ناقوس الخطر... مخلفات الذخائر القابلة للانفجار تهدد مستقبل سورية

فمع انتهاء الصراع في أجزاء واسعة من البلاد، تتزايد التحديات التي تعيق عودة الحياة الطبيعية، وعلى رأسها الخطر الداهم الذي تمثله القنابل غير المنفجرة والألغام المزروعة في المدن والبلدات والحقول الزراعية.

مخلفات الحرب... قنابل موقوتة تهدد الملايين

تشير التقديرات الدولية إلى أن أكثر من 15 مليون سوري، أي ثلثي السكان، يعيشون في خطر مباشر بسبب الذخائر غير المنفجرة، حيث تنتشر في الأحياء السكنية، والبنية التحتية، والمزارع، ما يجعل مساحات شاسعة من البلاد غير صالحة للسكن أو العمل.
ووفقاً لمنظمة «هانديكاب إنترناشونال»، فإن ما بين 100 ألف و300 ألف ذخيرة لم تنفجر، مما يشكل تهديداً مستمراً لأرواح المدنيين، خاصة مع عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، تم تسجيل زيادة حادة في الحوادث المتعلقة بهذه المخلفات، حيث سُجلت 136 حادثة في شهري كانون الثاني وشباط 2025 وحدهما، ما يعكس حجم الكارثة التي تهدد مستقبل سورية.

مسؤولية وطنية قبل أن تكون دولية

على الرغم من أن بعض المنظمات الدولية تبذل جهوداً مشكورة في التوعية وإزالة هذه المخلفات، فإن هذه المهمة يجب أن تكون في الأساس مسؤولية وطنية تتحملها الدولة ومؤسساتها قبل أن تكون واجباً على المنظمات الإنسانية.
فلا يمكن لسورية أن تعتمد إلى الأبد على المساعدات الدولية، خاصة مع تراجع التمويل الإنساني العالمي، مما يستوجب تكاتف الجهود المحلية لإنهاء هذا التهديد.
على ذلك ينبغي على الحكومة وضع خطة وطنية شاملة لرسم خرائط المناطق الملوثة بالذخائر، وبدء عمليات الإزالة بأسرع وقت ممكن.
كما يجب الاستثمار في تدريب فرق وطنية مختصة، ودعم منظمات الدفاع المدني السوري، لتكريس أهمية الجهود المحلية في التصدي لهذه المشكلة.
وإلى جانب جهود الإزالة، لا بد من تكثيف حملات التوعية المجتمعية، خاصة في المناطق الريفية والأحياء العشوائية، حيث يكون الأطفال والمزارعون أكثر عرضة للخطر.
ويجب أن تشمل هذه الحملات توجيهات واضحة حول كيفية التعرف على الذخائر غير المنفجرة، والإبلاغ عنها، وتجنب العبث بها.

نحو مستقبل آمن ومستدام

إن إزالة مخلفات الحرب ليست مجرد عملية تقنية، بل هي حجر الأساس لعودة الاستقرار والتنمية في سورية.
فلا يمكن الحديث عن إعادة الإعمار أو انتعاش الاقتصاد في ظل وجود أراضٍ ملوثة بالموت.
إن هذا التحدي الوطني يتطلب عملاً منسقاً بين الحكومة والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية، مع التأكيد على أن المسؤولية الأولى تقع على الدولة، فهي المعنية بحماية مواطنيها وضمان مستقبل آمن للأجيال