الكهرباء من سيّئ إلى أسوأ.. ولا تفاؤل بالتحسن!

فقد تجاوزت ساعات القطع الكهربائي في الكثير من أحياء دمشق الـ20 ساعة يومياً، على شكل 10 ساعات قطع مقابل ساعة وصل، وأحيانا مع تقطع خلال ساعة الوصل، أما في ريف دمشق فقد كان الوضع أكثر كارثية بالنسبة للمواطنين، حيث يتواصل القطع لعدة أيام متوالية في بعض الأحيان، وكذلك الحال في بقية المحافظات والمدن!
المتاح أقل من 30% من الاحتياج!
في تصريح لمدير شركة كهرباء دمشق بنهاية العام الماضي أن دمشق تحتاج في مثل هذا الفصل البارد إلى 1300 ميغا، في حين أن المتاح حالياً لا يتجاوز الـ400 ميغا.
التصريح أعلاه قد يبين حجم معاناة المواطنين الذين لا تؤمن احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، وقد يبرر ساعات التقنين الطويلة، ومع ذلك فهو يظهر حجم الفجوة بين المتاح من الطاقة الكهربائية وما يصل منها فعلاً إلى المواطنين!
فبحسب الكم المتاح مقابل الحاجات المقدرة بحسب التصريح، فمن المفروض أن تكون ساعات الوصل لا تقل عن 8 ساعات يومياً، لكن الواقع يقول إن ساعات الوصل، وفي أحسن الأحوال، لا تصل إلى 4 ساعات يومياً!
والأمر لا علاقة له باحتياجات بعض الجهات المعفاة من التقنين، كالمشافي والمخابز وغيرها من الجهات ذات الأهمية، فحصة هذه الجهات من الطاقة الكهربائية محسوبة ضمن كم الاحتياج المحسوب أعلاه للمدينة، ليبقى النقص في ساعات الوصل مثاراً للتساؤل!
وما ينطبق على دمشق بما يخص المتاح وما يصل من طاقة فعلية للمواطنين ينطبق على بقية المحافظات والمدن، بل وبنسب أعلى وأشد قسوة على المواطنين ربما!
الذرائع الممجوجة والمكررة
بحسب مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء فإن تحسن وضع الكهرباء مرتبط بتحسن كميات الفيول والغاز الواردة، وذلك بتصريح لصحيفة تشرين خلال شهر كانون الأول الماضي، وقد بين بحينه أن الكميات المتاحة حالياً من الطاقة الكهربائية هي ما بين 1800 إلى 2000 ميغاواط.
التصريح أعلاه لا جديد بمتنه، فذريعة توريدات الغاز والفيول حاضرة دوماً وأبداً لتبرير ساعات التقنين الجائرة، مع عدم إغفال التبريرات الأخرى المرتبطة بالاستجرار الزائد خلال فصول البرد والحر، لكن الجديد هو أن كمية الطاقة المنتجة في تضاؤل مستمر!
فبين التصريح الرسمي والآخر بما يخص كم الإنتاج من محطات التوليد نلاحظ تراجعاً في كم الإنتاج.
فمطلع العام الماضي كان الإنتاج بحدود 2400-2500 ميغا، بينما وصل مع نهاية العام إلى 1800-2000 ميغا، ولا ندري إلى أية عتبة ممكن أن نصل في ظل استمرار هذا التراجع في إنتاج الطاقة الكهربائية، ومع استمرار التبريرات المكررة والممجوجة؟!
إنهاء الدعم والسير نحو مزيد من الخصخصة
تجدر الإشارة إلى أن زيادة ساعات التقنين تعني فيما تعنيه مزيداً من تخفيض الدعم على الطاقة الكهربائية عملياً.
فبعد أن كان الدعم الكهربائي يشمل الساعات الـ24 يومياً مع بداية سني الحرب والأزمة، وصل الآن إلى دعم لـ4 ساعات وصل كهربائي فقط في أحسن الأحوال، وذلك خلال مسيرة تخفيض على هذا الدعم جرت وتجري تباعاً ورويداً، في عملية قضم بطيئة وغير معلنة رسمياً!
فقد تم خلال السنين الماضية قضم الدعم على الطاقة الكهربائية، بنفس التبريرات والذرائع، وصولاً إلى شبه انعدامه حالياً، وهو المطلوب رسمياً على ما يبدو، ما يسقط كل الذرائع والمبررات المكررة على ألسنة الرسميين، كما يسقط وعودهم الخلبية بشأن تحسين الواقع الكهربائي!
فمن المفروغ منه أن ساعتي وصل كهربائي فقط يومياً بالنسبة للمواطنين لن تغطي الحاجات والضرورات لهم، فهي وقلتها سواء بالنسبة إليهم، لذلك فقد بات من المفروغ منه أن هؤلاء سيلجؤون إلى البدائل، المكلفة طبعاً، وهو ما يجري التشجيع عليه رسمياً، سواء بالأمبيرات، أو باسم الطاقة المتجددة، ومع التشجيع على الاقتراض لهذه الغاية أيضاً، ولشرعنة خصخصة قطاع الطاقة الكهربائية بالنهاية، وهو ما جرى البدء به عملياً، مع المساعي الجادة والحثيثة لتكريسه وتوسيعه!
والحال كذلك فلا تفاؤل بتحسن الوقع الكهربائي، في ظل استمرار هذا النمط من سياسات إنهاء الدعم الرسمية، بالتوازي مع سياسات خصخصة هذا القطاع الحيوي والهام، فهذه النتيجة البائسة من تلك السياسات العقيمة!