مفارقة توريدات الغاز المنزلي وذريعة العقوبات

حديث الوزير أعلاه عن الغاز المنزلي طبعاً، باعتبار أن الغاز المخصص لمحطات توليد الكهرباء من الإنتاج المحلي وليس استيراداً، وذلك بحسب تصريح سابق للوزير.
مع العلم أن الرقم أعلاه ربما يعتبر كبيراً بالمقارنة مع الاحتياجات من الغاز المنزلي يومياً كتوريدات، فبعض الاحتياجات مؤمنة من الإنتاج المحلي، وهي في تزايد في ظل الإعلان عن اكتشافات غازية جديدة افتراضاً!

الأزمة مستمرة

يبدو أن التصريح أعلاه وكأنه نوع من المكاشفة والشفافية، على الرغم من تكرار ذريعة العقوبات والحصار المملة والممجوجة كسبب رئيسي لنقص التوريدات، بالمقابل فإنه يشير إلى أن أزمة توريدات الغاز ستستمر بتأثيراتها السلبية، وخاصة على مستوى احتياجات المواطنين!
وللتذكير فقد سبق أن صرح رئيس الحكومة، خلال الجلسة الأخيرة من أعمال الدورة الخامسة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال نهاية عام 2021، أن: «أزمة الغاز المنزلي في سورية ستنتهي خلال العام المقبل 2022»!
وها قد أصبحنا في النصف الثاني من عام 2022 ولم تنتهِ أزمة الغاز المنزلي، بل تزايدت وتفاقمت!
المفارقة أن الوزارة خلال الفترة القريبة الماضية استطاعت تأمين توريد كميات متتابعة من النفط وصولاً إلى مصفاة بانياس عبر الخط الائتماني الإيراني، حيث تم الإعلان عن وصول الناقلة الخامسة مؤخراً، طبعاً بغض النظر عن كفاية هذه التوريدات لتغطية كافة الاحتياجات من عدمها، أي إن الإمكانية كانت متاحة للالتفاف على العقوبات والحصار بالنسبة لتوريدات النفط، فلماذا هذه الإمكانات غير متاحة بالنسبة لتوريدات الغاز، وصولاً لهذا الحجم الكبير من عدم كفاية الحاجة؟
فالأمر على هذا الأساس من الإمكانية (تتابع وصول ناقلات النفط) يسقط ذريعة العقوبات والحصار بالنسبة لتوريدات الغاز، ويدفع للتساؤل والبحث عن أسباب أخرى بعهدة أولي الأمر!
فهل تواتر وتتابع توريدات النفط أهم من توريدات الغاز؟
وهل احتياجات المواطنين للغاز المنزلي ليست ذات أهمية كافية لدى المعنيين؟
وهل للأمر علاقة بسياسات تخفيض الدعم الجارية؟
أسئلة كثيرة تتبادر للذهن، لكنها تسقط جميعاً أمام استمرار توفر المادة في السوق السوداء بأسعارها المرتفعة، فساداً واستغلالاً!
ولتظهر النتيجة الملموسة بالنهاية والمتمثلة بأن استمرار الأزمة أكثر أهمية بالنسبة للبعض المستفيد منها طبعاً؟!

حديث الناس

نورد فيما يلي بعض تعليقات المواطنين تعقيباً على معرض النفط والغاز، وعلى تصريح الوزير أعلاه:
«طالما ما في عريس.. لشو العرس؟».
«إذا ما في نفط وغاز لكن ليش المعرض؟».
«الحصار الاقتصادي فقط ع الغاز والفيول والبنزين.. أما السيارات الفارهة والجوالات وألواح الطاقة وغيرو وغيراتو مسموح فيهن!».
«دائماً التبرير جاهز.. والغريب كلشي متوفر بالسوق السودا.. منين؟».
حديث الناس أعلاه هو غيض من فيض، وهو بآن تعبير عن معاناة مستمرة ومزمنة دون حلول.
ويبقى التساؤل المشروع عن جدوى معرض النفط والغاز؟
فهذه الدورة الثالثة له، ومع ذلك لم يلمس المواطن أية إيجابيات لدوراته السابقة على مستوى تأمين احتياجاته من المشتقات النفطية!
فأزمة المشتقات النفطية مستمرة، بل تتعمق وتتسع على حساب احتياجات المواطنين ومن جيوبهم، كما على حساب عجلة الإنتاج والاقتصاد الوطني!