الاستمرار في إرهاق السوريين.. الحكومة ترفع أجور النقل

ولعل استخدام وسائط النقل بفروعها المتعددة أحد الأمثلة على ذلك. فقد اعتادت الحكومات السورية المتعاقبة على اللجوء إلى أسهل الطرق لديها وأكثرها إيلاماً للمواطن لحلّ بعض الأزمات. كلنا يعلم التوقف شبه الكامل لإنتاج النفط بعد الحصار الاقتصادي الجائر الذي فرضته الدول الغربية، وسيطرة المجموعات المسلحة على آبار البترول. ما جعل الحكومة تلجأ إلى الاستيراد من الدول الصديقة لسدّ حاجات المواطن. وبحجة ارتفاع أسعار صرف الدولار قامت بزيادة أسعار المشتقات النفطية أكثر من مرة، كان آخرها قرار رفع سعر ليتر البنزين إلى (120) ل.س  فماذا حصل؟

قامت «قاسيون» بإجراء استطلاع مع بعض المواطنين، وهذه عيّنة من بعض ما جاء على ألسنتهم:
ارتفاع الأسعار لا مبرر له..!
الطالب سمير . م (جامعة تشرين – كلية الآداب): إن ارتفاع أسعار البنزين لا مبرر له بعدما قلّ كثيراً الاستهلاك لهذه المادة. ثم أنه حسب علمي فإن الخط الائتماني الإيراني يغطي احتياجاتنا دون أن نسدد لهم الأثمان حالياً. وإن كان لا بدّ من رفع أسعاره فليتمّ زيادة الدعم لهذه المادة، على الأقلّ لمالكي سيارات الأجرة. وإلزام السائقين بالتقيّد بتعرفة العداد. وتشكيل دوريات مشتركة لمراقبة مدى تقيّدهم بذلك، وفرض العقوبات القاسية بحقّ المخالف. فمن غير المعقول أن يكون أصغر مشوار بسيارة الأجرة بـ (100) ليرة؟. لقد أصبح كابوساً لنا مجرّد التفكير بركوب سيارة إجرة.
لماذا لا تجزأ الأجور لمرحلتين أو ثلاث..؟
العامل محمد . ع (معلّم تمديدات صحّية): اضطرّ يومياً لاستخدام أربعة سرافيس ذهاباً وإياباً إلى ورشتي، وأدفع ما لا يقلّ عن (80) ليرة. وما يغيظني ويحرق أعصابي هو أن السائقين لا يلتزمون بالتعرفة؛ فمثلاً سرفيس الدائري الشمالي، الأجرة المعتمدة من قبل مديرية التموين هي (17) ليرة وطبعاً يأخذ السائق (20) ليرة وسرفيس الشيخ ضاهر (الضاحية – بسنادا) (14) ليرة يأخذ السائق (15) ليرة وهكذا.. وسؤالي لمن يقوم بعملية التسعير: ألا تدرك أيها الجهبذ بأنه ومنذ زمن بَطُلَ التعامل بالليرة وأصبحت تبدأ من الفئات (5 – 10 – 15 .. إلخ)؟ ثم ألا يحق لنا أن نتساءل كم يحقق سائق السرفيس أرباحاً يومية غير مشروعة بسبب الفارق بالتعرفة؟ ماذا لو تمّ تجزئة خطوط النقل إلى مرحلتين أو ثلاث، وبالتالي تخفيض أجور النقل. وماذا لو تم معالجة التعرفة بأجورها غير المنطقية كما أسلفنا (14 – 17 – 22..) وأصبحت أجرة الذهاب مثلاً (15) والإياب (20) لنتخلّص من الكسور الظالمة؟
تخصيص سيارات الأجرة للعمل كسرفيس..
أم أحمد (ربّة منزل): يا أخي أين الغضاضة بتخصيص سيارات الأجرة للعمل كسرافيس ضمن المدينة، وخاصة على الخطوط التي لا يعمل عليها سرافيس (المشروع – السجن ) و (الرمل الشمالي – المشفى الوطني).. ألا يحقق ذلك خدمةً للمواطن من جهة، ودخلاً معقولاً لسائقي سيارات الأجرة من جهة أخرى، بدلاً من الشنططة من سرفيس إلى آخر؟
المواطن كيف له أن يتحمل..؟
أبو علي (سمّان وبائع خضرة): والله أصبحتُ أخجل من الزبائن، فالمزارع يبيع إنتاجه بسعر زائد لسوق الهال بسبب ارتفاع أجور النقل. وبائع المفرّق أمثالنا، يضيف إلى أسعاره نفقات أجور النقل لإيصال البضاعة إلى محلّه.. سابقاً كانت أجرة السوزوكي (200-300) ليرة، حالياً الحدّ الأدنى (1000) ليرة والمواطن كيف له أن يتحمّل؟ أقترح بيع المواد النفطية لمن يعمل على مركبة تقوم بالخدمة العامة، بالسعر المدعوم، وهذا يساهم لا شكّ بتخفيض الأسعار.
كل شيء غالي وانقطع رزقنا..!
سليم . ح (سائق سيارة أجرة): كل شيء غالي.. البنزين، قطع التبديل، تغيير الزيت، أجور الإصلاح.. كلها نار. نجوب شوارع المدينة نتوسّل المواطن للركوب وما من مجيب.. لقد انقطع رزقنا يا أستاذ.. ولهذا نحتفل عندما يؤشّر لنا المواطن بأنه يرغب بالركوب.. 
نضع هذا التحقيق وما يتضمّنه من اقتراحات بأيدي المعنيين، عسى ولعلّ يلقى آذاناً صاغية ونصل إلى حلولٍ ترضي المواطن وتحقق له جزءاً من كرامته المهدورة.