جباية جديدة بالمليارات يُشك بضرورتها!

وبحسب الإعلان أن اللوحات المستخدمة حالياً تعود إلى عام 1996 وهي اليوم ومع تزايد أعداد المركبات باتت لا تلبي التزايد في الطيف الرقمي لكل محافظة، وبأن الترقيم الجديد للوحة الجديدة سيلغي اسم المحافظة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل سبق أن أقرت زيادة على قيمة لوحات الآليات خلال شهر آب الماضي، وذلك من 40 ألف ليرة إلى 125 ألف ليرة للوحة الواحدة، وبنسبة زيادة 212% تقريباً، وهي نسبة كبيرة بمقاييس الزيادات السعرية المتعارف عليها، سواء على مستوى التكاليف أو على مستوى عوامل التضخم!
وقد كان هذا القرار بمثابة التمهيد للإعلان أعلاه الذي يحمل صيغة الإلزام باستبدال لوحات المركبات، ووفقاً للسعر المحدد من قبل الوزارة التي ادّعت بأنه بحدود الكلفة!

ذرائع تؤكد انعدام الضرورة!

نُقل عن مدير نقل دمشق المهندس محمد علي ديب خلال الأسبوع الماضي عبر بعض وسائل الإعلام قوله: خطوة استبدال لوحات السيارات جاءت لمواكبة التطور والتحديث، ولإعطاء جمالية أكثر للمظهر العام للمركبة... تبديل شكل لوحات السيارات يتناسب مع الشكل العصري الحديث!
وكشف ديب أنّ المشروع يحقق عائدات مالية جيدة ترفد الخزينة العامة، لافتاً إلى أنه بالإمكان فتح مزاد لبيع الأرقام المميزة عبر المنصة الإلكترونية، والتي هي حسب المتوقع أن يتم تحصيل 50 مليون دولار قيمة الأرقام المميزة!
التبريرات أعلاه عن الطيف الرقمي والجمالية ومواكبة التطور وغيرها من الذرائع تؤكد أن موضوع استبدال لوحات المركبات الآن ليس بتلك الأهمية والضرورة، بل بغاية الجباية والعائدات المالية فقط، والأكثر من ذلك هو دخول وزارة النقل على خط المزادات للأرقام المميزة التي ستجبي منها مبالغ إضافية كبيرة!
وللتذكير فقد سبق لرئيس نقابة عمال النقل والسكك الحديدية في دمشق مازن إبراهيم أن كشف خلال مؤتمر النقابة بتاريخ 19/1/2022 عن تعاقد المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي لتركيب معمل لتصنيع لوحات السيارات وتم توريد المعمل، منوهاً بأن هذا المعمل يحقق عند تشغيله إيراداً مالياً بعشرات المليارات.
وبناء عليه يتبين أن الحديث عن سعر اللوحة بأنه بحدود التكلفة، بحسب إعلان وزارة النقل أعلاه، غير دقيق، بل هو سعر يتضمن هامش ربح كبير، والغطاء الذرائعي هو الجزء من العائدات التي سيتم رفد الخزينة به، بحسب حديث مدير النقل في دمشق!

مليارات من الجيوب بجرة قلم!

بحسب حديث مدير المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، عبر إحدى وسائل الإعلام الأسبوع الماضي، والتي ستقوم من خلال معملها بصناعة اللوحات الجديدة، أن عدد المركبات المسجلة يقدر بحدود 2,5 مليون مركبة، وبالحساب الرقمي فإن سعر اللوحة المزدوجة سيكون 250 ألف ليرة، على ذلك فإن إجمالي المبلغ الذي ستتم جبايته من أصحاب الآليات هو 625 مليار ليرة!
وبحسب تصريح مدير المؤسسة فإن عمليات تسليم اللوحات سيستمر لمدة 3 سنوات حتى استكمال جميع الآليات بجميع المحافظات، ما يعني أن وسطي الجباية السنوية من بيع اللوحات سيكون بحدود 208 مليارات ليرة!
المبالغ المليارية أعلاه كبيرة جداً، وبجرة قلم سيتم فرض جبايتها من جيوب أصحاب المركبات بالإلزام!

نهج استسهال عمليات الجباية!

المفارقة أن هذا النمط من الجباية، الذي يأخذ طابع الإلزام، لا يقدم مقابله خدمة للشريحة الملزمة بالدفع كما هو مفترض!
فأصحاب المركبات من الناحية العملية غير مستفيدين من عملية استبدال اللوحات لا من قريب ولا من بعيد، بل ولا تعنيهم مبررات الجمالية والحداثة وغيرها، فهم متضررون من تحميلهم عبء سعرها الكبير ليس إلا!
فاستسهال عمليات الجباية من جيوب المواطنين، وزيادتها، بات نهجاً مكرساً من قبل الحكومة وجهاتها الرسمية، بغض النظر عن ضرورتها وأهميتها وجدواها ومدى استفادة المواطنين منها!