«لا حكم عليه...» السوريون يعيدون تعريف الطابور

وقد انضمّ الحصول على هذه الوثيقة إلى مسلسل الطوابير، فهذه الورقة التي كانت متوفرة بآلية الدفع عبر الحكومة الإلكترونية، والتسجيل عليها عبر الهاتف، أو استخراجها من النافذة الواحدة، تحولت إلى مهمة صعبة.

طوابير بالمئات

اعتاد السوريون على الطابور، فقد أصبح جزءاً من حياتهم وذاكرتهم، وعلى ما يبدو حاضرهم ومستقبلهم كذلك. فمنذ أيام وآلاف المراجعين يقفون تحت الشمس لساعات طويلة بلا فائدة بانتظار الحصول على صك براءة!
وقد عزت وزارة الداخلية هذا الازدحام إلى توقف الشبكة الإلكترونية وما طال مقار الوزارة من تدمير خلال الفترة الماضية، وعجزهم على ما يبدو عن إعادة تفعيلها، بالإضافة إلى توقف استصدارها في عدد من المحافظات، ما دفع العديد من المواطنين إلى السفر باتجاه العاصمة، وهو ما زاد طين الازدحام بلّة.

آخر ما حرر

على ضوء مستجدات الازدحام الشديد، وما نشر عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت وزارة الداخلية نهاية شهر أيار ما يلي:
تم فتح باب الاستقبال لمنح ورقة السجل العدلي في إدارة المباحث الجنائية بتاريخ 21/5/2025.
تم تلافي بعض المعيقات عبر فتح كوة من أجل تنظيم الدور ثم الدخول إلى صالة المنح وبمدة أقصاها نصف ساعة يحصل المواطن على الوثيقة والعمل جارٍ على تخفيض المدة الزمنية.
تم تفعيل استخراج السجل العدلي من باقي الأفرع حيث بدأ فرع حماة منذ يومين، وفي الأسبوع القادم سيتم تفعيل أفرع (حمص- دير الزور- ريف دمشق/حرستا) ثم جميع المحافظات لاحقاً.
يعود سبب تأخير تفعيل المحافظات هو الأضرار والخراب المقصود الذي خلفه النظام البائد من حرق للأبنية وتخريب الاتصالات التي تربط المحافظات بالإدارة.

أين النافذة الواحدة؟

رغم ما تعرض له مبنى الأمن الجنائي من تخريب، لكن من المفترض أن قاعدة البيانات – أو جزءاً منها على الأقل– لا تزال موجودة، فما السبب وراء إجبار المواطنين على العودة إلى الفوضى والبيروقراطية؟
ويتساءل الناس أين النافذة الواحدة؟ ولماذا توقفت عن العمل؟
ففي ظل الظروف الراهنة، يتوقع المواطن أن تكون الأولوية القصوى لتسهيل الإجراءات، وتبسيط المعاملات، والتخفيف من الأعباء التي تُثقل كاهله. والاكتفاء بتبرير هذه المعاناة التي تستمر أياماً وساعات تحت الشمس بالضرر الذي لحق بالمباني غير كافٍ.
فالقصد من وراء النافذة الواحدة هو دمج الخدمات وتقديمها من خلال نقطة اتصال واحدة، وهذا الأمر ليس رفاهية، بل ضرورة لضمان فعالية العمل الحكومي، وتوفير الوقت والجهد، ومكافحة الفساد الناتج عن تعقيد الإجراءات وتعدد الجهات.