قضم دور ومهام صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث!

فقد أعلن صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية التابع لوزارة الزراعة صرف تعويضات للمزارعين المتضررين من الصقيع والبرد والفيضانات بنحو 4 مليارات ليرة، موزعة على 9741 مزارعاً في محافظات ريف دمشق والسويداء وحماة واللاذقية وطرطوس.
قد يبدو المبلغ الإجمالي كبيراً، لكنه يتضح بالمقارنة مع أعداد المستفيدين منه أنه ضئيل جداً جداً!
فرغم أهمية قطاع الزراعة بكل ما يؤمنه من إنتاج زراعي وحيواني على مستوى الأمن الغذائي وكفاية السوق المحلية أولاً، وصولاً إلى ما يتم تصديره إلى الأسواق الخارجية، وإضافة إلى ما يؤمنه من فرص عمل تعيل آلاف الأسر وتدعم الاقتصاد الوطني، إلا أن الجهات المعنية صماء عن كل هذا!
فالطريف بالموضوع هو حجم الدعم المخصص للمزارع الواحد، والذي يقدر بـ450 ألف ليرة استناداً إلى المبلغ الإجمالي المعلن عن توزيعه أعلاه، والذي يعادل أجر شهر تقريباً، أي إنه وبأبسط تقدير لا يغني ولا يسمن من جوع، فبهذا المبلغ الزهيد ربما يستطيع المزارع المفقر شراء مستلزمات طبختين لا أكثر من السوق، لينعم بها مع أفراد أسرته!
ولا ندري كيف يمكن لهذا المبلغ الضئيل أن يكون تعويضاً عن الأضرار الزراعية من الصقيع والبرد والفيضانات، مهما كانت محدودة وبسيطة على مستوى المساحات، ومهما كان نوع الزراعة، بحسب مقاييس واعتبارات الصندوق؟!
وهذا يدفعنا للتساؤل هل الجهات المعنية باتخاذ مثل هذه القرارات تعيش في كوكب زمردي خارج عالم الزراعة والمزارعين والطبيعة، أم إن قرارها هذا يصب في باب رفع العتب لا أكثر، وليذهب المزارع المفقر وليقاتل فقره مع عوامل الطبيعة وحيداً وأعزل؟
أم إنها وكعادتها تحاول التبجح بمكرمات وعطاءات، هي واجب من واجباتها أصلاً، وحق من حقوق المواطنين عليها؟
ربما لم يكن مضمون القرار على مستوى مبلغ التعويض الهزيل لكل مزارع جديداً، فالكثير من التعويضات المصروفة سابقاً عبر صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية كانت هزيلة بحيث لا يمكن وصفها بالتعويض!
فقد بات من الواضح أنه يجري تقليص الصندوق بدوره ومهامه الافتراضية تباعاً، بحيث يفقد بالنهاية أهميته وضرورته بالنسبة للمزارعين بشكل خاص وللزراعة بشكل عام، وذلك تماشياً مع سياسات خفض الدعم الجائرة التي انتهجتها الحكومة، وبوتيرة متزايدة خاصة في السنوات الأخيرة، كخطوات متتابعة لتقويض الإنتاج الزراعي سيراً نحو الإجهاز على ما تبقى منه!