معبر نصيب ومصالح المواطنين

الافتتاح المجدد سلط الأضواء على حركة البضائع، وخاصة تلك الخارجة من سورية إلى الأردن، أكثر منها على حركة الأفراد، مع ما رشح على هامش هذه الحركة من حديث عن فارق الأسعار للبضائع بين سورية والأردن، ما ترك تخوفاً مشروعاً لدى السوريين عن تأثير ذلك على مستوى أسعار السلع في السوق المحلية لاحقاً.
فوائد وعوائد
لا شك أن إعادة فتح المعبر له الكثير من الإيجابيات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، باعتبار أنه الممر الحيوي الذي يصل سورية ببعض الدول العربية، وخاصة على مستوى تصدير البضائع ومرورها من سورية إلى الأردن وصولاً إلى الخليج العربي، وما يؤمنه هذا المعبر من وفر اقتصادي على مستوى تكاليف نقل البضائع إلى هذه البلدان.
هذا الأمر لم يكن بحال غائباً عن بال التجار ومصالحهم على طرفي الحدود، فقد أوضح أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، عبر إحدى وسائل الإعلام، أنه: «من فوائد المعبر البري المرونة والسرعة في نقل البضائع وتخفيض تكلفة التصدير، خاصة أن بضائعنا كانت تصدر عن طريق البحر، إضافة إلى انتعاش تصدير الخضروات والفواكه السورية الطازجة، مضيفاً أن المنتجات الأساسية التي سيتم تصديرها هي (الخضروات والفواكه والألبسة والصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية) والسوق المستهدفة بشكل أساسي أسواق الخليج والأردن».
كما يجب ألّا يغيب عن البال أهمية العائدات الجمركية على خزينة الدولة جراء عمليات التصدير للسلع والبضائع السورية، أو جراء مرور قوافل الترانزيت ذهاباً وإياباً عبر المعبر، وتأثير استعادة الحركة النشطة اقتصادياً على قيمة العملة السورية بمقابل الدولار والعملات الأخرى، وعلى مجمل الحركة الاقتصادية بالنتيجة.
خِشية مشروعة
من السوق المفتوحة
ما يهم المواطن السوري بالمحصلة، هو أن تنعكس إيجابيات استعادة فتح معبر نصيب على واقعه وحياته المعيشية، وألّا يحصد سلبياتها على مستوى أسعار السلع والبضائع في السوق المحلية، خاصة مع بدء زيادة الطلب عليها بنتيجة فتح المعبر، مع وجود الفارق السعري الذي يعزز استنزاف السلع داخلاً لمصلحة عمليات التصدير والتهريب.
فالحصاد العام للإيجابيات على المستوى الاقتصادي بالنسبة لحركة البضائع بنتيجة فتح المعبر مجدداً ستكون موزعة عملياً على القائمين على العمليات التجارية، استيراداً وتصديراً، بل وتهريباً أيضاً، في كل من سورية والأردن ولبنان ودول الخليج وتركيا أيضاً، محققاً مصالح التجار (مصدرين ومستوردين) دوناً عن مصالح المواطنين، ما يعني توفر المزيد من شروط التحكم بأسعار السلع والبضائع داخلاً نحو المزيد من الارتفاع، وذلك على حساب الضرورات والاحتياجات ومستويات المعيشة المتردية أصلاً.
على ذلك تبدو خِشية المواطنين مشروعة بالرغم من إدراكهم لأهمية استعادة فتح المعبر على المستويات كافة، فكما جرت العادة يقال: إن عمليات التصدير للسلع والبضائع المنتجة محلياً تشترط تأمين احتياجات السوق المحلية منها، لكنها بالمقابل لا تشترط الحفاظ على سعرها، أو الدفاع عن مصلحة منتجيها، حيث يترك أمر ذلك لعمليات العرض والطلب القائمة في السوق المفتوحة والمتحكم بها سلفاً من قبل كبار التجار والمستوردين والمصدرين، ولمصلحتهم أولاً وآخراً، والأمثلة كثيرة على ذلك.