المصرف المركزي يعمل على تثبيت سعر الصرف «قدر الإمكان»!

فطرفا معادلة لعبة الدولار ما زالا كما هما من أيام السلطة الساقطة، الطرف الأول قلة قليلة من كبار الحيتان المتلاعبين بالعملة والمتحكمين بواقع سعر الصرف، والمتربحين على حساب تخسير ونهب وسرقة الطرف الثاني المتمثل بغالبية السوريين فعلياً.

كيف تغير سعر الصرف الرسمي والموازي خلال الأيام الماضية؟

حدد المصرف المركزي سعر الصرف الرسمي في نهاية الشهر السابق، وتحديداً بالنشرة الرسمية بتاريخ 31/12/2024 وسطياً بـ 13,567 ل.س للدولار الواحد، لينخفض بالنشرة التالية بتاريخ 5/1/2025 ويصبح 13,065 ل.س، ليستقر السعر عند هذا الحد بالنشرات اللاحقة، والتي بلغ عددها سبع نشرات حتى الآن، وهذا ما يعكس استقراراً اسمياً بسعر الصرف الرسمي خلال هذه الفترة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إمكانية المواطنين تصريف دولاراتهم عبر المصرف المركزي أو شركات الصرافة المعتمدة بالسعر المحدد غالباً، وبالتالي لجوؤهم الاضطراري إلى السوق الموازية التي تعاني من تذبذب زماني ومكاني استغلالي ونهبوي.
فمثلاً تراوح المدى السعري للدولار مقابل الليرة خلال هذه الفترة بين 8،500 ل.س كحد أدنى و11,500 ل.س كحد أعلى، وبالتالي فإن الخسارة التي تعرض لها السوريون عند تصريف كل دولار خلال هذه الفترة تراوحت بين 1,565 و4,565 ل.س تقريباً، بغض النظر عن الأعباء الإضافية التي يتكبدها هؤلاء عند تلبية احتياجاتهم واستهلاك السلع الأساسية، التي يتم تسعيرها وفقاً لسعر صرف ثالث تحوطي، أعلى من كلا السعرين الرسمي والموازي.

تفعيل دور المصرف المركزي

لا يجب أن يبقى دور المصرف المركزي كما كان أيام السلطة الساقطة عبر إصدار النشرات اليومية دون أي تدخلات عملية وفعلية يلمسها السوريون وتنعكس على حياتهم المعيشية، خاصة وأن الطلب على الليرة السورية كان مرتفعاً جداً خلال هذه الأيام، مما يستدعي تدخلاً عالياً للمصرف المركزي بشراء الدولار من الناس بالسعر المحدد من قبله، وبما يضمن مركزة العملة الأجنبية لديه كمهمة رئيسية من مهامه، بعيداً عن الاستحواذ عليها من قبل تجار الدولار أولاً، وبما يضمن الحفاظ على مقدرات السوريين من النهب والسرقة ثانياً، إضافة إلى حماية قيمة الليرة من عوامل التذبذب بما يخدم المصلحة العامة، سواء على مستوى الدولة ومؤسساتها أو على مستوى المواطنين، وبالضد من مصالح القلة المتربحة والمستفيدة من تقلبات سعر الصرف في السوق الموازية.
وبهذا الصدد ربما البداية تكون بمنع بيع وشراء القطع إلا من خلال المصرف المركزي، والبنوك الخاصة وشركات الصرافة المعتمدة، وفقاً للسعر المحدد رسمياً، مع المراقبة والتشدد بذلك، مع ما يتبع ذلك على مستوى مراقبة تسعير السلع في الأسواق بما يتوافق مع هذا السعر.