تمهيد إعلامي بشأن تكاليف المياه وأسعارها وغراماتها!

وكذلك كشف المصدر بأن (تكلفة ضخ كل متر مربع من المياه على المؤسسة ووفقاً للحسابات التي أجريت العام المنصرم نحو ألف ليرة). ووفقاً للمصدر فإن (صرف المياه خلال فصل الصيف يزداد لدى المواطنين بنسبة 100%، علماً أن 78 % من المشتركين يستهلكون خلال دورة المياه الواحدة نحو 35 متراً مكعباً، بمعدل نصف متر مكعب يومياً، وفاتورتهم لا تتجاوز 1500 ليرة، علماً أن أول 5 أمتار مكعبة لا تحتسب قيمتها بالفاتورة وتكون مجانية).
حديث المصدر الخاص أعلاه بدأ بموضوع هدر المياه والعقوبات المتمثلة بالغرامات المفروضة على المخالفين، والدراسة المعدة من أجل زيادتها، ومر على حساب تكاليف ضخ المياه وفقاً لحسابات مؤسسة المياه العام الماضي، ووصل إلى معدلات الاستهلاك المنزلي التي تزيد خلال فصل الصيف!
فهل يذكرنا الحديث شبه الرسمي أعلاه بالممهدات التي تسبق عادة قرارات زيادة التعرفات والأسعار الرسمية على بعض الخدمات والسلع؟!
فالواضح أن النوايا بما يخص غرامات المخالفين بهدر المياه باتت معلنة، وهي مبوبة بدراسة معدة وجاهزة للاعتماد، ووضعها بالتنفيذ على ما يبدو في القريب العاجل، وهو أمر ربما تكون له مبرراته بظل محدودية الموارد المائية، وخاصة مياه الشرب!
أما عن تكاليف ضخ المياه التي تم حسابها العام الماضي، وإعادة التذكير بها، فربما تكون تمهيداً لزيادة تعرفة استهلاك مياه الشرب خلال الفترة القادمة، وذلك استناداً لدراسة التكاليف المستجدة، ومبررات زيادتها الحالية!
وللتذكير، فإن تعرفة استهلاك مياه الشرب كانت قد ارتفعت في شهر آب من العام 2023، حيث حافظت الشرائح الأربع الأولى على تعرفتها المنخفضة في حينها، بينما طالت الزيادة الشرائح الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، والتي تحسب على أساسها كامل كمية الاستهلاك اعتباراً من أول متر مكعب تم استهلاكه، حيث ارتفعت تعرفة الشريحة الخامسة (36-50) متراً مكعباً بنسبة 400% في حينها، وبواقع 150 ليرة/متر مكعب، وهي الشريحة التي تصل إليها معدلات الاستهلاك المنزلي، وبحيث باتت قيمة فواتير الاستهلاك المنزلي الطبيعية تتراوح بين 5000-10000 ليرة!
ويبدو أن تعرفة استهلاك الشرائح الأربع الأولى، حتى حدود استهلاك 35 متراً مكعباً في الدورة الواحدة، باتت هي المستهدفة في التعديل المرتقب، تماماً كما جرى مع تعديل تعرفة استهلاك الطاقة الكهربائية الذي طال شرائح الاستهلاك الأولى، والذي صدر بداية العام الحالي، ووضع بالتنفيذ الحسابي والمالي في دورة آذار ونيسان الأخيرة!
والخلاصة تقول: إن جيب المواطن مستباح من قبل الجهات الرسمية عبر فرض المزيد من الزيادات السعرية، التي تسحب منها على السلع والخدمات المقدمة من قبلها، أو من خلال آليات وأدوات الجباية المتكاثرة التي يتم اللجوء إليها بين الحين والآخر تحت مسميات وذرائع مختلفة، مع تكرار الحديث الرسمي عن الدعم الكبير الذي يرهق الخزينة العامة طبعاً!