أين دورة المقنن التمويني الجديدة؟

فمتى ستفتح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك دورة توزيع المواد التموينية المقننة الجديدة؟
وهل نسيت الوزارة مهامها أم تتناساها، أم إنها تعاني من شح بالمواد التموينية، أم إن الموضوع مقترن بالنهج الحكومي بما يخص آليات تخفيض الدعم للحدود الدنيا، نحو إنهائه؟!

قضم الحقوق

الدورة السابقة مضى عليها حتى الآن أكثر من 4 أشهر، ومع ذلك لم يتسرب أي خبر من الوزارة عن نية في فتح دورة توزيع جديدة لهذه المواد، ولا شك أن غالبية المواطنين من «مستحقي الدعم» كانوا قد استنفذوا الكميات المستلمة سابقاً من هذه المواد كمخصصات، وبدأوا بالشراء بالسعر الحر لسد الحاجة الفعلية منها للاستهلاك، مع الكثير من التقشف القسري بالاستهلاك طبعاً.
يشار بهذا الصدد إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كانت قد حددت تاريخ 1/3/2022 موعداً لبدء الدورة السابقة لتوزيع المقنن عبر صالات ومنافذ المؤسسة السورية للتجارة، وقد استمرت عمليات التسليم للمخصصات منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، أي أكثر من 4 أشهر ونصف، ومن المفترض أن تكون استكملت عمليات التوزيع وانتهت.
بل كان من المفترض، بحسب بعض المواطنين، أن يتم الإعلان عن البدء بدورة توزيع جديدة منذ أكثر من شهر، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن!
فلماذا كل هذا التأخر؟
وهل تحسب الوزارة ما تم التقصير به من كميات مستحقة غير مسلمة على مستوى مستحقات المواطنين المتآكلة ذكاءً من مادتي الرز والسكر حتى الآن؟
فبذمة الحكومة، ووزارة حماية المستهلك، حقوق مهضومة من مخصصات الرز والسكر لم يستلمها أصحابها، على الرغم من تخصيص مؤسسة السورية للتجارة بين الحين والآخر باعتمادات لهذه الغاية، وباسم أصحاب الحقوق من «مستحقي الدعم»!

عودة الحديث عن البدل النقدي

في آخر حديث منقول عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه قال: «فكرة إعطاء المواطن الدعم الحكومي نقداً ينتج عنها توابع كثيرة، ولابد من حسابات دقيقة لتحديد المستحق، علماً أنّه جارٍ حالياً العمل على هذه الفكرة بشكل جدي وأنا مقتنع بها 100%».
الحديث أعلاه عن الدعم النقدي، والجدية فيه، وعلى الرغم من النفي الحكومي له سابقاً، إلا أنه مرحلياً ربما يعتبر ذريعة للتأخر بالإعلان عن دورة مقنن جديدة من قبل الوزارة، وهو دليل قاطع على السير نحو إنهاء الدعم بالنتيجة.
فالبدل النقدي، في ظل تآكل القيمة الشرائية لليرة بالتوازي مع استمرار ارتفاعات الأسعار، ومع آليات تخفيض وقضم الدعم التي جرت خلال السنوات السابقة، سيتآكل تباعاً ليصل إلى حدوده الصفرية بالنسبة للمواطنين!
والكارثة بهذا الشأن هو إطلاق وتعميم فكرة «الدعم النقدي» بحيث تشمل إنهاء كل أشكال الدعم الحكومي بالنتيجة، اعتباراً من رغيف الخبز وليس انتهاءً بالطاقة الكهربائية، بل وربما تشمل التعليم والصحة أيضاً، ولم لا؟ في ظل هذا النمط الحكومي من التضحية بمصالح وحقوق البلاد والعباد!