مشتقات الحليب... أول الغيث قطرة!

حيث توقع نائب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان أحمد السواس، بتصريح له عبر إحدى وسائل الإعلام الأسبوع الماضي، ارتفاع أسعار الألبان والأجبان مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة نتيجة انخفاض إنتاج الثروة الحيوانية من الحليب، تحت ذريعة تركيز معظم المربين على زيادة الولادات من أجل زيادة أعداد القطعان، وبالتالي زيادة الإنتاج مستقبلاً، حسب قوله، موضحاً أن إنتاج محافظة دمشق من حليب الأبقار يومياً يعادل 60 طناً يومياً، لكن من الممكن أن ينخفض إلى حدود 40 طناً مع برودة الطقس خلال الفترة المقبلة!
وقد سبق ذلك تصريح مشابه عن حلقة خاصة بزيادة أسعار المأكولات الشعبية ستظهر نتائجها في الأسواق بعد الموافقة على الدراسة المقدمة بشأنها لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق!
ومن المتوقع أن تصدر نشرات سعرية جديدة تباعاً لمشتقات الحليب (ألبان وأجبان وغيرها)، وللمأكولات الشعبية (فول وحمص ومسبحة وفلافل وغيرها)، ومن ثم يعاد الحديث عن (المعجنات والفطائر والكعك والخبز وأشباهها)، وكل منها بناء على طلبات الجمعيات الحرفية الخاصة بها، واستناداً إلى ذريعة التكاليف المتزايدة كما اعتدنا في كل مرة!
فدائماً ما يباغتنا فصل الشتاء بأزماته وأسعاره، لكن الغلاء هذه المرة جاء مبكراً جداً، حيث ارتفع سعر كيلو الحليب في السوق ليصل إلى 9 آلاف ليرة سورية، أي بمقدار 2000 ليرة عن الشهر الماضي، إضافة إلى اختلاف سعره من محل إلى آخر، كذلك سعر كيلو اللبن الذي تجاوز 10 آلاف ليرة سورية بشكل وسطي، في حين وصل سعر كيلو اللبنة البلدية إلى 45 ألف ليرة، وبلغ سعر كيلو الجبنة البلدية نحو 50 ألف ليرة كأدنى سعر له، أما الجبنة الشلل فقد وصل سعر الكيلو منها إلى 75 ألف ليرة!
وبعد هذا العرض الموجز لأسعار الحليب ومشتقاته حالياً، والتي هي بعيدة كل البعد عن الأسعار الرسمية المعلنة، ودون أن نسرد تفاصيل أسعار الكثير من الأساسيات الغذائية الأخرى التي ترتفع أسعارها بين الحين والآخر، نتساءل ماذا بقي للمواطن ليقتات به، ومن أين له أن يطعم أطفاله كل صباح قبل ذهابهم إلى المدرسة؟
فبغض النظر عن كل التصريحات التمهيدية، الرسمية وغير الرسمية، التي تنذر بزيادات سعرية على بعض السلع، إلا أن الواقع والوقائع تقول إن الأسعار في الأسواق مستمرة بالارتفاع، دون ضوابط ولا روادع، بل ودون مبررات في كثير من الأحيان!
فلا علاقة لمتغيرات سعر الصرف بذلك، ولا بذريعة ارتفاع تكاليف الإنتاج أو غيرها من الذرائع، بل ولا حتى بالتأثر بمتغيرات الأسعار العالمية، فالموضوع محكوم بدرجة ومعدلات الاستغلال المتزايدة من طرف، وبالسعر التحوطي للدولار الذي يفرضه التجار الكبار من طرف آخر، مع الصمت الرسمي المطبق، بل ومع التغطية التي تظهر في النشرات السعرية الخلّبية التي يكون السوق قد سبقها بأشواط بالواقع العملي، ولتكون النتيجة منح المزيد من الفرص للحيتان الكبار لتحقيق المزيد من الأرباح الاستغلالية، الكبيرة وغير المشروعة، من جيوب المفقرين وعلى حساب ضرورات معيشتهم، والمسلسل مستمر بحلقاته، وبرعاية رسمية منقطعة النظير!