43 سورياً ضحايا مرفأ بيروت..! التصعيد اللبناني ومصير اللاجئين؟

الرقم الكبير غير المنتهي حتى الآن، والذي يشكّل نسبة تفوق ربع الضحايا يدل على كثافة تواجد السوريين في أماكن النشاط الاقتصادي والعمل في لبنان. حيث اللاجئين المسجّلين في سجلات الأمم المتحدة بلغوا 892 ألف سوري، بينما تُوصل بعض التقديرات اللبنانية العدد إلى 1,5 مليوناً، ما يعني وجود سوري مقابل كل أربعة مواطنين لبنانيين. كما تتنوع الضحايا بين رجال وأطفال ونساء، ومعظمهم من العاملين في المرفأ أو الأسر العاملة والقاطنة في محيطه.
الكارثة أيضاً، تفتح ملف وحدة الحال بين البلدين، وتشابك الأزمات والحلول، وتعيد مجدداً التذكير بضرورة عودة اللاجئين السوريين من كافة مناطق النزوح في الإقليم، حيث يعانون ظروفاً صعبة جداً، وتحديداً في لبنان حيث يتدهور الوضع الاقتصادي والأمني.
ما مصير عائلات هؤلاء الضحايا، ومن يتكفّل بهم ويعوّضهم خسائرهم؟ ومن يراقب مصير الأسر السورية التي تعمل في سواد الأعمال في لبنان بأقل قدر من الضمانات، مع التراجع الكبير في الدخل والنشاط الاقتصادي في لبنان؟!
الأمم المتحدة، أعلنت أن نسبة 73% من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، وذلك في نيسان من العام الحالي، ومنذ ذلك الحين تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان لحد بعيد، وخسرت العملة اللبنانية قيمتها، بحيث خسر الحدّ الأدنى للأجر 80% من قيمته، بينما يعمل معظم السوريين عند هامش الحدّ الأدنى.
المنطقة تدخل عتبة تصعيد جديدة، وتعقيد الأزمات وحلها مترابط، لذلك فإن تسريع عودة اللاجئين السوريين قد يكون جزء من تخفيف وقع الأزمة في لبنان، أو على الأقل التخفيف من حجم الإغاثة المطلوبة عبر إنهاء سنوات من معاناة اللاجئين السوريين خارج بلادهم.
وفي المقابل، ما الذي نراه من إجراءات وسياسيات حكومية؟! رغم التعاطف السوري الرسمي ونقل مصابين للعلاج في سورية... فإن السوريين المتنقلين بين سورية ولبنان، ومعظمهم من الشغيلة أصبح عليهم أن يدفعوا 100 دولار لدخول بلادهم، وظهرت صورهم متجمعين على الحدود وممنوعين من الدخول، لأنهم لا يملكون أجرة الدخول إلى بلادهم بناء على الحل الذي اجترحته العقول الإدارية السورية لإسعاف خزينة الدولة بالقطع الأجنبي!
لا يزال السوريون في لبنان شغيلة يعملون في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، ولأن التدهور السريع في لبنان قد يحوّل فقرهم إلى مجال استثمار سياسي وسط محاولات تصعيد التوتر والفوضى في لبنان، وهي مسؤولية سورية ينبغي أن تجد من يتصدى لها وسط كل المسؤوليات الرسمية المهملة!
الوضع في لبنان قد يتجه للتصعيد، وحل الأزمة في سورية هو جزء من حلها في لبنان... وإذا لم يدفع الجميع نحو التهدئة والحلول السياسية وسحب فتيل الاضطراب، وفتح أبواب التنمية والتفاعل الاقتصادي المشترك، فإننا لن نشهد فقط عودة السوريين من لبنان مقتحمين الحدود، بل سيأتي معهم لاجئون لبنانيون من فقراء لبنان، وأهل الحدود الشرقية الذين تربطهم بالعمق السوري علاقات اقتصادية وعائلية تاريخية.