هل ستُحل أزمة المواصلات؟

هذا وقد أعلنت الحكومة عن هذه المنحة الصينية، إضافةً إلى عقودٍ مع الجانب الإيراني بنحو 500 باص جديد لتحسين واقع النقل في المحافظات.

أزمة النقل المركبة

للأسف، يشهد واقع المواصلات في سورية- حاله حال الوضع السوري برمته- أزمة مركبة، فالمشكلة وبعد سنين من الإهمال لم تعد تتعلق بعدد السرافيس أو الباصات العاملة على الخطوط- مع عدم إهمال إمكانية تخفيف الأزمة عبر زيادة هذه الأعداد طبعاً- فقد تشعبت إلى أزمة محروقات وخطوط مواصلات وبنى تحتية!
فحتى ولو كانت هذه الأعداد كافية لاحتواء تخديم الكثافة السكانية العالية، خصوصاً في مراكز المحافظات ودمشق خصوصاً، فإنه ومن الواجب أيضاً تأمين المازوت بشكل كافٍ لتعمل هذه الباصات والسرافيس على خطوطها دون توقف!
وحتى وإن تأمنت المحروقات، فالازدحام المروري الخانق سيحوّل أية رحلة بسيطة إلى كابوس لدى المواطن!
لذلك ربما ما ينبغي فعله، عدا عن استلام المساعدات والترويج الإعلامي المصاحب لها، هو العمل الجدّي على حل جذور المشكلة بتفرعاتها، لأنّه بدون هذا الحل لن يشعر السوريون بأيّ اختلاف في أوضاعهم الخدمية، كما لم يشعروا بتحسن عندما تمّ استلام المئة باص الأولى منذ ثلاث سنوات!

النقل في دمشق نموذجاً

أكد مدير عام الشركة العامة للنقل الداخلي في دمشق: أنه يتم العمل لتجهيز الباصات التي تسلمتها دمشق وعددها 30 باصاً من الباصات التي قدمها الجانب الصيني.
وبين أنه يتم حالياً تجهيز بطاقات خاصة بالمحروقات، وأخرى خاصة بالتأمين، كما أنه يتم العمل على اختيار السائقين الأكفاء لهذه الباصات، وكشف أن عدد الباصات العاملة في الشركة 138 باصاً مع الباصات التي تم استلامها مؤخراً، كما أن هناك 130 باصاً للقطاع الخاص، لافتاً إلى أنه يجب أن يصل الرقم إلى 500 باص في دمشق كحدٍّ أدنى لكي تغطي الحاجة، وتصبح الأمور ميسرة للمواطنين.
أي وبما معناه، أنّ دمشق وحدها سوف تحتاج ضعف ما لديها من الباصات حالياً لتأمين الحاجات الأساسية لسكانها بالتنقل إلى وظائفهم ومدارسهم وجامعاتهم!
وذكر أيضاً، أن هناك 40 باصاً معطلة تم استثمارها من مستثمر خاص لتشغليها، أي يتم صيانة هذه الباصات على حساب المستثمر الخاص، ومن ثم يدفع للشركة بدل استثمار، ومن ثم يستثمرها تحت إشراف الشركة، موضحاً أن مدة تنفيذ العقد حتى تدخل هذه الباصات الخدمة هي ستة أشهر.
أيّ أنّه ومع كلّ ما يتحمله المواطن من سوءٍ في واقع النقل، هناك من يستفيد من أزمته هذه، وهذا المحظي له من الإمكانات ما تسمح له بصيانة الباصات الحكومية بشكل أفضل من الشركة العامة للنقل الداخلي، وعلى حسابها وحساب المواطنين بالنتيجة!
على هذا الأساس، ربما لا يوجد أي ضمان بأنّ الهدية الصينية إلى الشعب السوري التي تصل تباعاً، أو الصفقة المعلنة مع الجانب الإيراني المذكورة أعلاه، لن تنتهي بقدرة قادر في محطة صيانة خاصة ما، وقد يتم تحوّلها في أيّة لحظة إلى استثمار يستفيد منه بعض الخاصة المحظيين من الشعب، بدلاً عن عامته!
ولتبق الأزمة مستمرة، مع المستفيدين منها طبعاً!