الفساد يكلف الاتحاد الأوروبي 162 مليار دولار سنوياً
في تقرير هو الأول من نوعه بحسب معديه، وصفت المفوضية الأوروبية الفساد المستشري في الاتحاد الأوروبي بأنه بلغ مستويات مرعبة في أوروبا، إذ لم تستثنى منه أية دولة من دول الاتحاد الـ 28.
وجاء في التقرير الذي ستعرض تفاصيله مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالستروم، أن الفساد يكلف الاتحاد ما يعادل 162 مليار دولار سنوياً.
وأوضحت مالستروم، في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي، وقدمت فيه للتقرير، أن الفساد يقوّض الثقة في المؤسسات الحكومية والديمقراطية، ويسلب الأموال من الاقتصاد الشرعي، ويعوق الاستثمارات الأجنبية، ويكلف دافعي الضرائب الملايين "وفي حالات كثيرة يساعد مجموعات الجرائم المنظمة في تنفيذ جرائمهم"، لافتة إلى أن إجراءات صفقات القطاع العام في بعض البلدان فيها ثغرات يتغلغل منها الفساد، بينما مشكلة بلدان أخرى في هيئات الحكم المحلية، مشيرة إلى أن المرضى يدفعون الرشاوى من أجل تلقي الرعاية الصحية المناسبة، في عدد من دول الاتحاد.
وجاء في التقرير أن 18% من السويديين الذين استطلعت آراؤهم أفادوا بأنهم يعرفون أشخاصاً تلقوا رشاوى، مقارنة بنسبة 12% على المستوى الأوروبي.
وعلى الرغم من هذه الأرقام قالت المفوضة الأوروبية: إن الفساد أقل انتشاراً في السويد مقارنة بدول أوروبية أخرى، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يتعلّم من الحلول التي وضعتها السويد لمعالجة المشكلة، مشيرة إلى دور القانون والشفافية والانفتاح.
هذا وقد تزامن صدور التقرير مع نشر نتائج استطلاعين أعدّتهما المفوضية تقول فيهما: إن 76% من الأوروبيين يعتقدون أن الفساد ينتشر في دولهم، وأن أكثر من 56% من المواطنين يعتقدون أن نسبة الفساد ازدادت خلال الأعوام الثلاثة السابقة.
من جهتها تقول وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول": إن الجريمة المنظمة أصبحت لها شبكات متطورة عبر أوروبا، ويبلغ عددها حالياً 3 آلاف شبكة، حيث تنتشر عصابات الجريمة المنظمة أساساً في بلغاريا ورومانيا وإيطاليا، ولكن جرائم الإدارة مثل الرشاوى والغش الضريبي، فمتفشية في العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وفي هذا الشأن كان أعلن روب وينرايت مدير "يوروبول" العام الماضي أن الغش الضريبي كلف الاتحاد الأوروبي نحو 5 مليارات دولار. الجدير ذكره أن الاتحاد الأوروبي يملك وكالة مختصة في مكافحة الغش، مهمّتها متابعة الغش والفساد في ميزانية الاتحاد الأوروبي، ولكن مواردها ضعيفة، إذ بلغت ميزانيتها 23،5 مليون يورو فقط في عام 2011، مع الإشارة إلى أن مسؤولية مكافحة الفساد الأساسية تقع على عاتق الحكومات الوطنية، وليس على مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
