدار هذا القرار، ولكن السؤال المركزي الذي لا بد من طرحه، هل للتصدير في الظروف الراهنة ما يبرره؟! مع التراجع الكبير وغير الخفي في أعداد أغنام العواس في البلاد!!..