تضخيم كلف الخسائر أسّ نهبوي موروث من السلطة الساقطة!

تقديرات الخسائر أعلاه قريبة من تقديرات وزير الكهرباء في حكومة تسيير الأعمال الحالية، حيث صرح وزير الكهرباء عمر شقروق لـ CNBC عربية أن: «الحاجة لـ 40 مليار دولار من أجل إعادة شبكة الكهرباء إلى حالتها قبل عام 2010».
بالمقابل فإن مجموعة البنك الدولي كانت قد أصدرت ببداية العام المنصرم 2024 تقييماً لتقدير بعض الأضرار والخسائر نتيجة الحرب، وغطت البيانات التي قدمتها قطاعات محددة تمكنت من دراستها حتى نهاية العام 2022، وشمل التقييم 14 مدينة الأكثر تضرراً من الحرب، وهي (عفرين، حلب، درعا، داريا، دير الزور، الحسكة، حمص، إدلب، منبج، تدمر، الرقة، الرستن، تل أبيض، الزبداني) ومن ضمن القطاعات موضع الدراسة كان قطاع الكهرباء، الذي قدر حجم خسائره وسطياً بحوالي 1,2 مليار دولار فقط، وكانت أغلب الأضرار في حلب وإدلب، حيث تضررت البنية التحتية للكهرباء في حلب بنسبة 28%، في حين بلغت نسبة الضرر في إدلب نحو 60%، ونحو 6% من المرافق دمرت بالكامل.
التباين الكبير في التقديرات أعلاه عن تكاليف الخسائر في قطاع الكهرباء، حتى بحال إضافة الخسائر في المناطق غير المدرجة في تقييمات مجموعة البنك الدولي سابقة الذكر، يفسح المجال لإعادة الحديث عن السلطة الساقطة، وتجذر النهب والفساد في بنيتها كشرط أساسي لدورها وتجيير مهامها لمصلحته، حتى تحول الفساد إلى ظاهرة سلبية معممة ومتعمقة ومسيطر عليها لتجميع عائداته بيد كبار الناهبين في هذه السلطة، وقد كان من أسهل طرق ومسارب النهب والفساد اللجوء إلى تضخيم الكلف على الجهات العامة بمخصصاتها من كتلة الإنفاق العام من الموازنات السنوية لها، ولعل تكاليف خسائر القطاع الكهربائي وفقاً للرقم الملياري أعلاه ليست استثناء في ذلك دون أدنى شك!
على ذلك فإن حجم الخسائر بقطاع الكهرباء الذي تحدث عنه وزير الكهرباء السابق تتضمن دون أدنى شك حصة كبيرة تقتطع للنهب والفساد، مع عدم نفي الأضرار الكبيرة التي لحقت فعلاً بالمنظومة الكهربائية، سواء تدمير بعض محطات توليد بذاتها، أو تدمير أجزاء من شبكة وخطوط النقل وتعرضها للسرقة، أو استهداف خطوط وأنابيب إمداد الغاز للمحطات الكهربائية.
وعليه ربما لا بد من إعادة تقييم الخسائر الفعلية في قطاع الطاقة الكهربائية من قبل حكومة تسيير الأعمال الحالية بعيداً عن معطيات السلطة النهبوية الساقطة، بما فيها من تضخيم مُبالغ به، كي لا تتورط بموروث نهبها وفسادها!
وللمقارنة المشروعة مع الرقم المضخم لتكلفة الخسائر أعلاه ربما تجدر الإشارة إلى أن وسطي الكلفة التأسيسية من البداية لإنتاج واحد ميغا واط وسطياً لا تتجاوز 1 مليون دولار، وذلك بحسب دراسات اقتصادية دولية ومحلية، بما في ذلك محطات التوليد صديقة البيئة.
وبالتالي فإن 40 مليار دولار المضخمة بشكل كبير كخسائر، ربما ستكون كفيلة بتأسيس محطات جديدة لتوليد الكهرباء وبقدرات مهولة، مع بنيتها التحتية وشبكاتها واحتياجاتها من المشتقات النفطية، لتغطية الاحتياج الكهربائي على مستوى البلاد!