مركز أمانة السجل المدني في كفر بطنا..

إهانة للمواطنين وتأخير بإنجاز المعاملات
فبدءاً بالصراخ، وليس انتهاء بطرد المراجعين وإغلاق الأبواب في وجههم، والتأخير أيام في تسيير أمورهم، إضافة إلى منعهم من التحدث داخل المركز أو التحدث على الموبايل، وكأنها تدير فرع أمن وليس مركزاً مهمته خدمة المواطن!.

ارتجالية بعيداً عن القانون

بحسب الشكاوى، فإن بعض القرارات والتوجيهات التي تصدرها مسؤولة المركز، ارتجالية وتتعارض مع القوانين سارية المفعول، خاصة بما يتعلق باستخراج وثائق حصر الإرث، حيث ترفض مثلاً منح أية وثيقة «على مسؤوليتها»، مع أنها هي المسؤولة عن سجلاتها وما يدون فيها!. كما وترفض أيضاً منح أية وثيقة، حسب مزاجها في بعض الأحيان، وتحول المواطنين إلى مراكز أخرى في العاصمة دمشق لاستخراج وثائقهم!، وذلك بحسب ما صرح به بعض المراجعين.
يضاف إلى ذلك الأخطاء الكثيرة التي تحصل أثناء التسجيل في سجلات النفوس، بسبب إهمال الموظفين، وقلة خبرتهم، وكل هذا يتحمله المواطن.

الصمت والتهديد بالعقوبات

يقتصر المركز الذي يخدم عدة مناطق (كفر بطنا– عين ترما– حزة– سقبا– جسرين) على شباك واحد فقط يخدم مواطني كل هذه المناطق، مع وجود خمسة موظفين في المركز فقط لا غير!.
أما الملفت فهي اللافتات التي وضعتها أمين السجل المدني وبتوقيعها، والتي تتعلق بالعقوبات التي تفرض على المواطنين إذا نشب خلاف بينهم وبين أحد الموظفين، وكأنها تهدد للمواطنين بعدم الاعتراض على قراراتها وتوجيهاتها، أو التذمر بوجه أحد الموظفين بسبب التقاعس واللامبالاة والأخطاء..
فكيف يمكن لهذا المركز الصغير، وبمثل هذه العقلية التي تقوم على إدارته، أن يخدم هذا الكم الهائل من المواطنين؟ لا سيما أن الضغط على أمانات السجل المدني بعد فتح الغوطة أصبح هائلاً بسبب تسجيل الواقعات المدنية التي جرت في المنطقة خلال سنوات الحرب الماضية، والتي لم يستطع الأهالي تسجيلها.

مطلب محق ومشروع

المراجعون والأهالي، ومع تقديرهم لحجم العمل الكبير المطلوب بالمقارنة مع عدد العاملين في أمانة السجل المدني في كفر بطنا والضغط الكبير عليهم، يطالبون بحقهم في الخدمة الجيدة مع الحفاظ على كراماتهم، بعيداً عن أشكال الارتجال والاستقواء والتهديد والوعيد، وبعيداً عن الأخطاء المرتكبة التي يدفعون ضريبتها وقتاً وجهداً، وهو مطلب مشروع ومحق بلا أدنى شك.
برسم وزارة الداخلية- محافظة ريف دمشق