سمير علي
18760 دونماً ضحية الحرائق
حصدت الحرائق منذ مطلع العام الحالي وحتى الربع الثالث منه، مساحة قدرت بحوالي 18760 دونماً، بين الحراجي والزراعي، وقد بلغ عدد الحرائق المسجلة خلال هذه الفترة 1257 حريقاً.
لقد صدر عن مديرية الحراج في وزارة الزراعة نهاية شهر أيلول، تقريرٌ جديد، يتضمن جملة من الأرقام والمعطيات الصادمة حول أعداد الحرائق، والمساحات التي أتت عليها، وعدد المخالفات المضبوطة ونوعها، وغيرها من المعطيات الأخرى.
تفاصيل مرعبة
التقرير المذكور عبارة عن رصدٍ لعمل مديرية الحراج في وزارة الزراعة خلال الفترة المنصرمة من هذا العام، ومما ورد فيه: أن عدد المخالفات الحراجية المضبوطة لهذا العام بلغ 977 مخالفة، منها 38 مخالفة رعي، و230 كسراً، و50 تفحيماً، و29 قلعاً، و353 قطعاً وتشويهاً، و282 مخالفة مختلفة.
كما كشف التقرير: أن العدد الأكبر من هذه المخالفات كان في محافظة اللاذقية 324 مخالفة، تليها محافظة طرطوس بـ 198 مخالفة، ومنطقة الغاب بـ 158 مخالفة، ومحافظة حمص بـ 153مخالفة.
وعن تفاصيل الحرائق فقد ورد أن عددها بلغ 1257 حريقاً أتت على مساحة حوالي 18760 دونماً، منها 168 حريقاً حراجياً بمساحة 3904 دونماً، و1089 زراعياً بمساحة 14856 دونماً.
عدم تناسب المخالفات والأضرار
الأرقام الصادمة أعلاه، تشير إلى حجم التعدي الكبير على الحراج والغابات، سواء على مستوى عدد الحرائق الكبير المسجل، والمساحات الواسعة التي أتت عليها، والتي تشير بعض دلائلها إلى أن نسبة كبيرة منها مفتعل بغاية التربح، أو على مستوى بقية المخالفات المضبوطة والمرتبطة بالنفع المادي كذلك الأمر.
أما اللافت، فهو أن عدد المخالفات المضبوطة ونوعها لا يرقى لأن يكون متناسباً مع حجم الأضرار بنتيجة جملة التعديات على الحراج والغابات وفقاً للأرقام أعلاه، والنتيجة العملية من كل ذلك هي: أن غاباتنا وحراجنا أصبحت ضحية سهلة المنال على أيدي المستغلين والمتربحين والتجار، والذين لم يضبط منهم إلا 977 مخالفاً فقط منذ مطلع العام.
فكيف يستوى على سبيل المثال أن يكون عدد مخالفات التفحيم 50 مخالفة، بمقابل أعداد الحرائق المسجلة والبالغ 1257 حريقاً، خاصة وأن بعض الحرائق المفتعلة يعتبر التفحيم أحد أسبابها وغاياتها الرئيسة؟!
جهود موثقة
على الطرف المقابل فقد أورد التقرير بعضاً من الأرقام الأخرى حول المساحات المعاد تحريجها من قبل المديرية، فقد ذكر التقرير أن: إجمالي المساحات المحروقة المعاد تحريجها بلغ 672 هكتاراً، في كل من حماة والغاب وطرطوس واللاذقية، كما بلغت مساحات التحريج الصناعي المنفذة 89 هكتاراً، والمعاد تحريجها من الغابات الطبيعية والصناعية 1939 هكتاراً، والمساحات المستصلحة 286 هكتاراً، وبلغت المساحات المحسنة بالتفريد والتقليم والقطع التحسيني 3231 هكتاراً، بالإضافة إلى أن عدد الغراس الحراجية المنتجة لهذا العام بلغت 1,8 مليون غرسة، تم توزيع 1,5 مليون غرسة منها.
إمكانات متواضعة ومهام كبيرة
تجدر الإشارة بعد كل ذلك إلى واقع العمالة في مديرية الحراج، ومستلزمات وضرورات العمل فيها، فبحسب التقرير: يبلغ عدد العاملين 3344 عاملاً، منهم 500 دائمون، و132 مؤقتون، و2712 موسميين، ولدى المديرية 21 مركز إطفاء تخصصي، و99 برج مراقبة، وعدد الصهاريج التابعة للمديرية في المحافظات 108 صهاريج، و20 شاحنة نقل عمال، و224 دراجة نارية.
أمام هذه الأرقام المتواضعة بالمقارنة مع حجم المهام الكبيرة والمساحات الحراجية الواسعة، لا بد من التساؤل عن الحجم الحقيقي لهذه الإمكانات على أرض الواقع على مستوى تنفيذ المهام المطلوبة في ظل استمرار التعدي على الغابات والحراج، وخاصة على مستوى الحرائق وتطويقها وإطفائها وضبط المتسببين ببعضها؟!
ولعل السؤال الأهم: هل عمل مديرية الحراج موسمي، باعتبار أن عدد العمال المؤقتين والموسميين فيها هو الأكبر، ما يشير إلى أن حجم العمل الرئيس يقع على عاتق هؤلاء؟
