البيان المالي الحكومي إنشائي وتجميلي وأرقامه تفضح عورة السياسات!

وكانت قاسيون قد تناولت في عددها السابق بتاريخ 29/10/2023 الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2024، بمادة تحت عنوان: «2024 الانخفاض الشامل يضرب الموازنة العامة والدعم والإنفاق الاستثماري»، والتي بينت فيها أن الزيادة الرقمية في اعتماداتها شكلية ووهمية، بل هي بواقع الامر تراجعية وانكماشية، ووسطي الانخفاض فيها بالمقارنة مع موازنة عام 2023 يبلغ 42%!
ومن الجدير بالذكر أن البيان المالي الحكومي لم يرد على موقع الحكومة وصفحتها الرسمية، ولا على موقع وزارة المالية وصفحتها، ولا على موقع مجلس الشعب وصفحته، ولا على موقع وكالة سانا، ولا على أي موقع رسمي، لكن صحيفة تشرين حصلت عليه ونشرته بتاريخ 1/11/2023!
فماذا قدم البيان المالي الحكومي من بيانات ومفردات رقمية، وإلى ماذا تشير؟!

عبارات إنشائية عامة بصبغة تجميلية!

في البداية سنقف عند بعض العبارات التي وردت في البيان المالي الحكومي، والتي طغى عليها الطابع الإنشائي البلاغي البعيد كل البعد عن الواقع الاقتصادي الكارثي:
الظروف الصعبة والأزمات والمتغيرات التي نعيشها حتى يومنا هذا، فرضت واقعاً اقتصادياً صعباً تجلى من خلال الارتفاع الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية وزيادة تكاليف الاستيراد والإنتاج، الأمر الذي أثر بشكل مباشر وكبير على المستوى المعيشي للمواطنين!
نشهد مرحلة استثنائية ومتغيرات دولية وإقليمية تتطلب الكثير من الجهد والعمل والخطوات الجادة لتحويل الصعوبات والتحديات إلى فرص!
اتخذت الحكومة في ضوء ما توفر لها من موارد وإمكانات مجموعة من الإجراءات التي استهدفت قدر الإمكان التخفيف من الآثار السلبية على حياة المواطنين!
العمل الحكومي في المرحلة المقبلة مستمر في اتخاذ المزيد من الإجراءات وفق خطة عمل متكاملة تضمن الانتقال إلى اقتصاد منتج مبني على تعزيز الإنتاج وتأمين مستلزماته وإعادة تخصيص الموارد وإدارتها بكفاءة والتوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة والطاقات المعطلة والارتقاء بأداء مختلف المؤسسات بما يسهم في التخفيف من الفقر والبطالة ورفع معدلات التشغيل وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الدخل وتحسين المستوى المعيشي للمواطن!
العبارات أعلاه حالها كحال البيان الحكومي الذي تضمن خطة عمل الحكومة عن عام 2023، وكل البيانات والتصريحات والخطب الرسمية الخلبية العصماء!
فالحديث عن الظروف الصعبة وأثرها على معيشة المواطن فيها تخفيف شديد من وطأة الكارثة المعاشة على كافة المستويات!
لم نشهد ما يثبت السعي لتحويل الصعوبات إلى فرص بحسب ما ورد أعلاه، بل على العكس!
فقد كانت السياسات الحكومية تكرس الصعوبات وتعمق الأزمات أكثر وأكثر، وكانت سبباً مباشراً بزيادة معدلات الإفقار، وصولاً إلى زيادة اعداد السوريين الذي يعانون من انعدام الأمن الغذائي!
أرقام الموازنة العامة لعام 2024 ستكون عاجزة عن تحقيق مفردات الانتقال إلى اقتصاد منتج وتوابعه مما ورد في العبارة التجميلية أعلاه، خاصة مع التأكيد على الاستمرار بنفس النهج والسياسات التدميرية!

أرقام الإنفاق الجاري والاستثماري في عام 2023 تفضح المستور!

أوضح البيان أن إجمالي إنفاق الموازنة العامة للدولة لنهاية الربع الثالث من عام 2023 قد بلغ 12761 مليار ليرة سورية من أصل الاعتمادات الإجمالية البالغة 16550 مليار ل.س، أي بنسبة تنفيذ قدرها 77,11% موزع إلى مبلغ 11471 مليار ل.س إنفاق جاري بنسبة 84,66% من إجمالي الاعتمادات الجارية، ومبلغ 1290 مليار ل.س إنفاق استثماري بنسبة 43% من إجمالي الاعتمادات الاستثمارية.
من الواضح بحسب الأرقام والنسب أعلاه أن:
إجمالي الإنفاق من موازنة عام 2023 دون المستوى المطلوب، فالجاري وصل إلى نسبة تنفيذ 84% بسبب تغطية الزيادة على الأجور بشكل رئيسي، أما الاستثماري وبنسبة 43% فهو أقل من الضئيل!
فعلى الرغم من قلة الاعتمادات الاستثمارية المرصودة في موازنة عام 2023، وبرغم تآكلها بسبب الارتفاعات السعرية، والارتفاعات التي طرأت على سعر الدولار الرسمي، بالإضافة إلى التأثير السلبي لعوامل التضخم، ومع ذلك لم تصل نسبة الإنفاق إلى 50% حتى نهاية الربع الثالث!
ذلك يعني أن الجانب الاستثماري في موازنة عام 2023 على قلته لا يعتد فيه على المستوى التنفيذي!
ولن يتم التمكن من استكمال تنفيذ ما رصدت الاعتمادات من أجله حتى نهاية العام من كل بد!

انتقائية الاعتراف بفارق سعر الصرف!

أوضح البيان أن هناك جملة من الأسس التي تم اعتمادها في إعداد الموازنة تتمثل في رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المراسيم والقرارات الصادرة ذات الأثر المالي والترفيع الدوري للعاملين ورصد الاعتمادات اللازمة لأنظمة التحفيز الوظيفي للعاملين مع رصد اعتمادات الدعم الاجتماعي في ضوء التغيرات الناجمة في أسعار السلع المدعومة وبيعها للمواطنين بالسعر الإداري ومراعاة التغير في سعر صرف الدولار من 3000 ل.س في موازنة عام 2023 إلى 11500 في مشروع موازنة عام 2024 بالنسبة للنفقات التي تؤدى بالقطع الأجنبي. ورصد اعتمادات للصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، إضافة إلى ترتيب أولويات الإنفاق العام وفق متطلبات الظروف الحالية وضبط الإنفاق الإداري.
الحديث عن متغيرات سعر الصرف الرسمي للدولار انتقائي وغير معمم على كل مفردات اعتمادات الموازنة!
فالحسابات وفقاً لمتغيرات سعر الصرف اقتصرت على ما يتم تأديته بالقطع الأجنبي فقط، وكأن هذه المتغيرات لا تؤثر على كل اعتمادات الإنفاق (الجاري والاستثماري)!
ومن الواضح أن هذه الانتقائية غايتها إظهار الأرقام الخلبية للاعتمادات المرصودة لعام 2024 على أنها تتضمن زيادة عن عام 2023، بينما بواقع الحال وربطاً مع متغيرات سعر الصرف يتبين أنها منخفضة، وبنسبة كبيرة تقارب 50%!
أما الفج الذي ورد ترافقاً مع الحديث عن متغيرات سعر الصرف فهو حول السلع المدعومة التي ستباع للمواطنين بالسعر الإداري!
فهل يعني ذلك أن عام 2024 سيكون عام استكمال إنهاء الدعم كلياً، وخاصة على ما تبقى من السلع المدعومة (خبز- سكر- رز- غاز- مازوت)؟!

مزيد من التآكل في الدعم الاجتماعي!

قدرت الاعتمادات المخصصة للدعم الاجتماعي في مشروع موازنة عام 2024 بمبلغ 6215 مليار ل.س، مقابل مبلغ 4927 مليار ل.س في موازنة عام 2023، وبنسبة زيادة قدرها 26,20%، وذكر البيان أنه لم يتم رصد أي اعتمادات لدعم الطاقة الكهربائية والبالغة 14500 مليار ليرة سورية، وإنما ستتم معالجته وفق سلسلة التشابكات المالية بين الجهات العامة.
نسبة الزيادة في الاعتمادات المخصصة للدعم الاجتماعي بالليرة السورية والبالغة 26,20% مقابل الفروقات السعرية الناجمة عن متغيرات سعر الصرف، بين بداية عام 2023 وحتى الآن فقط، تعني بالواقع العملي تخفيضاً كبيراً على هذه الاعتمادات!
وبالتالي فإن ذلك يعني مزيداً من تخفيض الإنفاق على الدعم الاجتماعي!
عدم رصد اعتمادات إضافية لدعم الطاقة الكهربائية يعني تكريس السير نحو إنهاء الدعم لها، بالتوازي مع مشاريع الخصخصة المباشرة وغير المباشرة بهذا القطاع!

لا زيادة على اعتمادات الرواتب والأجور!

أوضح البيان أن الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في مشروع موازنة عام 2024 قدرت بمبلغ 4580 مليار ليرة سورية، مقابل مبلغ 2114 مليار ليرة سورية في موازنة عام 2023، أي بزيادة مقدارها 2466 مليار ليرة سورية، وبنسبة زيادة قدرها 116,65%.
الأرقام والنسب أعلاه بالكاد ستغطي الزيادة على الأجور التي حصلت في عام 2023!
لا توجد نية لأي زيادة على الأجور خلال عام 2024!
سيكون هناك عجز بتغطية الإنفاق على التعويضات وعلى الترفيعات الدورية وفي حصة التحفيز الوظيفي، أو سيتم تقليص الإنفاق فيها!
لن تكون هناك فرص عمل جديدة متاحة في قطاع الدولة خلال عام 2024!

تخفيض في الاعتمادات المخصصة للنفقات الإدارية!

ذكر البيان أن الاعتمادات المخصصة للنفقات الإدارية قدرت بمبلغ 3620 مليار ليرة سورية، مقابل مبلغ 1379 مليار ليرة سورية في موازنة عام 2023، أي بزيادة مقدارها 2241 مليار ليرة سورية وبنسبة زيادة قدرها 162,51%، وقد تركزت معظم هذه الزيادة على الأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية ولاسيما الأدوية السرطانية، حيث زادت الاعتمادات المخصصة بنسبة 201,43% عن اعتمادات عام 2023، وكذلك زيادة الاعتمادات المخصصة للمحروقات والمستلزمات التعليمية والأعمال الامتحانية.
الأرقام أعلاه بما يخص الأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية، وضمناً الأدوية السرطانية، تندرج ضمن النفقات المؤداة بالقطع باعتبار أن غالبيتها مستورد!
نسبة الزيادة أعلاه البالغة 201,43% لا تغطي فارق سعر الصرف الرسمي بين عامي 2023-2024، من 3000 ليرة الى 12500 ليرة حالياً، أي بنسبة زيادة 316,66% حتى تاريخه فقط، ولا ندري كيف سيكون عليه الحال بسعر الصرف الرسمي مطلع عام 2024!
ما ينطبق على الاعتمادات المخصصة للأدوية ينطبق كذلك على الاعتمادات المخصصة للمحروقات كنسبة وتناسب باعتبارها مستوردة أيضاً!
اعتمادات المستلزمات التعليمية ليست بحال أفضل، حيث يتم تأمينها من السوق ووفقاً لمتغيرات سعر الصرف!
الاعتمادات المرصودة أعلاه متآكلة سلفاً بفعل فارق سعر الصرف الحالي، وستتآكل أكثر وأكثر قبل أن يبدأ عام 2024!
النتيجة مزيد من التراجع في القطاع الإداري عموماً، والصحي والتعليمي خصوصاً!

حسابات القمح الدولارية لمصلحة المستوردين!

حول عجز الدقيق أوضح البيان أسبابه أن ارتفاع سعر شراء القمح المسلم من الفلاحين إلى المؤسسة السورية للحبوب لموسم عام 2024 إلى 4,2 ملايين ل.س للطن الواحد للقمح القاسي والطري بدلاً من 2,8 مليون ل.س. كذلك ارتفاع سعر الصرف من 3000 ل.س إلى 11500 ليرة سورية مما انعكس على ارتفاع أسعار وسطي عقود القمح الطري الخبزي المستورد (361,36 دولاراً أمريكياً للطن أي 4155640 ل.س). ومن الأسباب أيضاً زيادة الرواتب والأجور والتعويضات وارتفاع حسابي المستلزمات السلعية والخدمية لا سيما أسعار المشتقات النفطية وقطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف والصيانة وارتفاع أجور الطحن ونقل الأقماح.
من الواضح أن تسعير القمح لموسم عام 2024 كان اعتماداً على سعره الدولاري عالمياً، وليس وفقاً لحسابات التكلفة الحقيقية على المزارعين!
ومجدداً تبرز الانتقائية بالتعامل مع متغيرات سعر الصرف بحسابات اعتمادات الموازنة بما يخص مادة القمح!
إن ذكر الأجور والتعويضات وغيرها مما ورد أعلاه ليست أكثر من ذرائع لتحميل مادة القمح المنتج محلياً تكاليف وأعباء مالية إضافية!
مع العلم أن القمح المستورد يتحمل أيضاً تكاليف الأجور والتعويضات وغيرها من مفردات التكلفة أعلاه، وفوقها الأرباح والهوامش المضافة بذرائع العقوبات والحصار!
والنتيجة هي مساعي إظهار القمح المستورد وكأنه أقل تكلفة وعبئاً على اعتمادات الموازنة، تكريساً لسياسات تقويض الإنتاج لمصلحة المستوردين!

تخفيض الدعم على المشتقات النفطية تم تسويقه كأنه إيجابي!

ذكر البيان أنه وعلى الرغم من ارتفاع سعر الصرف وارتفاع أجور الشحن والنقل وزيادة الرواتب والأجور والتعويضات وارتفاع المستلزمات الإنتاجية (قطع الغيار- الصيانة) وأجور النقل بالصهاريج وغيرها، فقد انخفض عجز المشتقات النفطية لدى شركة محروقات من 3000 مليار ل.س في عام 2023 إلى 2000 مليار ل.س في عام 2024 وذلك بسبب رفع سعر بيع المشتقات النفطية (المازوت- البنزين- الفيول- الغاز- المذيبات النفطية- الزيوت المعدنية..)، وقد قدرت وزارة النفط والثروة المعدنية إنتاجها من النفط في عام 2024 بـ94618 برميلاً يومياً، مقابل 93981 برميلاً يومياً في عام 2023، أي بزيادة مقدارها 637 برميلاً يومياً، كما قدرت الخطة الإنتاجية للغاز الخام في عام 2024 بـ14 مليون متر مكعب يومياً، مقابل 14,5 مليون متر مكعب يومياً في عام 2023، أي بانخفاض قدره /0,5/ مليون متر مكعب يومياً.
الأرقام الصماء أعلاه تبين بوضوح نتيجة إجراءات تخفيض الدعم على المشتقات النفطية على اعتمادات الموازنة العامة لعام 2024!
والأرقام أعلاه توضح أن مسيرة تخفيض الدعم على المشتقات النفطية ستستمر وصولاً إلى إنهائه!
لكنها بنفس الوقت تخفي النتائج الكارثية على مجمل الأنشطة الاقتصادية في البلاد، وخاصة القطاعات الإنتاجية!
أما المفارقة في الأرقام أعلاه فهي بانخفاض كميات الغاز المنتج، بما يتناقض مع الحديث الرسمي حول تأهيل بعض الحقول الغازية خلال عام 2023، والاستكشافات الجديدة التي من المفترض أن تدخل بالإنتاج والاستثمار!

الإيرادات وقنوات زياداتها المغيبة!

قدرت إجمالي الإيرادات العامة في مشروع موازنة عام 2024 بمبلغ 26096 مليار ل.س مقابل مبلغ 11690 مليار ل.س في موازنة عام 2023، أي بزيادة مقدارها 14406 مليار ل.س وبنسبة زيادة مقدارها 123,23%. ونسبة الزيادة في الإيرادات الجارية قدرت بزيادة قدرها 107,01%، بينما نسبة الزيادة في الإيرادات الاستثمارية قدرت بزيادة قدرها 149,89%. وتعزى أسباب الزيادة بحسب البيان إلى زيادة الفوائض الاقتصادية المقدرة لمؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي بنسبة زيادة قدرها 157,57% وذلك نتيجة تحسن واقع الإنتاج في تلك المؤسسات والشركات مما انعكس إيجاباً على زيادة إيراداتها. إضافة إلى زيادة إيرادات الفنادق التي تمتلكها الدولة وحق الدولة من حقول النفط والثروات المعدنية وشركات عقود الخدمة بنسبة زيادة قدرها 135,6%.
نسب الزيادة المقيمة بالليرة أعلاه ينطبق عليها حجم التآكل بفعل عوامل متغيرات سعر الصرف والفروقات السعرية والتضخم التي يتم إغفالها غالباً، أو الانتقائية كما أسلفنا!
فالزيادات المحققة رقمياً، والتي اعتبرت على أنها فوائض اقتصادية، أتت بشكل رئيسي من فروقات الأسعار وليس من تحسن واقع الإنتاج!
والنتيجة أنه لا زيادة حقيقية بالإيرادات، ولا مستجدات على مستوى مصادرها المغيبة، وخاصة الضرائب على كبار أصحاب الرساميل ومن قنوات ومسارب الفساد الكبير!

العجز في موازنة عام 2024 بنسبة زيادة 93,5% عن عام 2023!

بلغ العجز المقدر في مشروع الموازنة العامة للدولة حسب البيان مبلغ 9404 مليار ل.س مقابل مبلغ 4860 مليار ل.س في موازنة عام 2023، أي بزيادة مقدارها 4544 مليار ل.س وبنسبة زيادة قدرها 93,5%. انخفضت نسبة العجز المقدر من إجمالي اعتمادات الموازنة من 29,37% في موازنة عام 2023 إلى 26,49% في مشروع موازنة عام 2024 ويعود سبب ذلك إلى زيادة الإيرادات العامة 123,23% بنسبة أكبر من زيادة اعتمادات الموازنة 114,5%.
نسب العجز المحسوبة أعلاه سواء عن عام 2023 أو عن عام 2024 لا تعكس الواقع تماماً!
فقد تم تغييب عوامل الفروقات السعرية والتضخم في حسابات العجز!
كذلك ينطبق هنا موضوع الانتقائية بالحسابات المقدرة بالليرة مقابل الحسابات المقدرة بسعر الصرف المقابل لها بالدولار، وخاصة بما يتعلق بزيادة الإيرادات العامة!
والاهم أنه لم يتم تبيان مصادر تمويل هذا العجز، لا في موازنة 2023، ولا في موازنة 2024، بل تركت ضبابية دون توضيح مباشر!
الخلاصة.. الحكومة ماضية بسياساتها التدميرية!
القراءة الأولية والمكثفة أعلاه للبيان المالي الوزاري المقدم لمجلس الشعب مع مشروع قانون الموازنة التقديرية لعام 2024 ربما تكون غير كافية، فكل رقم من المفردات الرقمية الواردة بمتنه بحاجة لبحث موسع خاص، لكنها توضح وبما لا لبس فيه أن الحكومة ماضية بسياساتها على الرغم من كل الكوارث التي سببتها وعلى كافة المستويات، وخاصة على المستوى المعيشي لعموم السوريين!