التضخم المتراكم بين قبل الأزمة .. وبعدها
تكثر تقديرات تضخم الاقتصاد السوري خلال الأزمة، وكان آخرها تقديرات لصندوق النقد العربي بأن التضخم السنوي لعام 2013 في سورية بلغ 51% عن عام 2012.. بينما التقديرات الحكومية والمصرف المركزي تحديداً حتى نهاية الربع الثالث من عام 2013 كانت أعلى من ذلك، حيث تشير تقارير البنك المركزي حول التضخم السنوي في شهر حزيران 2013 بأنه قد بلغ 92,13%..
وبحسب تعريف البنك المركزي في تقريره الشهري لهذا التضخم، فإنه يحتسب التضخم في شهر محدد بالفرق بين الرقم القياسي لأسعار المستهلك بين الشهر من العام المحدد والشهر ذاته من العام السابق له، أما الرقم القياسي فيحتسب بكلفة سلة استهلاكية مكونة من مجموعة مكونات، ويحسب هذا الرقم القياسي بناء على أساس أسعار سنة أساس هي 2005..
هذا الرقم من التضخم مقاس على أساس تقديرات الحكومة لأسعار هذه السلة من جهة، ومن جهة ثانية على أساس تثقيلات لأوزان المكونات الاستهلاكية من الإنفاق، حيث تؤثر هذه التثقيلات والأوزان على رقم التضخم النهائي المحسوب..
فإذا كان الرقم القياسي لأسعار المستهلك مع نهاية الربع الثالث أي في نهاية شهر حزيران 2010: 142 فإنه قد بلغ في حزيران 2013: 335 أي بلغ التضخم التراكمي بين قبل الأزمة وبعدها 135%..
هذه التقديرات التراكمية لا تحسب حكومياً ولا تعتبر طريقة قياس، وذلك لكبر الرقم، ولكن مع ذلك فإن هذا التقدير المتراكم الذي تتجنبه الحكومة هو غير دقيق، ومخفف إذا ما قيس واقعياً.. وعدم الدقة يعود إلى عدم تغيير أوزان مكونات السلة الاستهلاكية التي ترتفع أسعار بعض مكوناتها أكبر بكثير من الأرقام والنسب الموضوعة حكومياً، وبالتالي فإن الأرقام الناتجة تعتبر عكساً غير دقيق للواقع.. وكلفة إنفاق الأسرة على السلة الاستهلاكية الموضوعة هي أكبر بكثير من التقديرات الحكومية..
فلماذا لا تدقق الأرقام وتغير الأوزان.. الجواب بسيط: فالسلة التي تعبر عن كلفة الحد الأدنى من مستوى المعيشة تعبر عن الفجوة الحقيقية بين الحد الأدنى للأجور في سورية، وتكلفة المعيشة .. وهي فجوة كبيرة في سورية .. تسمح لنا بأن نسمي دخل السوريين المتوسط (خرجية) وليس دخلاً حقيقياً..!!
