جواز السفر السوري.. الأزمة العصية على الحل!

وبحسب المصدر، يحصل مقدّم طلب الحصول على جواز فوري على جوازه في اليوم نفسه، ودون الحاجة إلى حجز دور عبر «المنصة» الإلكترونية المخصصة لجوازات السفر.

مع العلم أن المشكلة لا تقتصر على جواز السفر الفوري، بل الأهم هي الأزمة العصية ع الحل بما يخص الحصول على جواز السفر العادي، وبالمواعيد المحددة من خلال المنصة الإلكترونية، التي من المفترض أنها تتمتع بالذكاء، والذي ثبت بالدليل القاطع ابتلاعه من قبل شبكات الفساد!

التكلفة المبالغ بها وغير المبررة!

إن التكلفة الحالية لجواز السفر الفوري البالغة أكثر من مليون ليرة هي تكلفة مرتفعة ومبالغ فيها جداً، ولا تغطيها مبررات التكاليف للورق والحبر وزيادة الطلب، التي يتم التذرع بها رسمياً!

فكيف بحال تم إقرار الزيادة السعرية المستجدة أعلاه بحيث تصبح تكلفة الحصول على جواز السفر الفوري 3 ملايين ليرة؟!

فما هي هذه الأوراق والأحبار والتكاليف التي تسوغ مثل هذا السعر الخيالي؟!

فلو كانت الأحبار والأوراق مُذهبة لما وصلت التكاليف إلى مليون ليرة!؟

تأخير متتالٍ على العادي!

ورد على الصفحة الرسمية لمركز خدمة المواطن الإلكتروني بتاريخ 4/7/2023 ما يلي، الأخوة المواطنون، بناءً على قرار وزارة الداخلية سيتم إعادة جدولة تسليم جوازات السفر العادي، حيث سيتم إزاحة المواعيد لمدة ٤٠ يوماً اعتباراً من تاريخ 5/7/2023. أي في حال كان موعد الاستلام هو 5/7/2023، بعد الانزياح سيصبح بتاريخ 15/8/2023. شاكرين تفهمكم.

وبتاريخ 13/8/2023 ورد التالي، الإخوة المواطنون، بناءً على كتاب وزارة الداخلية تم إعادة جدولة الدور العادي لجوازات السفر الممنوحة بتاريخ 15\8\2023 ليصبح اعتباراً من 17\9\2023. شاكرين تفهمكم.

التأخير الرسمي المتتالي أعلاه، استناداً إلى توجيهات وزارة الداخلية والمنتهي بعبارة «شاكرين تفهكم»، يعني أن الانزياح بمواعيد الاستلام لجواز السفر العادي أصبحت لمدة أكثر من شهرين ونصف، وهو زمن إضافي على الموعد المجوز عند التسجيل عبر المنصة مسبقاً، والذي وصل إلى عام كامل خلال الفترات السابقة!

وربما بعد حين يصدر توجيه مجدد يتضمن مزيداً من الانزياح الزمني بمواعيد الاستلام المفترضة!

بالمقابل فإن هذا الانزياح المتواتر، مع الصعوبات المستمرة بالتسجيل على جواز السفر العادي من خلال المنصة الإلكترونية، يعني سد منافذ الحصول على هذا الجواز، وبالتالي دفع المضطرين للتسجيل على جواز السفر الفوري، مع احتمال كبير لوقوعهم فريسة شبكات النهب والفساد بحكم الاضطرار!

شبكات النهب والفساد!

واقع الحال يقول إن الحصول على جواز السفر الفوري أصبح يكلف أكثر من 3 ملايين ليرة من خلال شبكات الفساد، وهذه الشبكات لن يعجزها زيادة السعر الرسمي مجدداً، وبالتالي فمن المتوقع بحال زيادة السعر رسمياً أن ترتفع التكلفة عبر هذه الشبكات المتحكمة إلى أكثر من 5 ملايين ليرة!

هذا النمط من الاستغلال، المتفشي والمبرر رسمياً، لحاجة السوريين إلى جوازات السفر، بحيث أصبح الحصول عليها من المستحيلات إلا بحال الرضوخ لشبكات النهب والفساد، تجاوز كل الحدود، وأسقط كل الذرائع والمبررات، إلا مبررات المزيد من فرص النهب والفساد التي يرضخ لها المضطرون للحصول على جواز السفر!

ونُذكّر بهذا الصدد بما ورد عبر قاسيون بمادة حملت عنوان: «جواز السفر الأغلى والأصعب!» بتاريخ 3/7/2023 حيث ورد التالي: «جواز السفر السوري أصبح الأعلى سعراً على المستوى العالمي، وكذلك يعتبر الأصعب على مستوى إمكانية الحصول عليه، والسبب المباشر بهذه وتلك هي الآليات والإبداعات والذرائع غير المنتهية، التي يستفيد منها بعض الناهبين والمستغلين لحاجات المضطرين!».

وعود بمهب الريح ولمصلحة شبكات النهب!

وربما تجدر الإشارة أيضاً إلى الوعد المقطوع من قبل وزارة الداخلية بشأن إصدار جواز السفر الإلكتروني، والذي كان من المفترض أن يكون قد وضع بالتنفيذ الآن!

فالوعد المقطوع كان مطلع شهر تموز الماضي، مع مهلة شهر لتنفيذه، إلا أن هذا الجواز الإلكتروني لم ير النور حتى تاريخه!

وبغض النظر عن إمكانية تغول شبكات النهب والفساد على هذا الجواز الإلكتروني، على اعتبار أن لها أذرعاً طويلة الباع في استغلال الحاجات، إلا أنه قد يحد نوعاً ما من هذا التغول!

فتأخير صدور جواز السفر الإلكتروني من الناحية العملية يصب بمصلحة شبكات الفساد، كحال تتالي تأخير مواعيد تسليم جوازات السفر العادية!

فعن أي تفهم مشكور من قبل المواطنين يتم الحديث الرسمي في ظل استمرار هذا النمط من الاستهتار بأبسط حقوقهم؟!