المؤتمر الوطني العام بين الجلسات التحضيرية والتطلعات المستقبلية

فقد بدأت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري عقد جلساتها الحوارية في مختلف المحافظات، إلا أن آلية اختيار المشاركين وطبيعة هذه الجلسات تثير تساؤلات حول مدى فعاليتها في تحقيق الغاية المرجوة منها.

اختيار المشاركين والتوقيت المفاجئ

أفاد بعض المشاركين بأن الدعوات وُجّهت إليهم قبل 24 ساعة فقط من انعقاد الجلسة، مرفقة بمحاور مقترحة للنقاش.
وهذا يطرح تساؤلات حول مدى قدرة المشاركين على التحضير الجيد وإبداء آراء مدروسة خلال وقت قصير.
كما أن آلية اختيار الحاضرين غير واضحة، ما قد يؤدي إلى غياب التنوع الضروري لضمان تمثيل شامل لمختلف وجهات النظر.

محدودية الوقت وتأثيره على الحوار

أحد أبرز الانتقادات الموجهة إلى هذه الجلسات هو ضيق الوقت المخصص لها، حيث يتم تحديد سقف زمني يتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات فقط، ما يعني أن كل مشارك لن تتاح له سوى دقائق معدودة للتعبير عن رأيه.
ومع وجود مواضيع معقدة وشائكة تحتاج إلى نقاش معمّق، يصبح من الصعب تحقيق حوار حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة.

الجلسات التحضيرية ليست بديلاً عن المؤتمر الوطني

رغم أهمية هذه الجلسات في استشراف الأفكار والمقترحات، إلا أنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن المؤتمر الوطني العام الحقيقي.
فنتائج الجلسات تقتصر على توصيات عامة غير ملزمة، بينما المؤتمر الوطني العام هو الجهة المخوّلة باتخاذ قرارات حاسمة ومُلزمة تساهم في رسم خارطة طريق للخروج من الأزمة. وبالتالي، فإن نجاح الحوار الوطني يتطلب ضمانات حقيقية بأن القرارات الصادرة عنه سيتم تنفيذها على أرض الواقع.

نحو مؤتمر وطني عام شامل وفعّال

لإنجاح أي حوار وطني، لا بد من توفير بيئة تضمن مشاركة جميع الأطراف الفاعلة، وإعطاء الوقت الكافي لنقاش جاد وعميق. كما ينبغي أن تكون نتائج الحوار قابلة للتطبيق، وليس مجرد توصيات غير مُلزمة. فالحوار الحقيقي هو الذي يفضي إلى إجراءات ملموسة تسهم في بناء مستقبل البلاد، لا مجرد لقاءات شكلية لا تلامس جوهر الأزمة.
فالحاجة مُلحّة إلى مؤتمر وطني عام وشامل، يُراعى فيه التنوع والتمثيل العادل للقوى المجتمعية والسياسية، ويُفضي إلى قرارات حقيقية تضع سورية على طريق الاستقرار والتنمية.