أزمة العطش في الصيف اللاهب!

ففي ظل عجز السياسات الحكومية عن حل أزمة الوقود والطاقة، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية مع تدهور الوضع الخدمي والمعيشي، تتجدد أزمة توفير مياه الشرب والاستخدامات اليومية الأخرى في أغلب المناطق السورية، كما كل عام!

فمع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تظهر مشكلة توفير المياه في معظم المناطق السورية لتحول الحياة اليومية في المناطق العطشى إلى جحيم حقيقي!

عطش المنطقة الوسطى المزمن!

شهدت عدة أحياء في المنطقة الوسطى (حماة- حمص- وريفهما) أزمة متزايدة منذ أسابيع بعد توقف محطات الضخ عن العمل، بسبب نقص إمدادات الوقود وارتفاع معدل ساعات تقنين التيار الكهربائي!

من المعروف تاريخياً أن مدينة حمص تعتمد على خط مياه «ساريكو» الذي يستجر المياه من أعلى نهر العاصي إلى مدينة حمص وحماة خلال محطة باب تدمر الرئيسية!

فما الذي حدث لتغدو أغلب أحياء المدينة، كحي الوعر الذي يقطنه الآلاف ومعه العديد من الأحياء (كالزهرة ووادي الذهب والسبيل) وغيرها الكثير، إذ لا يسمح المجال بذكر وعد جميع الأحياء في المدينة والقرى في الأرياف التي تعاني كل عام من المشكلة ذاتها، وهي شح في المياه وذلك نتيجة انخفاض عدد ساعات الضخ بعد زيادة ساعات التقنين الكهربائي، الذي وصل إلى ثماني ساعات قطع مقابل نصف ساعة وصل!

فساعات التقنين الطويلة أوقفت عمل المضخات لساعات متواصلة وخفضت ساعات التشغيل مما أدى إلى ضعف ضغط المياه في الشبكة وعدم وصولها إلى أغلب الأحياء، إضافة إلى فرض فترة التقنين خلال ساعات الإرواء مما جعل وصول المياه شبه مستحيل للطوابق العليا في المدينة والقرى، خصوصاً الريف الشرقي من حمص!

فقد أوضح السكان في تلك المناطق أن مياه الشرب لا تصلهم دون استخدام المضخة- الشفاط أو الموتور- كما هو متعارف عليه، وبكميات قليلة جداً لا تغطي الحاجات اليومية بحدودها الدنيا!

وبتسليط الضوء على مدينة حماة فهناك الوضع لا يختلف كثيراً عن جارتها حمص!

فالأحياء المنخفضة وقاطنوا الطوابق الأرضية حصصهم من المياه رغم شحّها أوفر من سكان الأحياء المرتفعة، الذين يحرمون من المياه لأسابيع، مثل حي باب قبلي والجلاء، والعديد من الأحياء الأخرى!

إقرارات رسمية بالأزمة!

بتصريح للمهندس أيمن النداف، مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحمص، لتلفزيون الخبر أوضح فيه أن «عدم وصول الماء سببه الأساسي التقنين الكهربائي، إضافة إلى أسباب أخرى منها ظاهرة الهدر»!
كما وأشار مدير الوحدات الاقتصادية في المؤسسة، المهندس دحام السعيد، بتصريحه لتلفزيون الخبر أن «كل القرى في المنطقة الوسطى تعاني من اختناقات مائية وتحتاج إلى خطوط داعمة نتيجة الظرف الطارئ، وهذا كله أكبر من إمكانيات المؤسسة بعشرات المرات»!

ومن المفيد الإشارة إلى تصريح المهندسة سوسن أعرابي مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب في حماة لصحيفة تشرين بأن «سبب العطش الوحيد هو غياب الطاقة الكهربائية عن مجمل الآبار إضافة إلى قلة المخصصات من المحروقات فالآبار لا تشكو من قلة الماء فقط بل من قلة الضخ»!

وكذلك أشار مدير وحدة مياه وادي العيون المهندس رعد عيسى بتصريح لصحيفة تشرين أيضاً بأن «عمليات الضخ مستمرة وفقاً لوجود التيار الكهربائي أما المخصصات من المازوت فهي لا تكفي لأكثر من عشرة أيام، مؤكداً أن أزمة الشرب خانقة وخارجة عن نطاق الوحدة تماماً، أي لاحول لنا ولا قوة»!

البدائل والتكاليف الباهظة!

هذا الواقع المائي المتردي أجبر السكان مرغمين على تعبئة المياه من الصهاريج لتعويض النقص في الحاجات، وبأسعار كيفية لا رقيب عليها، تتجاوز 35 ألف ليرة لكل عملية تعبئة، وهذا يشكل عبئاً مادياً كبيراً شهرياً، إضافة إلى أعباء المواطن العديدة في ظل تراجع القدرة المالية، بل وانعدامها تقريباً!

وفي ظل هذا التجاهل المتعمد من قبل الحكومة وللبقاء على قيد الحياة لجأ بعض الأهالي لتركيب ألواح طاقة شمسية رغم تكلفتها العالية، التي باتت تعادل 12 مليون بحدودها الدنيا، لتأمين الطاقة الكهربائية وتشغيل مضخات المياه لاستجرار ما أمكن منها، إلا أن المشكلة لم تحل في ظل الكميات القليلة التي تضخ والتي لا تغطي الحاجة!
والبعض الأخر وفي ظل التكاليف المرتفعة لمنظومة الطاقة الشمسية لجأ إلى فتح آبار قديمة، أو استجرار الماء من جاره صاحب البئر، دون التأكد من صلاحية هذه المياه أو مدى عقامتها!

التمويل الأهلي مقابل العجز الرسمي!

في بلدة خطاب بريف حماة قام الأهالي بجمع التبرعات لتمويل تركيب منظومة طاقة بديلة وتأمين خط كهرباء معفى من التقنين بهدف تشغيل آبار البلدة، حاذين حذو بلدة قمحانة والضاهرية وغيرها من قرى الريف الجنوبي بمحافظة حماة، وهذا إن دل على شيء فهو يشير الى مستوى العجز الكبير الذي وصلت إليه الحكومة ومؤسساتها وجهاتها الرسمية، وفشلها الذريع بإدارة الأزمات، إضافة إلى عدم قدرتها على تنفيذ أبسط المشاريع الخدمية والحيوية لحل مشكلة باتت تهدد حياة المواطنين بشكل واضح ومباشر!

الأزمة المعممة!

العاصمة دمشق بأحيائها لم تكن بمعزل عن مشكلة المياه، ففي كثير من أحيائها التي يعتمد سكانها بشكل أساسي على المياه الرئيسية كمصدر أساسي للشرب باتت المياه لا تصل إلا بمعدل ساعتين إلى ثلاثة في اليوم، ورغم ذلك يبقى الوضع فيها أفضل من غيرها من المحافظات!

أما محافظة ريف دمشق، وتحديداً مناطق جرمانا وصحنايا وجديدة عرطوز على وجه الخصوص، هذه المناطق تعاني من أزمة مياه حادة منذ سنوات ولم تحل لتاريخ اللحظة، بل وباتت الحلول بأيدي السكان الذين لجأوا إلى شراء المياه من الصهاريج وبأسعار- كما وسبق الإشارة إليها- خيالية لم يعد بمقدور السكان التعامل معها، حيث انتقلت من 25 ألفاً وصولاً إلى40 ألف وتجاوزت 65 ألف في بعض المناطق الآن!

أما المياه المعدنية ورغم تحديد الشركة العامة لتعبئة مياه الشرب لأسعار العبوات بما يقارب 1650 ليرة لقارورة المياه سعة 1.5 ليتر وتباع بأكثر من 3000 ليرة وعبوة نصف ليتر تباع بـ 2000 ليرة، وأحياناً أكثر من ذلك بكثير دون رقيب ولا حسيب، ليزيد مبلغ 100 ألف شهرياً على متوسط إنفاق الأسرة على المياه فقط، أي ما يعادل راتب الموظف!

وليقتصر عمل مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي ومهامها على منح تراخيص بيع المياه لأصحاب الصهاريج وفق مواصفات محددة لا نراها كمواطنين على أرض الواقع، كشرط تثبيت بطاقة على الخزان تتضمن مصدر المياه وأن يكون صالحاً للشرب، مع وثيقة صحية وما إلى ذلك!

أما الحديث عن التنسيق بين مؤسستي المياه والكهرباء لتأمين مياه الشرب بإعفاء خطوط الآبار والمضخات من التقنين فهو حديث مكرر وممجوج دون جدوى ملموسة على أرض الواقع، فواقع العطش مزمن ومعمم، وأزمة المياه تستفحل وتتعمق!