اقتراب بدء العام الدراسي وتزايد الهموم!

الأرق لم يقتصر على أسعار المستلزمات المدرسية فقط، بل على الوضع الصحي والخشية على الأبناء من «الكورونا» أيضاً، بالإضافة كذلك إلى أن واقع الأسعار المتذبذبة ارتفاعاً له بعض الآثار السلبية على بائعي المفرق لهذه المستلزمات، وخاصة المكتبات وبائعي القرطاسية.

تأخر وزاري

بداية لا بد من الإشارة إلى أن وزارة التربية تأخرت عن تحديد موعد بدء العام الدراسي 2020-2021.
فقد كان من المتوقع أن يصدر هذا التحديد مطلع شهر حزيران الحالي أسوة بالعام الماضي، حيث صدر تعميم وزاري بتاريخ 2/7/2019 حدد بموجبه بدء العام الدراسي 2019-2020 وذلك صباح 1/9/2019 في جميع المدارس الرسمية والخاصة وما في حكمها، بجميع أنواعها ومستويات مراحلها، لكن تعميم هذا العام لم يصدر حتى تاريخه!.
سبب التأخر ربما يكون مرتبطاً بالوضع الصحي الناجم عن وباء «كورونا»، وعدم جهوزية خطة العمل التي تكفل حماية صحة الطلاب، واستمرار العملية التعليمية مع تعويض الفاقد التعليمي عن العام الدراسي 2019-2020 للصفوف الانتقالية، خاصة بعد عدم التمكن من تنفيذ خطة الفصل الثاني من العام الدراسي 2019-2020 بعد تعليق الدوام في المدارس اعتباراً من تاريخ 14/3/2019، وقرار الحكومة اللاحق بتاريخ 26/4/2020 القاضي بنقل جميع طلاب الصفوف الانتقالية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إلى الصف الأعلى، والذي تضمن أيضاً تكليف وزارة التربية بوضع خطة لتعويض الفاقد التعليمي للطلاب مع بداية العام القادم.

أسعار مرتفعة والمزيد من التقشف

تزايد هم تأمين المستلزمات المدرسية على ذوي التلاميذ والطلاب، خاصة مع فارق الأسعار المتوقع لهذه المستلزمات، بالمقارنة مع العام الماضي في ظل الارتفاعات غير المسبوقة للأسعار في السوق، وخاصة خلال الأشهر الأخيرة، حيث تضاعفت أسعار السلع والمواد خلالها مرتين وثلاثة بالحد الأدنى بالتوازي مع تدني الأجور وثباتها.
بناء على ذلك بدأ ذوو الطلاب يمهدون لأبنائهم منذ الآن عن التقشف عليهم بمستلزماتهم، وعن تدوير ما يمكن تدويره من مستلزمات العام الماضي، وخاصة الألبسة المدرسية والحقائب.

نسبة ارتفاع الأسعار لا تقل عن 100%

إذا كانت المستلزمات المدرسية لكل طالب وتلميذ مع بدء العام الدراسي الماضي كلفت ذويه بين 10000- 25000 ليرة، فكم ستكون التكلفة للعام الدراسي القادم الذي بدأ يقرع الأبواب، وكم ستتكبد أسرة لديها ثلاثة أبناء في المدرسة فقط؟
اللباس المدرسي لطلاب الإعدادي والثانوي، متوسط الجودة والمواصفة، كانت تكلفته العام الماضي تتراوح بين 7000- 10000 ليرة، والحقيبة المدرسية متوسطة الجودة كان سعرها يتراوح بين 4000- 8000 ليرة، والحذاء الرياضي أو العادي، يتراوح سعره بين 5000- 15000 ليرة، والدفاتر والقرطاسية كانت تتراوح تكلفتها بين 3000- 7000 ليرة، وجميع هذه الأسعار طرأت عليها زيادة بنسبة زيادة الأسعار نفسها على السلع والمواد في الأسواق مؤخراً، والتي لا تقل عن 100% بالحد الأدنى.

القرطاسية ارتفعت 200% بالحد الأدنى

أكد صاحب إحدى المكتبات أن أسعار القرطاسية ارتفعت خلال الأشهر الماضية، بشكل كبير، وخاصة منذ مطلع العام حتى الآن.
فعلى سبيل المثال: إن سعر دفتر سلك وسط 70 صفحة أصبح بحدود 1200 ليرة، والقياس الكبير أصبح سعره بحدود 1800 ليرة، والأقلام تزايدت أسعارها بنسبة لا تقل عن 200%، وقس على ذلك على بقية أنواع القرطاسية.
وبحسب صاحب المكتبة، فإن حاجة التلميذ والطالب من القرطاسية وفقاً لمتطلبات كل مدرسة وبحسب كل معلم، كانت تكلف ذويه بحدود 5000- 7000 ليرة خلال العام الدراسي، بين بداية الفصل الأول وامتحان منتصف العام والفصل الدراسي الثاني والامتحان النهائي.
ووفقاً لما وصلت إليه الأسعار حتى الآن فإن هذه التكلفة، لكميات الدفاتر والأقلام نفسها والتجليد وغيرها من مستلزمات، أصبحت بحدود 20 ألف ليرة، مع الإشارة إلى أن الأسعار غير ثابتة حتى الآن.
وبحسب صاحب المكتبة، فإن هذه التكلفة أصبحت أكبر من إمكانات رب الأسرة، وخاصة بحال كان لديه أبناء كُثر في المدرسة.

معاناة أصحاب المكتبات

لأصحاب مكتبات بيع القرطاسية معاناتهم أيضاً، فانخفاض القدرة الشرائية للمواطن تنعكس سلباً على مبيعاتهم، وبالتالي، على معيشتهم وحياتهم، والتقشف المتوقع مع بدء العام الدراسي القادم ستكون له آثار سلبية إضافية عليهم.
وتحدّث صاحب المكتبة عن كتلة رأسماله المرتبطة بحجم مُعيّن من البضائع والمواد المعدة للبيع عملياً، وكيف تأثرت هذه الكتلة تآكلاً بسبب ارتفاعات الأسعار الكبيرة على هذه البضائع والمواد.
وقد أشار صاحب المكتبة إلى أن نشاطهم التسويقي يعتبر ذا طبيعة موسمية مرتبطة بافتتاح المدارس والامتحانات فقط، وقد كان لتعليق الدراسة خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي بسبب الكورونا الكثير من التداعيات السلبية على حياتهم، حيث انخفضت مبيعاتهم.
ولم يُخف صاحب المكتبة خشيته من تعليق الدوام المدرسي مطلع العام الحالي بحال استمرار خطر انتشار الكورونا.
أما عن تذبذب الأسعار وتعامل الموردين معهم فحالهم بذلك كحال جميع بائعي المفرق، حيث لا يحصلون على فواتير رسمية من الموردين (مستوردين ومنتجين)، وبالتالي، هم عرضة بشكل دائم كي يكونوا بواجهة الحدث مع المواطن المستهلك ومع مراقبي التموين، وضحية سهلة المنال بهذا الصدد، فمراقبو التموين تعمى أبصارهم عن كبار الموردين والمستوردين، بحسب صاحب المكتبة!

تكاليف لا تُسعفها القروض

المتوقع استناداً إلى نسب ارتفاع الأسعار بين العام الماضي، وما وصلت إليه حتى الآن، بحال ثبات الأسعار الحالية، أن كل طالب وتلميذ سيكبد ذويه ما لا يقل عن 50000 ليرة، أي: أن أسرة لديها ثلاثة أبناء في المدرسة ستتكبد أكثر من 150 ألف ليرة، لقاء تأمين المستلزمات نفسها بالمواصفات والكميات نفسها بلا تقشف.
وإذا كانت السورية للتجارة قد أعلنت عن قرض مدرسي بقيمة 50 ألف ليرة العام الماضي للعاملين في الدولة من أجل شراء المستلزمات المدرسية لأبنائهم من صالاتها، على أن يتم تقسيطه لمدة 10 أشهر، فهل من الممكن الإعلان عن مثل هذا القرض الآن، وما هي قيمته كي يؤمن المستلزمات بأسعارها الحالية، وكم المدة التي من المفترض تسديده خلالها؟
مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما يتم طرحه عبر صالات السورية للتجارة من مستلزمات مدرسية بأسعار قريبة أو أقل من السوق من خلال المعارض التي تعلن عنها مطلع كل عام دراسي، تختلف بالجودة والمواصفة بحسب ذوي الطلاب.
ولعل الخلاصة بالنسبة لذوي الطلاب من المفقرين والمعدمين تقول: إلى مزيد من التقشف سر!