تجميد حسابات قطاع التأمين وبعض النتائج الكارثية!

وقد أصدر الاتحاد السوري لشركات التأمين خلال الأسبوع الماضي بياناً عبر فيه عن أسفه من هذا الإجراء غير واضح الأسباب، وقد أورد البيان الكثير من النتائج السلبية على قطاع التأمين، اعتباراً من اهتزاز الثقة بعمل شركات التأمين والخدمة التأمينية، مروراً بعدم قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية المستحقة، بما في ذلك استحقاقات مزودي خدمة التأمين الصحي، وصولاً إلى توقف العديد من مزودي خدمة التأمين الصحي عن تقديم الخدمة الصحية وقبول بطاقة التأمين، بالإضافة إلى الكثير من النتائج السلبية الأخرى التي تهدد بمجملها بانهيار هذا القطاع!
كذلك أشار البيان إلى أن الاتحاد أرسل كتاباً إلى حاكم مصرف سورية المركزي بتاريخ 6 كانون الثاني الماضي، وكذلك أرسل كتاباً إلى وزير المالية بتاريخ 9 كانون الثاني، دون تجاوب حتى الآن!
فإذا كانت الخدمات الصحية للمؤمّن عليهم من العاملين في الدولة عليها ما عليها من ملاحظات سابقاً، فإن وقف هذه الخدمات الآن يعني المزيد من الضغط على هؤلاء!
فتوقف التأمين الصحي يعني فقدان العاملين لحق مكتسب طالما دفعوا مقابله اقتطاعات شهرية من رواتبهم، مما يولد شعوراً بعدم العدالة وانعدام الثقة بحكومة تسيير الأعمال، التي سلبتهم هذا الحق عملياً.
الكارثة الأكبر بهذا المجال هي تحمل العاملين أعباء مالية إضافية لتغطية تكاليف الرعاية الصحية على نفقتهم، وهو ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المحدود، والنتيجة هي تردد هؤلاء في زيارة الأطباء أو إجراء الفحوصات الطبية نتيجة كلفها المرتفعة، ما يؤدي إلى تفاقم المشاكل الصحية وزيادة الأمراض المزمنة لديهم.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن العاملين الذين يعانون من مشاكل صحية غير معالجة سيواجهون انخفاضاً في الأداء والإنتاجية في العمل، مما يؤثر سلباً على قطاعاتهم الاقتصادية أو الخدمية بشكل عام.
ويمكن سرد الكثير من السلبيات الإضافية الأخرى، مثل: زيادة التفاوت بين الفئات القادرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية والفئات غير القادرة- تدهور الأوضاع الاقتصادية للأسر الفقيرة وزيادة معدلات الفقر في البلاد- تراجع المستوى العام للصحة في المجتمع- ضعف الثقة في المؤسسات العامة- بالإضافة طبعاً إلى التأثيرات السلبية على مزودي الخدمة (المستشفيات، المراكز الصحية، الأطباء، الصيدليات، مراكز الأشعة ومخابر التحليل).
فهل يدرك المصرف المركزي، ووزارة المالية في حكومة تسيير الأعمال، الآثار السلبية الكارثية الناجمة عن قرار تجميد الحسابات على أصحاب الحقوق من المؤمن عليهم، ومن مزودي الخدمات الصحية، وعلى أصحاب الحقوق التأمينية الأخرى، وعلى قطاع التأمين عموماً، بما في ذلك هروب الاستثمارات منه؟!