حلب... شركة صفّة تعدٍّ على الحقوق واستغلال منفلت ومحميّ!

المشكلة بدأت مع بدء عقد استثمار بعض شوارع المدينة من قبل الشركة صاحبة الحظوة، تحت عنوان تنظيم وقوف السيارات لقاء رسم مقابل كل ساعة وقوف، والذي ما لبث أن توسع تباعاً على حساب غالبية الشوارع الرئيسية والفرعية فيها، وبحيث أصبحت الشوارع التي لم تستولِ عليها الشركة ملاذاً لهروب أصحاب السيارات إليها، بغض النظر عن مدى قربها أو بعدها عن مناطق سكنهم أو عملهم، ما شكل ازدحاماً شديداً فيها بشكل دائم متسبباً بعرقلة كبيرة للسير، مثل شوارع النيل الفرعية!

تعدٍّ على صلاحيات المرور!

المشكلة الإضافية أنه مع بدء غزو الشركة لشوارع المدينة بدأت تختفي منها شاخصات المرور الخاصة بمنع التوقف والوقوف فيها، مقابل منح الشركة حقوق استثمار المواقف المأجورة على طرفيها، بما في ذلك الشوارع الفرعية والضيقة، تجاوزاً لقانون السير الذي أصبح يفصّل على مقاس مصلحة الشركة وزيادة عائداتها، مثل خلف الفندق السياحي وشارع الماركات في الموكامبو!
الأكثر فجاجة أنه بالإضافة إلى التعامل السيّئ من قبل عاملي الشركة مع المواطنين، فهؤلاء يمارسون أحياناً دور شرطة المرور بما يخص المخالفات بحال وقوف السيارة في زاوية أحد الشارع أو على رتل ثانٍ، بالإضافة إلى الاتصال بشرطة المرور لسحب السيارة المخالفة بالرافعة!
فمع التأكيد على عدم تبرير المخالفات المرورية طبعاً، لكن لا أحد يعلم كيف مُنحت الشركة هذه الصلاحيات المرورية، وصولاً إلى جباية غرامة مالية لقاء هذه المخالفات من قبلها ولصالحها!؟

استغلال ونهب وشكاوى بلا طائل!

الأكثر من ذلك أن الشركة أجبرت أصحاب السيارات المضطرين لاستخدام المواقف المأجورة على استخدام التطبيق الخاص بها، مع دفع سلفة مالية مسبقة في الحساب كرصيد مسبق الدفع، على أن يستخدم هذا الرصيد عند الاستفادة من خدمة الموقف المأجور، لكن الأمر تعدّى ذلك لاقتطاع الغرامات والمخالفات من هذا الرصيد، ودون علم صاحبه، حيث يفاجأ البعض باستنزاف رصيدهم المالي بمخالفات وغرامات مجحفة وغير صحيحة، ومما زاد الطين بلة منح الشركة نسبة من إيرادات المخالفات لموظفيها الذين يسطرونها، الأمر الذي أدى بهؤلاء إلى تسطير مخالفات ما أنزل الله بها من سلطان من أجل الحصول على نسبتهم من إجمالي إيرادات المخالفات التي يسطروها ظلماً بحق أصحاب السيارات، وبذلك تكون الشركة قد حققت غايتين الأولى، ضبط موظفيها وإرضائهم مقابل الأجور الهزيلة التي تمنحهم إياها، والثانية، زيادة عائداتها، لكن ذلك على حساب المواطنين ومن جيوبهم واستغلال لهم، بل نهب مستباح لأرصدتهم!
والأمثلة كثيرة على شكاوى المواطنين من هذه الممارسات، ومن استنزاف الرصيد، وكمثال على ذلك: مواطن مضطر ليركن سيارته لمدة محدودة لا تتعدى الدقائق، يبحث عن الموظف ولا يجده، فيما يكون موظف الشركة مختبئاً عمداً عن عين المواطن، لتأتيه رسالة نصية بكلبشة السيارة، مع اقتطاع غرامتها مباشرة من رصيده، بالإضافة إلى غرامة إضافية لقاء مدة توقف بالساعات، هو بالكاد لم يتجاوز التوقف لمدة ربع ساعة، وقس على ذلك من أمثلة استغلال نهبوية كثيرة يتحدث عنها المواطنون ولا تجدي معها الشكاوى أي نفع، لا إن كانت للشركة ولا إن كانت للمرور أو للمحافظة!

المناطق السكنية والعطل لم تسلم من تغوّل الاستثمار!

بالإضافة إلى ذلك فقد تمت مخالفة مخططات التنظيم العمراني للمدينة لمصلحة الشركة أيضاً، فمن المفترض أن استثمار الشركة للمواقف المأجورة محصور في شوارع المناطق التي تعتبر تجارية بحسب النظام العمراني للمدينة فقط، وليس الشوارع في المناطق السكنية، لكن واقع الحال يقول إن الشركة قد استولت أيضاً على بعض الشوارع في مناطق التنظيم العمراني السكني، مثل الفرقان والموكامبو وغيرها!
التعدي على المخططات والملكيات لم يقف عند ذلك، فالشركة باتت تستفيد من البروزات في بعض الشوارع المستثمرة من قبلها، سواء بإزالة هذه البروزات أو بإضافة بروزات خاصة بها، وذلك بحسب بعض الأهالي، وبالحالتين بما يحقق لها المزيد من العائدات، بغض النظر عن التداعيات السلبية لذلك على واقع المرور وغايات البروزات، مثل (العزيزية قرب مدرسة القدس- الموكامبو قرب مدرسة الكندي العزيزية قرب مطعم وانيس)!
بالإضافة إلى كل ما سبق فقد تم إلغاء أيام العطل الأسبوعية المفترضة التي كانت خارج الاستثمار، حيث أصبحت الشركة مع مرور الأيام تستثمر المواقف المأجورة كل أيام الأسبوع!

مخالفات كثيرة ولا استجابة رسمية!

كل ما سبق غيض من فيض الاستغلال المباح الذي أفسحته محافظة حلب لمصلحة الشركة، مع الكثير من أوجه التعدي على الحقوق والاستهتار بها!
فالمخالفات التي تسجل على مستوى التعدي على الحقوق كثيرة، تبدأ بالتعدي على حق المواطن بالأملاك العامة المصونة افتراضاً، إن كان شارعاً أو رصيفاً أو غيره من الأماكن التي باتت مستباحة من قبل الوحدات الإدارية، أو على مستوى حقه بمعرفة مفردات العقد المبرم مع الشركة المحظية من قبل المحافظة، خاصة وأنه معني به مباشرة، بالإضافة إلى التعدي على الصلاحيات المرورية، والأكثر من ذلك فرض غرامات بحق المواطنين واقتطاعها مباشرة من أرصدتهم دون التمكن من الاعتراض عليها!
الأدهى من كل ما سبق أن بعض أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة حلب لا يعرفون مفردات العقد وحيثياته، وجل ما هناك أنهم وافقوا على مشروعه دون الاطلاع على مضمونه وتفاصيله، بحسب حديثهم، وهذا يعتبر مخالفة إضافية!
وعلى الرغم من كثرة الشكاوى، وبرغم عرض المشكلة بالكثير من حيثياتها في مجلس الشعب بدورته السابقة والحالية أمام الحكومة لمعالجتها، إلا أن واقع الحال ما زال كما هو، فلا المحافظة لجمت الشركة عن ممارساتها الاستغلالية، ولا الحكومة تحركت لإنصاف المواطنين ومنع التعدي على حقوقهم!
ويتساءل الشارع الحلبي هل صاحب الشركة المحظي أكبر من المحافظة وأقوى من الحكومة وأهم من الدولة؟!
وهل من نهاية لهذا الإجحاف المنفلت بلا أي ضوابط مع الكثير من الاستهتار الرسمي؟!