تباين الآراء حول التعرفة الجمركية الجديدة!

ونقل عن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، أن نشرة الرسوم الجمركية تراعي حماية المنتج المحلي عبر تشجيع الصناعة من خلال الرسوم المخفضة على المواد الأولية، مضيفاً: إن النشرة الجديدة تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وجذب الاستثمار من خلال تقديم إعفاءات ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، إضافة إلى دعم القطاعين الصناعي والزراعي.

وقد تباينت الآراء حول التعرفة الجديدة، خاصة لكونها ارتفعت عن التعرفة التي كانت مطبقة مع المعابر التركية خلال السنوات الماضية، فيما كانت مخفضة عما كانت عليه أيام السلطة الساقطة في المعابر والمنافذ الحدودية الأخرى التي تحت سيطرتها.
وكذلك تباينت الآراء حول حقيقة تخفيض التعرفة على مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية أو البضائع الشبيهة مع الإنتاج المحلي!

فعلى سبيل المثال شدد أصحاب معامل الزجاج بضرورة أن يكون الرسم الجمركي الخاص بالزجاج المقسى «السيكوريت» أعلى من نظيره الزجاج الشفاف المسطح وذلك لحماية الصناعة الوطنية، كذلك طالب هؤلاء باعتماد رسم جمركي للسيليكون إذا ورد كمادة أولية في براميل 25 كغ فما فوق، عن البند الجمركي للسيليكون الجاهز في حال ورد بعبوات بلاستيكية جاهزة.
على جانب آخر طالب أصحاب قطاع الصناعات النسيجية بحماة بضرورة خفض قيمة التعرفة الجمركية والرسوم على سائر المواد الأولية التي تدخل في الصناعات النسيجية والألبسة الجاهزة، على أن تتراوح بين 0 إلى 1%، مع التأكيد على رفع التعرفة الجمركية على المواد والمنتجات المستوردة من الخارج من 10 إلى 15 دولاراً للكيلو الواحد من هذه المنتجات. كما طالبوا بضرورة إعفائهم من ضريبة استيراد الآلات الحديثة تشجيعاً لهم لكون الآلات الحالية أصبحت متهالكة.

وكان للقطاع التجاري رأي إضافي حول التعرفة الجمركية الجديدة، حيث نقل عن محمد الحلاق نائب رئيس غرفة تجارة دمشق مطالبته بتعديل الرسوم لجهة أن يكون الرسم على القطعة أو على الوزن وليس على الفاتورة، مشيراً إلى أن هناك بعض المواد الغذائية قد ارتفع رسمها الجمركي، وقد يتسبب ذلك في تهريبها حتى لا يتم دفع رسومها الجمركية، مثل اللحوم المذبوحة التي تستخدم في الصناعة، والتي جاءت رسومها الجمركية مرتفعة!
ولا ندري ما سيكون عليه الحال أيضاً خلال الفترة القادمة بالنسبة لقطاع الاستثمار، بعد أن تم إنهاء عمل عناصر الجمارك في هيئة الاستثمار، ما يعني بعض الصعوبات بالنسبة لعمل المستثمرين مستقبلاً.

المطالبات أعلاه، من قبل الصناعيين والقطاع التجاري على السواء، تعني أن الحديث عن دعم القطاع الصناعي، والإنتاج ومستلزماته ومواده الأولية، في التعرفة الجديدة غير دقيق، يضاف إلى ذلك حال التشتت والفوضى بعمل الجمارك نفسها إثر التغييرات المستجدة التي طالت عملها، سواء على مستوى عدم استقرار العاملين فيها، وخسارة بعض الخبرات فيها، أو على مستوى التوجيهات اليومية بالعمل التي يغلب عليها الطابع الشفهي!
بمطلق الأحوال يبدو أن تصدي حكومة تسيير الأعمال لمهام خارج صلاحيتها المفترضة، بعضها استراتيجي وكبير وهام، خلق وسيخلق المزيد من الإشكالات والأزمات، مع انعكاساتها السلبية والمستقبلية الأكثر كبراً وتضخّماً على المستوى الوطني!