أسهم «باسيليا سيتي» إلى التداول.. فمن المستفيد؟

الحديث المنقول عن لسان مدير مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي رقم 66 عبر أحد المواقع الإعلامية المحلية بتاريخ 18/2/2021 تضمن أيضاً بأن خطة المديرية القادمة بخصوص توزيع الأسهم ستكون خلال الفترة ما بين نهاية نيسان وبداية أيار القادم، وأنه «بمجرد تنفيذ هذه الخطوة من المشروع، يكون بإمكان المالكين، تداول الأسهم، والسندات الخاصة بهم، وبالتالي، يستطيع كل من يريد التجمع ضمن مقسم واحد، كما يمكن في حال رغب البعض ببيع سنداته، تنفيذ ذلك، منذ بداية أيار القادم».

مزيد من التفصيلات

المدة الممنوحة من المحافظة من أجل المحاصصة في المقاسم، لمن يرغب، هي سنة، وذلك بمجرد توزيع الأسهم على المالكين، مع الإشارة إلى أن إصدار الجداول النهائية للتوزيع سيكون خلال ثلاثة أشهر.
وقد أوضح مدير مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي رقم 66 أنه: «بعد عملية تقييم القيم التقديرية للعقارات، سيتم تقدير قيم المقاسم التنظيمية، ليصار بعدها إلى إصدار الأسهم التنظيمية وتوزيعها على المالكين، علماً أن قيم العقارات التي تم تقديرها ودعوة أصحابها للاطلاع عليها في المديرية ليست هي أسعار الأسهم التنظيمية».

الراغبون في الاستحواذ أمامهم مهلة عام

عملياً ستبدأ عمليات بيع وتداول الأسهم الخاصة بمشروع باسيليا سيتي قبل المحاصصة بالمقاسم.
فعمليات البيع والتداول للأسهم ستبدأ اعتباراً من مطلع شهر أيار القادم، بينما المهلة المحددة لإنهاء عمليات المحاصصة هي سنة من تاريخ إصدار الجداول النهائية للتوزيع، الذي سيكون خلال ثلاثة أشهر من الآن، أي إن عمليات المحاصصة ستستمر إلى أيار من العام القادم، ستكون هذه المدة متاحة لبيع وتداول الأسهم، والمضاربة بها.

الحيتان الكبار هم المستفيدون

تجربة مشروع «ماروتا سيتي»، المريرة بالنسبة لأصحاب الحقوق من صغار مالكي الأسهم فيه، تعاد بنفس حذافيرها في المشروع المزمع «باسيليا سيتي» وأسهمه تقريباً.
فمن الناحية العملية فإن مدة عام، هي المدة المتاحة على ما يبدو كي يستحوذ كبار أصحاب رؤوس الأموال والسماسرة وتجار العقارات على الكم الأكبر من الأسهم في المشروع المزمع، وخلال هذه المدة ستبدأ عمليات المضاربة في الأسهم وعليها، لطرد صغار المالكين كي يستحوذ كبار الحيتان على حصة هؤلاء، وذلك كحال أصحاب الأسهم القليلة في مشروع «ماروتا سيتي» السابق.
حيث سيضطر أصحاب الملكيات الصغيرة من الأسهم من المواطنين، أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية، لبيع أسهمهم القليلة اضطراراً خلال هذه المدة، إن لم يتمكنوا من إجراء عمليات المحاصصة في المقاسم، والتي ستكون أسهل بالنسبة للمالكين الكبار من كل بد، حيث يؤجل هؤلاء المتحكمين في الملكيات الكبيرة من عمليات المحاصصة المطلوبة بحسب المدة المتاحة، لحين حصولهم على المزيد من الأسهم، استغلالاً ونهباً.
هذه هي المشاريع السكنية الموعودة وفقاً للمرسوم 66 لعام 2012، الذي أعلن أنه خاص بتنظيم العشوائيات في منطقة خلف الرازي وكفر سوسة والمتحلق الجنوبي، لمصلحة القاطنين وأصحاب الحقوق من الشاغلين في هذه المنطقة في حينه.