لجنة لتعديل قانون التأمينات... لكن من دون العمال!

لكن المفاجأة أن اللجنة التي ستعدّل هذا القانون تكاد تخلو من العمال!
ممثل واحد فقط عن العمال (الاتحاد العام لنقابات العمال).
في المقابل، عدة ممثلين عن أصحاب العمل (غرف الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة).
وفوق ذلك ممثلون كُثر عن الوزارات والجهات الحكومية.
بكلام أبسط: من يملك المصلحة الحقيقية، أي العمال، جرى تهميشهم، بينما أعطي أصحاب العمل الصوت الأعلى واليد الأقوى داخل اللجنة.

أين التوازن؟

في العالم كله، أي قانون يتعلق بالعمال يُناقش على قاعدة «الحوار الثلاثي» حكومة + عمال + أصحاب عمل. فمنظمة العمل الدولية تؤكد أن العمال يجب أن يكون لهم حضور متكافئ، حتى لا تميل الكفة ضدهم.
في مصر والأردن، النقابات العمالية موجودة بقوة في مثل هذه اللجان.
في أوروبا، لا أحد يجرؤ أن يغيّب صوت العمال عن قوانين الضمان الاجتماعي.
أما عندنا، فالعامل الذي يُفترض أنه المستفيد الأول من القانون صار مجرد «رقم» بين عديد المقاعد التي يشغلها أصحاب العمل والوزارات.

الخطر

ما الذي يعنيه هذا التمثيل الناقص؟
ببساطة:
أن العمال قد يخرجون من «تعديل قانونهم» بأقل مما يستحقون.
أن مصالح أرباب العمل ستكون أوضح وأقوى، بينما صوت العمال سيكون ضعيفاً.
أن الحكومة تُعطي انطباعاً وكأنها أقرب لأصحاب العمل من العمال الذين يُفترض أنها تحميهم.
وهنا السؤال البديهي: كيف نصدق أن تعديلات القانون ستنصف العمال، إذا كانوا غائبين تقريباً عن اللجنة التي تكتب مصيرهم؟

المطلوب

قبل أن نناقش نصوص التعديلات ومضمونها، يجب أن نصرّ على شيء واحد، إعادة تشكيل اللجنة بشكل متوازن.
فالعمال ليسوا تفصيلاً ثانوياً في المعادلة، بل هم الطرف الأساسي.
أصحاب العمل والحكومة موجودون، نعم، لكن لا يحق لهم أن يستفردوا بالقرار على حساب من سيُطبق عليهم القانون مباشرة.
إذا كان الهدف فعلاً بناء «سورية جديدة»، فيجب أن تبدأ بالإنصاف والعدالة
عدالة في التمثيل.
عدالة في النقاش.
وعدالة في النتائج.
غير ذلك، سيبقى الحديث عن حماية العمال مجرد شعارات، فيما القرارات تُصاغ خلف أبواب مغلقة بغياب أصحاب الحق الحقيقيين.