السياسات الناهبة والأسعار اللاهبة.. نسبة الارتفاعات السعرية من بداية العام وصلت إلى 300%!

فمتغيرات الأسعار الرسمية، توافقاً مع سياسات تحرير الأسعار وسياسات تخفيض الدعم وسياسات تخفيض الإنفاق العام، كان لها أثر سلبي كبير على السوق، وبالتالي على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع والخدمات، لتضاف إلى بقية التأثيرات السلبية لمجمل السياسات الليبرالية المتبعة بنتائجها الكارثية على حياة ومعيشة المواطنين، وعلى الواقع الاقتصادي عموماً، وبما يضمن مصالح القلة الناهبة والفاسدة فقط لا غير، المستفيدة من هذه السياسات على طول الخط!

نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة بلغت 234,99%!

كان سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة مطلع العام بـ 3015 ليرة.
بتاريخ 2/1/2023 تم تحديد سعر الصرف من قبل المصرف المركزي بـ 4522 ليرة. بنسبة زيادة وقدرها 50% دفعة واحدة.

وفي أول نشرة للحوالات والصرافة بتاريخ 2/2/2023 تم تحديد سعر صرف الدولار مقابل الليرة بـ 6650 ليرة. بنسبة زيادة إضافية 47%.

ثم تتالت نشرات أسعار الصرف الرسمية بالصدور تباعاً، متضمنة زيادات على سعر الصرف مقابل الليرة، انتقالاً من عتبة سعرية إلى عتبة سعرية أعلى، تنفيذاً للسياسات النقدية المتبعة وبما يضمن مصلحة كبار المضاربين بالحصول على المزيد من الأرباح من عمليات المضاربة على الليرة، وبالمزيد من فرص الاستحواذ على العملة الصعبة، وصولاً الى نشرة المصرف المركزي بتاريخ 9/8/2023 والتي حددت سعر صرف الدولار مقابل الليرة بـ 10100 ليرة!

وبذلك تكون نسبة الزيادة في سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة منذ مطلع العام وحتى تاريخ النشرة الأخيرة أعلاه هي 234,99%!

وكذلك فقد ارتفع سعر الدولار الجمركي الرسمي من 3000 ليرة بداية العام الى حدود 8500 ليرة الآن، بنسبة زيادة 183% تقريباً!

وتجدر الإشارة إلى أن سعر الصرف في السوق الموازي، المتحكم به من قِبل كبار المضاربين، ارتفع بنسب أعلى من نسبة المركزي الرسمية أعلاه، والسعر التحوطي الذي تحسب على أساسه أسعار السلع والخدمات في الأسواق من قِبل الفعاليات الاقتصادية، عبر كبار الحيتان المتحكمين بالنشاط الاقتصادي في البلاد، أعلى من السعر الرسمي والموازي!

فقد كان بداية العام بحدود 5000 ليرة، ثم قفز إلى 7000 ليرة، ثم 10000 ليرة، وصولاً إلى 15000 ليرة، وقد تجاوز عتبة 20000 ليرة الآن، وبنسبة زيادة بلغت 300% منذ بداية العام وحتى الآن!

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية رسمياً بنسبة تتراوح بين 50-200%!

كان سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم بداية العام 10500 ليرة- ثم أصبح 11500 ليرة- ثم 15000 ليرة. بنسبة زيادة 42,85%.

كان سعر أسطوانة الغاز المنزلي غير المدعوم بداية العام 30500 ليرة- ثم أصبح 50000 ليرة. بنسبة زيادة 63,93%.

كان سعر أسطوانة الغاز الصناعي بداية العام 40000 ليرة، ثم أصبح 51000 ليرة- ثم 75000 ليرة. بنسبة زيادة 87,5%.

كان سعر الفيول للصناعيين بداية العام للطن بـ 1,415,000 ليرة- ثم أصبح 3,335,000 ليرة- ثم 4,443,993 ليرة. نسبة الزيادة من بداية العام 214%.

كان سعر البنزين أوكتان 95 بداية العام الليتر بـ 5300 ليرة- ثم أصبح 6600 ليرة- ثم 7600 ليرة- ثم 8600 ليرة- وأخيرا بـ 10000 ليرة. نسبة الزيادة من بداية العام 88,67%.

كان سعر المازوت للفعاليات الاقتصادية بداية العام بـ 3000 ليرة لليتر، ثم أصبح بـ 5400 ليرة. بنسبة زيادة 80%.

كان سعر البنزين أوكتان 90 بداية العام الليتر بـ 4900 ليرة، وما زال دون تعديل، لكن تم تخفيض كمية المخصصات!

كان سعر المازوت المدعوم للتدفئة بداية العام الليتر بـ 700 ليرة، ومازال دون تعديل، لكن مع عدم توزيع كامل المخصصات عملياً!

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لسياسات تخفيض الدعم المتبعة فإن مخصصات المشتقات النفطية الموزعة رسمياً لا تكفي الاحتياجات الفعلية، لا ناحية الكم ولا على مستوى تباعد فترات التوزيع، لذلك يتم الاضطرار للجوء إلى السوق السوداء المتحكم بها من قبل بعض كبار الحيتان، بأسعارها الاستغلالية المرتفعة، لتأمين الاحتياجات!

مع الأخذ بعين الاعتبار أن زيادة أسعار المشتقات النفطية ترفع التكاليف على الفعاليات الاقتصادية، وبالتالي ترفع أسعار المنتجات والخدمات في الأسواق بنسب مختلفة، مع عدم إغفال النتائج الكارثية جرّاء رفع أسعار المشتقات النفطية وحوامل الطاقة عموماً، على الإنتاج (الزراعي والصناعي- العام والخاص) والعملية الإنتاجية عموماً، وعلى مجمل الاقتصاد الوطني بالمحصلة، والتي قد تبدأ بوقف الإنتاج في بعض المنشآت والقطاعات، مروراً بوقف سلاسل إمدادها وتسويق منتجاتها داخلاً وخارجاً، ولا تنتهي بمزيد من البطالة مع آفاتها الاجتماعية!

ارتفعت أسعار الإسمنت رسمياً بنسبة تراوحت بين 76-95%!

كان سعر طن الإسمنت البورتلاندي من عيار 32.5 المعبأ مطلع العام بـ 397760 ليرة، وأصبح في شهر حزيران بـ 700000 ليرة. بنسبة زيادة 75,98%.

والفرط كان سعره مطلع العام بـ 341030 ليرة، وأصبح في حزيران بـ 613750 ليرة. بنسبة زيادة 79,96%.

كان سعر طن الإسمنت البورتلاندي من عيار 42.5 المعبأ مطلع العام بـ 413490 ليرة، وأصبح في شهر حزيران بـ 784800 ليرة. بنسبة زيادة 89,79%.

والفرط كان سعره مطلع العام بـ 355270 ليرة، وأصبح في حزيران بـ 692600 ليرة. بنسبة زيادة 94,95%.

نسبة الزيادة السعرية الرسمية على الإسمنت بمختلف أنواعه منذ بداية العام تراوحت بين 76-95%!

مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأسعار الفعلية للإسمنت في الأسواق أعلى من الأسعار الرسمية أعلاه بنسب كبيرة أيضاً، بحسب النوع والمصدر والمحافظة!

وبنسب متقاربة ارتفعت أسعار الحديد بمختلف أنواعه، وبالتالي فقد ارتفعت أسعار كل مواد البناء ومستلزماتها (الباطون- البلوك- السيراميك- المغاسل..) بنسب متفاوتة، وانعكس كل ذلك مزيداً من الارتفاعات على أسعار العقارات وبدلات إيجارها، والأهم على عمليات الترميم الاضطرارية للبيوت المدمرة جزئياً في الكثير من المناطق، كي يتمكن أصحابها من الاستقرار فيها مجدداً!

ارتفعت أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 50% تقريباً!

بتاريخ 24/4/2023 أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد عن رفع أسعار خدمات الاتصالات الخلوية بنسبة تتراوح بين 30-35%.

وأيضاً تم رفع أسعار خدمات الاتصالات الثابتة بنسبة تتراوح بين 35-50%.

وكذلك أعلنت السورية للاتصالات عن رفع أسعار تعرفة الاشتراك بخدمات الإنترنت بنسبة قريبة من النسب أعلاه.

نسبة الزيادة على تكاليف الاتصالات الخليوية وخدمات الإنترنت منذ بداية العام وصلت إلى 50%.

وتجدر الإشارة إلى أن مبررات الزيادات السعرية على خدمات الاتصال الخليوي وتعرفة الاشتراك بخدمة الإنترنت هي «ضمان استمرار الخدمة وتحسين جودتها»، لكن الواقع يؤكد أن الخدمة من سيء إلى أسوأ على الرغم من الارتفاعات السعرية التي طرأت عليها!

ارتفعت أسعار الأدوية رسمياً بنسبة تتراوح بين 130-150%!

بتاريخ 17/1/2023 تم رفع أسعار الأدوية رسمياً من وزارة الصحة لجميع الأصناف المنتجة محلياً بنسبة تتراوح بين 50-80%.

بتاريخ 8/8/2023 تم رفع أسعار الأدوية رسمياً من وزارة الصحة لجميع الأصناف المنتجة محلياً بنسبة تزيد على 50%.

شركة تاميكو الحكومية تصدر نشراتها السعرية الخاصة، عامة أو لأصناف وزمر معينة، وبنسب زيادة مقاربة للنسب أعلاه.

نسبة الزيادة السعرية على الأدوية المنتجة محلياً منذ بداية العام وصلت إلى نسبة تتراوح بين 130-150%، ووصلت بعض الزمر إلى نسبة 200%.

الأصناف والزمر الدوائية المستوردة يتم تسعيرها بنشرات سعرية خاصة، والزيادات على أسعارها أعلى من نسب الزيادة على الأدوية المنتجة محلياً.

مهربات الأدوية تقتصر غالباً على بعض الأصناف والزمر غير المتوفرة من الإنتاج المحلي والمستوردة، وأسعارها منفلتة واستغلالية ومتحكم بها طبعاً!

وتجدر الإشارة إلى أن سلسلة زيادة أسعار الأدوية لم تحل مشكلة توفرها وعدم تقنين توزيعها، وما ينتج عن ذلك من عوامل استغلال مستمرة على حساب صحة المرضى ومن جيبوهم!

ارتفعت أجور المواصلات بنسبة تقارب 50%!

تم تعديل تعرفة وسائل النقل العامة مطلع العام (في شهر كانون الثاني) داخل المدن وفيما بين المحافظات بنسبة زيادة تقارب 25%!

وفي شهر آب الحالي تم تعديل التعرفة مجدداً، وبنسبة زيادة بحدود 25%.

نسبة الزيادة على تعرفة المواصلات والنقل منذ بداية العام وحتى تاريخه وصلت إلى 50% تقريباً.

وتجدر الإشارة إلى أن أزمة المواصلات مستمرة دون حلول، وخاصة داخل المدن وفيما بين المدن وأريافها، وغالباً لا يتم التقيد بالتعرفة بذريعة عدم كفاية مخصصات المحروقات واللجوء إلى السوق السوداء لتأمينها، وأجور البدائل (تكاسي- تكسي سرفيس) مضاعفة عدة مرات، وخاصة في ساعات الذروة وخلال فترة المساء والليل، وكل ذلك على حساب عناء المواطنين ومن جيوبهم!

أسعار السورية للتجارة لبعض السلع الأساسية ارتفعت بنسبة 100% تقريباً!

كان سعر السكر الحر المباشر في السورية للتجارة مطلع العام بـ4600 ليرة للكغ، وفي آخر تسعيرة وصل إلى 12500 ليرة. بنسبة زيادة 171,73%!

كان سعر ليتر الزيت النباتي الحر المباشر في السورية للتجارة مطلع العام بـ 14 ألف ليرة، وفي آخر تسعيرة وصل إلى 20 ألف ليرة. بنسبة زيادة 42,85%.

وقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية في السورية للتجارة منذ مطلع العام بنسبة تقارب 100%!

وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن التسعيرة من قبل السورية للتجارة لبعض السلع الأساسية مثل الرز والسكر والزيت و..إلخ، لا يعني بالضرورة توفرها في صالاتها، لكنها تعتبر مؤشراً ومهمازاً لأسعار شبيهاتها في الأسواق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل التشكيلة السلعية التي تتعامل بها السورية للتجارة مورّدة من قبل القطاع الخاص!!

نسبة الزيادات السعرية خلال 8 أشهر فقط تتراوح بين 130-300%!

نسب الزيادات السعرية الرسمية كأمثلة أعلاه هي غيض من فيض، فكل السلع والخدمات الخاصة بالمؤسسات والجهات الحكومية تمت زيادتها بنسب كبيرة منذ مطلع العام وحتى تاريخه، بما في ذلك بعض الرسوم المباشرة وغير المباشرة، والمبرِّر والذريعة هي التكاليف التي تعاد عمليات حسابها بين الحين والآخر!

وعلى نفس المنوال، وبنسب أعلى بكثير، ارتفعت أسعار السلع والخدمات المقدمة من الفعاليات الاقتصادية والخدمية للقطاع الخاص وذلك بما يتوافق مع متغيرات سعر الصرف، وخاصة مع السعر التحوطي للدولار مقابل الليرة، مع الكثير من المبررات والذرائع كتغطية لعوامل الاستغلال المستمرة والمنفلتة!

والنتيجة التقريبية أن الأسعار الرسمية ارتفعت بنسبة تتراوح بحدها الأدنى 43% وحدها الأعلى 214%، وبنسبة وسطية تقارب 130%، بينما ارتفعت الأسعار غير الرسمية استناداً للسعر التحوطي بنسبة تقارب 300%!

وهذه النسب المرتفعة من الزيادات السعرية على السلع والخدمات، خلال أقل من ثمانية أشهر، تضاف إلى سابقاتها من نسب مرتفعة فرضت نفسها خلال السنوات الماضية، استغلالاً ونهباً وفساداً، لتزيد بالمحصلة من بؤس المفقرين ولتدفعهم نحو المزيد من الإفقار والجوع!

الأجور الصفرية والجحيم المطبق!

مقابل كل ما سبق بقيت الأجور على حالها، استمراراً لسياسات تجميد الأجور الظالمة والمجحفة، متآكلة بفعل متغيرات سعر الصرف والارتفاعات السعرية المستمرة وعوامل التضخم، لتحيل حياة الغالبية المفقرة إلى جحيم مطبق!

فقد أصبحت قيمة وفاعلية الأجور، وخاصة الرسمية بحدها الأدنى البالغ 92 ألف ليرة، شبه صفرية بالمقارنة مع تكاليف متطلبات الحياة الضرورية، للفرد وليس للأسرة!

فالفارق كبير جداً لدرجة إهمال قيمة الأجور الفعلية في الأسواق وتأثيرها، فتكاليف المواصلات الشهرية لوحدها، ولفرد واحد، أصبحت أكبر من وسطي الأجور حالياً!

ولا خلاص من هذا الجحيم المطبق إلا بالخلاص من جملة السياسات الليبرالية الظالمة، ومن النهج التدميري المتبع والمعمم بمزيد من الجرعات التوحشية على كافة المستويات من قبل القلة المتحكمة والمستفيدة منها، نهباً وفساداً ونفوذاً وتسلطاً!