خبر عام وتعليق هام... مشروع قانون خاص بالمعلمين!

تعليق: ما فينا نقول إلا الله يجيرنا من القوانين والتشريعات الجديدة... فإذا كان القانون الجديد ح يقتصر ع الترقيات والتعويضات على انها تحسين لمستوى معيشة المعلمين من دون ما يصير تعديلات على الأجور وزيادتها بشكل منصف... فالنتيجة ح تكون من سيئ لأسوأ بالنسبة لقطاع التعليم بالمدارس الرسمية... طيب من باب الشفافية نورونا بحيثيات مواد القانون بالحد الأدنى قبل ما تقع الفاس بالراس!!

يقول الخبر: رئاسة مجلس الوزراء: استعراض الدراسة التحليلية المعدة من قبل وزارة التنمية الإدارية حول مفاضلة فرز المهندسين للعام 2023-2024 وأعداد الشواغر التي لم يتقدم لها أي من المهندسين المفرزين وتركزها حسب المحافظة، ونسبة استيفاء كل جهة عامة من الاحتياجات المطلوبة، وتوزع الشواغر المتبقية بعد صدور نتائج المفاضلة.
تعليق: لك أي دراسة تحليلية رسمية ما ح تحل المشكلة... لأن من الطبيعي انو يكون في شواغر كتيرة ما حدا تقدم عليها... لأن الرواتب الرسمية الهزيلة بتطفّش وما بتستقطب... وطالما بقيت هيك ح تزيد الشواغر بمؤسسات الدولة سنة بعد سنة... ويمكن بعد كم سنة ما يبقى فيها حدا!!

يقول الخبر: انطلقت في مدرج جامعة دمشق أعمال ورشة العمل الحوارية التي تقيمها وزارة التنمية الإدارية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوان «تحديات العمل المؤسساتي في سورية وآفاقه المستقبلية».
تعليق: لك ما في أكتر من ورشات العمل اللي بتعملها الحكومة... وكل مرة بعنوان ومضمون شكل... بس ولا مرة شفنا نتائج إيجابية بعد هالورشات وبتبقى حكي بحكي مو أكتر... وبحال كان في نتائج فبتكون سلبية غالباً!!

يقول الخبر: أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بأنّ الخطوات التي تمّ ويتم العمل عليها بشكل مشترك ودقيق لتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سيتم استكمالها من خلال العمل على إيجاد بيئة محفّزة لنمو المشروعات.
تعليق: بعد كل التهليل بالمشاريع متناهية الصغر والصغيرة خلال السنين الماضية... ولسا لهلأ ما تم استكمال الخطوات الخاصة بها... ولا البيئة المحفزة لها... يعني واضح انو الحكومة متمهلة كتير... يمكن لأنها بتعرف أنو هي المشاريع الصغيرة بدون مشاريع كبيرة ما بتمشي وح تبقى هية وقلتها... مو هيك؟!!

يقول الخبر: رئاسة مجلس الوزراء: آلية فتح «حساب مصرفي» هي إجراء بسيط وميسّر والأعباء المالية المترتبة عليها زهيدة جداً، حيث لا تتطلب سوى حضور المستفيد من الدعم مع بطاقته الشخصية إلى المصرف، وتم توجيه المصارف كافة والعاملة في سورية لتبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات الممكنة لتيسير العملية.
تعليق: الحكي بالنسبة للحكومة كتير سهل وبسيط... لك حضور المستفيد للمصرف يعني تعب وزحمة مواصلات غير الزحمة بالمصرف... والأعباء المالية لفتح الحساب المصرفي مو قليلة كمان... بالمصارف العامة بتكلف الشغلة 15 ألف ليرة بالحد الأدنى... وبالمصارف الخاصة بتكلف لا يقل عن 30 ألف ليرة... بس شو تعمل الناس... حاكمك وظالمك!!