عبّ المواطنين والتسويق الحكومي!

الاتصالات بررت رفع أجورها متذرعة بالقطع الأجنبي وارتفاع تكاليف التشغيل، وربما بذلك تكون بوابة عبور لذرائع شبيهة من الجهات العامة الأخرى لترفع أجورها وأسعارها.

آراء واستشهادات

المواطنون تلقوا الخبر بالكثير من التهكم، مع الكثير من الاستطرادات والمقارنات، وقد علق بعضهم بالتالي:
ليس هنالك من يقوم باستخدام الهاتف الأرضي بوجود الهواتف الذكية والتطبيقات المجانية، التي يتم التواصل من خلالها مع الأقارب أو الأولاد خارج القطر.
عدم وجود خطوط للهاتف الأرضي في مناطق كثيرة «ممكن تحلولنا مشكلة الخطوط الأرضية ما بيطلعلنا لأنو ما في مجال بالعلبة وطبعاً ما رح نحكي عن خطوط الـ DSL لأنو ما في بوابات!!!».
انقطاع الهاتف الأرضي تزامناً مع انقطاع الكهرباء في عدة مناطق، وسورية تعاني كلياً من عدم وجود الكهرباء فيها «قبل ما ترفعوا أي أجر نرجو منكم تحسين خدمتكم... صرلي سنتين عم قدم شكوى ولا حياة لمن تنادي... انقطاع الكهرباء يؤدي إلى انقطاع الخط الأرضي وينقطع معه الإنترنت مو معقول ندفع مصاري منشان ساعتين باليوم... فهل من مجيب؟؟».
تمهيداً لرفع أجور المكالمات المحلية «يا عيب ع شواربكم قولوا: رح نرفع أجور المكالمات الداخلية من الأساس.. حافظينكم عن ظهر قلب».
والكثير من الرفض والمطالبة بتحسين الخدمة قبل رفع الأجور.

رفع عشرات الأضعاف بـ«الجملة»!

بعد رفع أجور المكالمات الدولية عشرة أضعاف، صرح مدير الإدارة التجارية بالشركة السورية للاتصالات: «بأن الشركة لم تعدّل أجور المكالمات الدولية منذ بداية الحرب على سورية» مضيفاً: «الظروف الاقتصادية والحصار الجائر والإجراءات القسرية وجائحة كورونا أدت إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، وأنه بعد زيادة سعر القطع الأجنبي عشرة أضعاف أصبح هناك فرق كبير ما بين تكلفة الدقيقة الدولية والقيمة المحصلة، وعليه تم رفع أجور المكالمات الدولية».
وفي هذا السياق، يجب الانتباه إلى أن المواطن السوري اليوم لا يمكنه الحديث عن الواقع المعيشي المزري المرتبط «بسعر الصرف»، ولا يحق له المطالبة بزيادة الرواتب الذي يعادل «كم دولار» كي يستطيع التعايش والتأقلم قليلاً مع الارتفاع الكبير المرتبط ارتباطاً شديداً مع سعر الصرف، إن كان على صعيد الطعام أو الشراب أو اللباس وحتى العلاج.

تصريحات غير دقيقة!

حسب ما تم الإعلان عنه على الصفحة فيسبوك الرئيسة لـ«شام إف إم»، وضح مدير الإدارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات:
«التقارير الدورية التي أعدت حول خدمة باقات الإنترنت في الشهور الثلاثة الماضية، أكدت تحسّن الخدمة ومستوى جودتها، وانخفاض مؤشرات الاختناقات على البوابة الدولية، والتجهيزات الفينة المرتبطة بخدمة الإنترنت، هذه المؤشرات انعكست بارتياح عام لدى شريحة واسعة من المستخدمين».
في الحقيقة، أن المؤسسات الحكومية تلجأ دائماً إلى اتباع سياسة التسويق الإعلاني والمنافسة بين بعضها، والترويج لتبرير كل أهدافهم وغاياتهم التي كانت وما زالت ليومنا هذا «اللعب» بوعي الناس وممارسة نشاطاتهم لملء خزائنها بالمزيد من أموال المواطن، وفق تكتيكات إستراتيجية وتصريحات خُلبية تصب دائماً كما يزعمون في مصلحة المواطن، ودون تنشيط فعالية سماع شكاوى واقتراحات المواطنين حتى!

أول الغيث

تعد السورية للاتصالات أول جهة حكومية عامة بدأت بزج ارتفاع سعر القطع الأجنبي ضمن تصريحات رسمية لها، تبريراً لرفع رسومها وأسعارها، وهلمّ جر بالنسبة لباقي المؤسسات الحكومية، التي ستلجأ لرفع أسعارها بذات الحجة لاحقاً ربما!
والراعي الرسمي لكل الزيادات المبررة على أساس سعر الصرف أولاً وأخيراً هي جيب المواطن، التي باتت تستنزفها كافة الجهات العامة والخاصة على السواء، جشعاً واستغلالاً وفساداً.
وكما وصف أحد المواطنين هذا الجشع بقوله: «كلو مسموح يحكي بالأخضر إلّا المواطن... ما عليه غير يمد إيدو ع عبو حتى يعبوا جيبتون وبعدين الله يحبو!!».