معيقات عودة الأهالي إلى «تجمع النازحين» في السيدة زينب

كما سبق لقاسيون أن سلطت الضوء على واقع هذا الحي من خلال مادة بعنوان «عودة الأهالي إلى السيدة زينب (تجمع النازحين)» وذلك في شهر أيلول الماضي، تناولت خلالها واقع الحي الشمالي والأنقاض، والوقوف عند الصعوبات والمشكلات التي تعترض عمل البلدية من أجل عودة الأهالي إلى منازلهم ضمن الآجال الزمنية المحددة من قبل الجهات المعنية.
فما الذي جرى على هذا المستوى حتى الآن؟ هو ما سنحاول الوقوف عليه من خلال جولة ميدانية في الحي والبلدية واللقاء مع بعض الأهالي.
عودة محدودة
من خلال جولة استطلاعية سريعة في الحي، تبين أن البلدية قامت بترحيل الأنقاض الكبيرة والأساسية فيه، وبقيت الكثير من الأنقاض الجزئية المتناثرة هنا وهناك، فبرغم التحسن النسبي على هذا المستوى، إلّا أن حجم الأنقاض ما زال يعتبر كبيراً، حيث يبدو أن واقع الشوارع غير مشجع على عودة الأهالي كما هو مأمول ووفقاً لما هو مطلوب.
أما عن أعداد العائدين، فعدد الأهالي العائدين الذين تمت الموافقة على عودتهم تعتبر أعداداً محدودة، بالمقارنة مع ما هو مفترض وفقاً لإعلان السماح بعودة هؤلاء منذ عدة أشهر.
خدمات المياه والكهرباء غير مشجعة
وعلى مستوى الخدمات الرئيسة المتوفرة، فالطاقة الكهربائية لم يتم تأمينها للحي بشكل نظامي عبر الشبكات الرئيسة حتى الآن، مما اضطر الأهالي العائدين لتأمينها بشكل غير نظامي من الطاقة المتوفرة في الشارع الرئيس في الحي الشمالي، والسبب بذلك يتعلق بالمحافظة وشركة الكهرباء بحسب بعض الأهالي، وعلى اعتبار أن الطاقة الكهربائية تعتبر من محفزات العودة، فإن عدم توفرها يشكل عائقاً أمام عودة واستقرار الأهالي في بيوتهم.
كذلك هي حال المياه، حيث يعتمد الأهالي العائدون على تأمين احتياجاتهم منها من خلال الصهاريج، فالموضوع ليس مقتصراً على التقنين فقط، بل على ما يبدو أن جهود مؤسسة المياه محدودة وغير كافية حتى الآن، وذلك بحسب الأهالي.
البلدية إمكانات محدودة
رئيس البلدية السابق سبق أن تحدث عبر بعض وسائل الإعلام عن الإمكانات المتاحة للبلدية، حيث تعتبر الآليات المتاحة أقل بكثير من حجم الدمار، وخاصة بالنسبة للمنازل المدمرة كلياً والتي تبلغ 110 منازل.
وفي حديث لرئيس البلدية الجديد «حسن كنعان» مع قاسيون حول الأنقاض قال: «قمنا بإزالة الأنقاض حسب الإمكانات المتاحة، ونحن بانتظار الآليات الصغيرة التي تسمح لنا بإزالة الأنقاض جميعها من الشوارع الفرعية»، مضيفاً: «فيما يتعلق بأنقاض البيوت المدمرة كلياً لا يمكن إزالة الأنقاض بالكامل، لأن قانون رقم /3/ هو الذي يمنع ذلك، والذي يتطلب وجود صاحب العلاقة حصراً».
مسببات تأخير العودة
الأهالي بانتظار تذليل جملة الصعوبات والمعيقات التي تحول دون عودتهم واستقرارهم في بيوتهم، والتي يمكن تلخيصها بالأسباب الرئيسة التالية:
تأخر صدور الموافقات على العودة من الجهات المعنية، حيث تم تسجيل ما يقارب 5000 طلب أسرة من أجل العودة خلال الأشهر الماضية، وقد عاد من هؤلاء ما يقارب 2000 أسرة فقط حتى الآن.
عدم تأمين الطاقة الكهربائية عبر الشبكات الرسمية إلى الأحياء والبيوت.
عدم توفر المياه، وعدم تأمينها في الشوارع والأحياء كافة بشكل نظامي.
عدم استكمال عمليات ترحيل الأنقاض.
يضاف إلى ذلك الكثير من القضايا الخدمية الأخرى المرتبطة بالحياة اليومية وبضرورات المعيشة.