عرض العناصر حسب علامة : الأجور

«الحد الأدنى» للأجر.. هل يشتري «حياة» أخرى؟ ما بين الاصلاحية والتغيير الجذري

«الأجرة ليست إذن سوى الاسم الخاص الذي يُطلَق على ثمن قوة العمل المسمى عادةً ثمن العمل، ليست إذن سوى الاسم الخاص الذي يطلق على ثمن هذه البضاعة الخاصة التي لا يوجد منها إلا في لحم الإنسان ودمه». (ماركس- «العمل المأجور ورأس المال»)

 

بدخل أقل من 242 ألف ليرة.. الأسرة فقيرة بالمطلق

خط الفقر المطلق: هو المستوى المطلوب من الدخل بالحد الأدنى لتأمين الحاجات الخمس الأساسية التي حددها البنك الدولي وهي: الغذاء والشرب- المسكن- اللباس- الصحة- التعليم.

 

 

«لا تتعبوا حالكن.. زيادة ما في»!

أكد رئيس الحكومة في أحد اجتماعاته المتتالية التي تنقلها وسائل الإعلام: أنه ما من زيادة للرواتب، وبنى تأكيده هذا على حقائق اقتصادية علمية: فزيادة الرواتب بتمويلها عبر العجز الحكومي ستؤدي إلى ارتفاع نسب التضخم، وإلى ارتفاع في الأسعار..

 

317 ألف ليرة شهرياً.. والأسعار ترتفع 7% في ثلاثة أشهر

مع نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2017، لا بد من إجراء قراءة ربعية لتغيرات تكاليف سلة الاستهلاك الرئيسة للأسرة السورية المكونة من 8 حاجات رئيسية، ونسبةً من الحاجات الأخرى..

«كل شي بيطلع»...وأجور العمال بتنزل؟!

جمعية الحلاقين تطالب برفع أجور الحلاقة إلى 2000 ل س، نقابة أطباء الأسنان تطالب برفع التسعيرة لأعضائها، الحكومة ترفع نسبة الضرائب على مواطنيها، التجار يطالبون بمزيد من الحرية والحصانة، لأجل زيادة أسعار مستورداتهم، المقترضون الكبار من المصارف يطالبون بإعادة جدولة قروضهم، الصناعيون يطالبون بتخفيض نسب الجمارك على مستورداتهم، ولكن السؤال هل عملت النقابات على زيادة أجور العمال؟

 

 

عمال القطاع الخاص...أولويات مطالبهم زيادة الأجور

تعتبر قضية عمال القطاع الخاص من أكثر القضايا حضوراً في المؤتمرات النقابية أوخارجها، حيث لا تخلو مداخلة تقريباً أو نقاش إلاّ ويأتي على ذكر المصاعب التي تواجه النقابات في اختراق هذا التجمع أو ذاك،

«اذهبا أنت وربك فقاتلا»!!

قرار جديد يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن رواتب واستحقاقات العاملين «في المناطق غير الآمنة».

في 2016: 11% للأجور.. 89 % للأرباح

ينبغي دائماً تقفي أثر التشوه في توزيع الدخل والثروة، لأنه في سورية كما في غيرها: تحصل الأغلبية من المنتجين على جزء ضئيل ومتراجع مما تنتجه، بينما «تشفط» الأقلية المالكة الجزء الأعظم.. وفي سورية كما في غيرها، يعتبر هذا الواقع الاقتصادي، أساس الاحتقان الاجتماعي، وتعطل النمو الاقتصادي، وهدر القدرات..