سمير علي
ملف معمل العصائر العويص!
لا حل على ما يبدو لمشكلة فائض الإنتاج السنوي من الحمضيات، في ظل استمرار تقاذف ملف إقامة معمل العصائر، الذي من المفترض أن يحل جزءاً من هذه المشكلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا المعمل تم إقرار إقامته بموافقة حكومية.
فها هو الاجتماع الأخير المخصص لهذا الملف يصل إلى خلاصة مفادها: عدم توفر السيولة المالية اللازمة لإقامة هذا المشروع في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، الأمر الذي أحيل من جديد لمخاطبة بعض الجهات للمساهمة في التمويل.
تسويف جديد
ما رشح عن الاجتماع الأخير الذي حضره أعضاء اللجنة الفنية عن وزارتي الصناعة، والزراعة والإصلاح الزراعي- مكتب الحمضيات، وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، والذي جرى في مبنى المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، نهاية الأسبوع الماضي، أنه تم الاتفاق على: «قيام وزارة الصناعة بمخاطبة الجهات المعنية كافة بالمشروع (وزارة الاقتصاد، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الاتحاد العام للفلاحين، السورية للتجارة) للتأكيد على تنفيذ الاشتراطات الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية، وبيان إمكانية مساهمتها في تمويل المشروع وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام للفلاحين نظراً لعدم توفر السيولة المالية اللازمة لإقامة المشروع في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية»، وذلك حسب ما تداولته بعض وسائل الإعلام على لسان مديرة التخطيط في المؤسسة.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحكومة سبق أن كلفت وزارة الصناعة بمتابعة ملف إقامة معمل للعصائر، وذلك بعد أخذ ورد ومماطلة على مدى سنين، وتحت ضغط المطالبات الملحة من أجل معالجة فائض الإنتاج السنوي من الحمضيات في ظل ضعف التسويق، وما يستتبع ذلك من خسائر متراكمة على الفلاحين، أدت ببعضهم لقطع أشجار الحمضيات من أجل استبدال هذه الزراعة غير المجدية اقتصادياً بالنسبة إليهم بغيرها من الزراعات الأخرى، أو إلى هجرة الأرض نهائياً.
حيث أحال وزير الصناعة هذا الملف إلى معاونه، الذي أحاله بدوره إلى المؤسسة كونها معنية بالموضوع، للوصول إلى الخاتمة والنتيجة أعلاه حول السيولة والتمويل..
وهكذا على ما يبدو سيستمر أمر البت بهذا المشروع تأجيلاً وتسويفاً إلى ما شاء أولو الأمر، خاصة وأن موضوع الجدوى الاقتصادية من إقامة المعمل ما زالت تثار حتى الآن برغم كل ما جرى حيالها من دراسات طيلة السنوات الماضية، بما في ذلك ما أثير حولها من نقاط ناحية استيراد العصائر والمكثفات الطبيعية، أو الفواكه الإستوائية، أو عن الكميات المجدية من الحمضيات لتشغيل المعمل على مدار العام، وغيرها من النقاط الكثيرة الأخرى.
وأمام المشكلة المزمنة المتمثلة بفائض إنتاج الحمضيات السنوي، وفي ظل استمرار تقاذف هذا الملف الهام وتسويفه عاماً بعد آخر، نعيد طرح التساؤل المشروع: متى سينفذ معمل العصائر المزمع ليحل جزءاً من هذه المشكلة، وهل من صاحب قرار حكومي ليبت بهذا الملف نهائياً؟
