التوجه باستبدال زراعة التبغ وآثاره السلبية

التأثير على الاقتصاد الوطني

يعتبر محصول التبغ أحد المحاصيل الهامة التي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، خاصة من خلال صناعة السجائر التي تُعتبر مصدراً مهماً للإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى الجزء التصديري من المحصول ومن منتجاته المصنعة.
فالاستغناء عن زراعة التبغ قد يضر بهذه الصناعة ويؤدي إلى تقليص الإيرادات من التصدير، مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني الذي يعاني من تحديات اقتصادية متنوعة.
ولا يغيب عن الذهن هنا أن إنهاء زراعة التبغ وصناعته المحلية الملحقة سيعني زيادة الحاجة للاستيراد لسد نقص احتياج الاستهلاك المحلي من منتجاته المصنعة، أي خسارة المزيد من القطع الأجنبي.

فقدان فرص العمل ومصدر العيش

يعمل الآلاف من الأسر السورية في زراعة التبغ وتصنيعه، وسيتأثر هؤلاء بشكل مباشر إذا تم استبداله بمحاصيل أخرى.
فهذا التوجه سيؤدي إلى فقدان آلاف فرص العمل التي توفرها هذه الزراعة والصناعة، وهو ما سيؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعديد من الأسر التي تعتمد على هذا القطاع كمصدر رئيسي لدخلها ومعيشتها.

تحديات التحول
إلى محاصيل أخرى

من الصعب في الكثير من الأحيان استبدال محصول تقليدي مثل التبغ بمحاصيل أخرى بسهولة. فالانتقال إلى زراعة محاصيل جديدة يتطلب وقتاً، بالإضافة إلى خبرات وتقنيات جديدة قد تكون مفقودة. فضلاً عن ذلك، يمكن أن تواجه هذه المحاصيل الجديدة مشاكل تتعلق بالطلب المحلي والعالمي، مما قد يؤدي إلى تقلبات اقتصادية وزراعية.

مع الأخذ بعين الاعتبار أن غالبية الأراضي التي تتم زراعتها بمحصول التبغ هي أراضٍ جبلية من الصعب استثمارها في محاصيل أخرى، وهي متركزة في طرطوس واللاذقية.
كذلك تجدر الإشارة إلى أن الانتقال المفاجئ من زراعة محصول رئيسي إلى آخر قد يخلق حالة من القلق لدى المزارعين المرتبطين حياتياً ومعيشياً مع زراعة التبغ، فمثل هذه الانتقالات ستكون محفوفة بالمخاطر المالية والاجتماعية، مما قد يسبب مزيداً من التوترات في المجتمعات الريفية، ومن المؤكد أن سورية بغنىً عنها حالياً ومستقبلاً!

إعادة التفكير والنظر بالتوجه الحكومي

أخيراً ربما من المهم أن يتم التفكير بعناية في سلبيات هذا التوجه الرسمي من قبل حكومة تسيير الأعمال، وإعادة النظر به ملياً، خصوصاً فيما يتعلق بتأثيره على الاقتصاد الوطني والأسر التي تعمل في هذه الزراعة والصناعات المرتبطة بها، وتعيش من مردودها.