تكامل والمزيد من ابتلاع الحقوق

وعلى المستوى الرسمي، تساهم الحكومة في هذه المأساة على جميع الأصعدة، وخاصة في رفع سعر المحروقات والخبز، وما زاد الطين بلة في السنوات القليلة الماضية هي أتمتة المواد التموينية والغاز والمازوت، وأخيراً الخبز، ليدخل المواطنون في طوابير إضافية تسرق أعمارهم وأوقاتهم كما تسرق خبزهم، وأصبح المواطن بين فكي الطابور والرسالة التي يطول انتظارها للغاز والمواد التموينية، والأصعب من هذا كله هو الحاجة اليومية الماسة، وهي الخبز، مصدر حياة المواطن وقوته المتبقي بعد جرائم رفع الأسعار التي وصلت إلى حد العنف، حيث تبدع الحكومة مع شركة تكامل في إنزال ألوان العذاب على المواطن بالطوابير على الأفران من خلال إصدار جداول مخصصات يومية للأسر، وصل إلى تحديد كميات الخبز برغيف وربع أو رغيف ونصف للفرد الواحد، نعم وصل التخفيض إلى هذه الوقاحة في إدارة الخبز والحياة في سورية برعاية حكومية، بينما تباع على أبواب الأفران آلاف ربطات الخبز بسعر 1500 ليرة، وهو سعر يقارب سعر الخبز السياحي، وكل هذا تحت شعار منع الهدر وإيصال المواد إلى مستحقيها، مع الإشارة إلى أن دخل المواطن لن يكفيه ثمن الخبز على هذا الحال، فإما أن يهب عمره للطوابير، وإما أن يشتريه من السوق السوداء، والأمران أحلاهما مرّ!
أما عن بقية المواد التموينية من السكر والأرز والشاي والزيت فقد تم حذف مادة الشاي ثم الزيت، واقتصر التوزيع على مادتي السكر والأرز، بمعدل كيلو غرام واحد للفرد كل شهر، واستمرت شركة تكامل بالتعاون مع قطاع الفساد الكبير والسورية للتجارة والسوق السوداء بتأخير رسائل الاستلام، حتى فاتت كثيراً من المواطنين بذرائع وتبريرات لا تنتهي، ولا ندري متى ستنتهي، وبدلاً من أن تحل هذه البطاقة الذكية بذكائها الخارق هذه الأزمة التموينية تزيد مفاقمتها للمأساة، وأصبح المواطن أسيراً للرسالة، ومحروماً حتى من المزاحمة على الطوابير، وأصبح يفقد حقه من المخصصات مرغماً.

مازوت التدفئة من 400 لتر إلى 50 ولم نحصل عليها

تم مؤخراً رفع السعر الرسمي لمادة المازوت إلى 500 ليرة سورية، وتم تخفيض حصة الأسرة إلى 50 لتراً، وهي لا تكفي سوى 10 أيام فقط للتدفئة مع التقنين، مع العلم أن القسم الأكبر من الأسر لم تصله الرسالة في الشتاء الماضي، وكثير من الأسر لم تحصل على مخصصاتها في العام الذي سبقه، ما يعني أن الكميات يتم قضمها لصالح الناهبين من أصحاب السوق السوداء.
فالسوق السوداء نشطة جداً، ويزداد نشاطها مع كل قرار تخفيض للدعم أو رفع للسعر الرسمي!
فأين هي أعين الرقابة، وكيف سيحصل المواطن على حقه طالما أن مراجعة تكامل لن تجدي نفعاً، وبقولهم للمواطن انتظر الرسالة، وما عليك إلا الانتظار فقط؟

بدلاً من أن تحل البطاقة الذكية بذكائها الخارق هذه الأزمة التموينية تزيد مفاقمتها للمأساة وأصبح المواطن أسيراً للرسالة ومحروماً حتى من المزاحمة على الطوابير