فلاحو دير الزور.. شكوى مجددة

وقد أرفقت الشكوى في حينه بصور الخراب الكبير الذي أصاب حقولهم وأشجارهم، حيث وصل حجم حبة البرد إلى حجم بيضة الدجاج، مبينة حجم الضرر الكبير الذي أصابهم.

حيثيات ومعاناة

سبق وتقدم الفلاحون وقتها بشكوى إلى الرابطة الفلاحية في منطقة المياذين، والتي رفعتها إلى اتحاد فلاحي دير الزور بتاريخ 21/5 برقم 61/ص، ورفعها اتحاد الفلاحين بدوره إلى مديرية الزراعة في اليوم نفسه برقم 296، وقامت مديرية زراعة دير الزور والرابطة بالكشف على الأضرار، وردّت على كتاب اتحاد فلاحي دير الزور، بأن الفلاحين لا يحققون شرط التنظيم الزراعي، أي: أن مزروعاتهم ليست ضمن الخطة السنوية لمديرية الزراعة، وأنها ستخاطب وزارة الزراعة عن طريق مديرية صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، وقد جرى ذلك بالكتاب رقم 2720/ص ج ف ك تاريخ 23/5/2019، وفعلاً المديرية كانت قد وجهت الكتاب رقم 2714/ ص ج ف ك تاريخ 22/5 إلى وزارة الزراعة، وترجو فيه الموافقة على استثناء المزارعين الذين ليس لديهم تنظيم زراعي في محافظة دير الزور من هذا الشرط، وذلك ليتسنى لهم الاستفادة من تعويض الأضرار التي حدثت نتيجة العاصفة المطرية وسقوط حبات البرد، والتي حدثت بتاريخ 16/4.

وزارة الزراعة تغلق الباب

جاء رد وزارة الزراعة برقم 138/ م ج ف ك بتاريخ 13/6/2019 على طلب مديرية زراعة دير الزور باستثناء الفلاحين المتضررين من شرط وجود تنظيم زراعي (الخطة لزراعية) وفحواه: نعلمكم بأنه لا يمكن الموافقة على ذلك حسب التعليمات الناظمة لعمل الصندوق. للاطلاع والتنفيذ.
وهكذا أغلقت وزارة الزراعة الباب أمام الفلاحين بالحصول على حقهم بالتعويض!.

تساؤلات وحقوق مشروعة

الفلاحون الذين تقدموا بشكواهم مجدداً لقاسيون بحسب ما ورد أعلاه، يتساءلون:
ألسنا مواطنين سوريين.؟ ألسنا فلاحين سوريين، ونعمل في الأرض السورية.؟
ويوضح هؤلاء.. كلنُّا يعلم الظروف التي مرت بها البلاد وخصوصاً المنطقة الشرقية ومنها دير الزور، التي للآن لم يتم تأهيلها كما يفترض، وخاصة الريف، لا بالخدمات، ولا بوسائل الإنتاج، ومنها قنوات الري التابعة لحوض الفرات، ولا التابعة للجمعيات الفلاحية ولا الخاصة التابعة لأهالي، ومع ذلك قام الكثير من الفلاحين بالعودة إلى أراضيهم الزراعية وقاموا بحفر آبار على نفقتهم الخاصة، لكي يعيشوا ويرفدون أبناء المنطقة بالمنتجات الزراعية، والتي تشجع الأهالي على العودة وإعادة دورة الحياة والإنتاج، ورفد اقتصاد الوطن وتحقيق جزء من أمنه الغذائي.
فكيف لمديرية الزراعة أن تشملهم بالتنظيم الزراعي، وكيف لهم أن ينخرطوا بذلك.؟ وكيف يُحرمون من تعويضات الأضرار بسبب هذا الشرط المجحف بحقهم، والذي لا يمكن تطبيقه في الظروف الحالية، وهم لا يتحملون المسؤولية في ذلك؟!.. ألا تكفيهم معاناتهم من ظروف الأزمة المستمرة منذ 8 سنوات.؟ أهكذا يُعاملون على جهودهم، بدل أن تقدم لهم التسهيلات بمستلزمات الإنتاج كافة والتي تحملوها هم.؟ فلماذا يا وزارة الزراعة.؟

الحل بتعديل الشروط

قاسيون، إذ تنشر مضمون الشكوى الجديدة لفلاحي القورية والعشارة وحيثياتها، فهي تقف مع مطالبهم وحقوقهم بتعويضات الأضرار، التي جرى الكشف عنها، خاصة وأن حجمها كبير بحسب هؤلاء.
ولأن الظروف العامة استثنائية، فإنها ربما تتطلب حلولاً استثنائية.. بحيث يتم استثناء هؤلاء من شرط التنظيم الزراعي (الخطة الزراعية) خاصةً وأن الخطط الزراعية، سواء كانت مركزية أو محلية، غالباً توضع ضمن ظروف طبيعية. كما أن هؤلاء أيضاً يعملون في الإنتاج، ومن المفترض أن يحظى ويلقى الدعم أسوة بالإعفاءات والاستثناءات التي تتمتع بها بعض القطاعات وخاصة الاستثمارية. مع التأكيد على أن الصندوق مخصص للأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وهي خارجة عن إرادة الإنسان، وبالتالي، من المفترض تعديل شروطه لتشمل ما يتعرض له الفلاحون أينما كانوا، فكيف لهؤلاء الفلاحين أن يعيشوا هم وأسرهم، بعد أن تضرر موسمهم بالكامل والمقدر بمئات الدونمات..
برسم وزارة الزراعة- الاتحاد العام للفلاحين.