بصراحة : ما المطلوب.. تعديل أم تغيير في قوانين العمل؟

مع العلم أن موضوع تعديل مواد قانون العمل مطروح منذ أشهر وقبله في الحكومة السابقة التي أصدرته تلبيةً لرغبة أرباب العمل وتشجيعاً للجهات الأجنبية الراغبة بالاستثمار في بلادنا بحيث يؤمن القانون الطمأنينة وراحة البال للمستثمرين وأرباب العمل في حال نشأت خلافات« لا سمح الله» بين العمال وبينهم على حقوق أو مطالب للعمال، وبالتالي لا بد من ضمان لحقوق المستثمرين وأشباههم من أرباب العمل وبالقانون الذي تحب الحكومات أن يكون مفصلاً على قد الجهات المستثمرة بلا زيادة ولا نقصان، ومن هنا نرى كيف يجري النقاش بمعزل عن أصحاب المصلحة وفي هذه الحالة هم العمال، بينما الطرف الآخر وهم أصاحب مصلحة يشاركون بفاعلية في إقرار ما يناسب مصالحهم، ويناورون في سبيل إقرار ما يناسبهم من مواد القانون، وهناك تساؤل يطرح وهو أن النقابات مشاركة في الحوار الدائر الذي يمثل أطراف الإنتاج، ومع هذا تكون النتائج المرجوة في أن تحقق مصالح العمال، ومنها حمايتهم من التسريح أو تخفيض أجورهم بأشكال مختلفة، يجيد لعبتها أرباب العمل ليست كما يجب وتكون عليه المصلحة الحقيقية للعمال، والتجربة مع تطبيق قانون العمل منذ إصداره، وحتى الآن مازالت ماثلة أمامنا وباعتراف النقابات، بأنها كانت تجربة مرة وقاسية أدت إلى تسريح مئات الألوف من العمال، وتكدس عشرات الألوف من قضاياهم المرفوعة للمحاكم العمالية دون حل، وغالباً ما يكون الحل لمصلحة رب العمل سواءً أفتى القضاء للعامل أم لم يفت له.

إن القوانين بشكل عام هي تعبير عن مصلحة الطبقة السائدة التي موازين القوى لمصلحتها، والغلبة فيها لها تحقق مصلحتها مع بعض الفتات لبقية «الطبقات الأدنى» وهذا ما يعبر عنه قانون العمل17 بمجمل مواده حتى بما فيها تلك المواد التي تنص على حقوق واضحة للعامل، حيث تغيب لأنه لا يمتلك تلك الأدوات التي يضمن من خلالها الدفاع عن حقوقه لهذا تأتي القوانين مطابقة لمصلحة من هو الأقوى.