حلب.. كارثة جديدة ضحيتها المفقرون

الخبر أعلاه ورد عبر وكالة سانا، التي أضافت: أن البناء مؤلف من خمسة طوابق، وأن سبب الانهيار يعود لتسرب المياه إلى أساسات المبنى، ولا تزال فرق الإنقاذ والدفاع المدني والإطفاء تعمل على البحث لانتشال المفقودين تحت الأنقاض.
الحادث الكارثي الجديد أعلاه كان قد سبقته حوادث شبيهة خلال السنوات السابقة، ففي حي صلاح الدين انهار مبنى توفي بنتيجته 11 شخصاً، وذلك في عام 2019، وفي حي الصالحين انهار مبنى سكني توفي بنتيجته 4 أشخاص، وذلك في عام 2020، وكذلك انهار مبنى في حلب توفي خلاله 10 أشخاص، ومنهم 3 أطفال، وذلك في عام 2022، وكذلك انهار مبنى في حي الفردوس توفي بنتيجته 13 شخصاً، وذلك في العام الماضي!
فالانهيارات في الأبنية مستمرة في مدينة حلب، وتحديداً في مناطق الفقر والاكتظاظ السكاني، مع العلم أن المحافظة كانت قد أعلنت سابقاً عن تشكيل لجنة من أجل سبر واقع الأبنية المهددة، وغير الصالحة للسكن، من أجل إخلائها أو ترميمها حفاظاً على ساكنيها، لكن ذلك لم يمنع من تكرار الكارثة على ما يبدو بدليل الكارثة الجديدة أعلاه!
فالأبنية المتضررة التي يضطر المفقرون للسكن فيها كثيرة، ومنتشرة في الكثير مناطق الفقر، وعلى الرغم من أن حجم الأضرار في هذه الأبنية يعتبر جزئياً، لكن دون أن تتم عليها أية عمليات ترميم، أو تأهيل بما يضمن سلامتها، ما يعني زيادة المخاطر على ساكنيها، ومع التردي في خدمات شبكات الصرف الصحي في هذه المناطق، فإن مخاطر انهيارها تزداد بشكل أكبر، والكارثة أعلاه أكبر دليل على ذلك!
فهل يكفي إلقاء اللوم على المفقرين أنفسهم، الذين يضطرون للسكن في المباني المتضررة جزئياً رغماً عنهم، كأسهل الحلول للتهرب من المسؤوليات؟
وماذا عن مسؤولية المحافظة بهذا الشأن، بظل تكرار حوادث الانهيار الكارثية؟ والأهم، ماذا عن المسؤولية الأكبر التي تقع على عاتق الحكومة كاملة بسبب زيادة أعداد الضحايا من المواطنين، جراء انهيار الأبنية بسبب تقاعسها عن القيام بدورها وواجباتها ومسؤولياتها، ليس تجاه مناطق الفقر والأبنية المتضررة فقط، بل تجاه كل سياساتها بما يخص ملف السكن والإسكان؟!