حركة السلع في سوق الحريقة بين الشد والجذب

القرار بحسب مديرة مديرية دمشق القديمة تم اتخاذه نتيجة شكاوى المواطنين، مؤكدة ألّا تراجع عنه، وذلك بحسب ما صرحت به عبر وسائل الإعلام، وقد أوضحت: «أنه تم عقد اجتماع مشترك مع قيادة شرطة محافظة دمشق وشرطة المرور والمحافظ والمديريات المعنية، وتقرر من خلاله التخفيف من الازدحام المتواجد في المنطقة القديمة خاصةً «الحريقة» ومنع دخول السيارات إلّا بمواعيد معيّنة».
اعتراضات واقتراح
القرار يتضمن بحيثياته منع دخول وخروج سيارات نقل البضائع إلى سوق الحريقة اعتباراً من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً، الأمر الذي يؤثر سلباً على عمل السوق، بحسب أصحاب المحلات التجارية في منطقة الحريقة.
فسيارات نقل البضائع التي يتم الحديث عنها هي عبارة عن «الهوندايات» الصغيرة التي تدخل إلى السوق لفترة زمنية قصيرة مرتبطة بعملية التحميل والتنزيل للبضائع، ومع تحديد هذه المواعيد فإن انسيابية حركة البضائع في السوق دخولاً وخروجاً ستتأثر سلباً، خاصة وأن سوق الحريقة يعتبر السوق المركزي في دمشق لتشكيلة واسعة جداً من الأصناف السلعية، سواء تلك القادمة من المحافظات الأخرى، أو تلك التي ستشحن إليها وإلى الأسواق والمحلات الأخرى داخل المدينة الكبيرة، بالإضافة إلى انعكاسه السلبي على مورد رزق أصحاب وسائل النقل الصغيرة هذه من خلال تحديد ساعات تحركهم دخولاً وخروجاً من السوق، خاصة وأن السوق نفسه يغلق أصلاً في الساعة الخامسة مساءً، ما يعني حصر مواعيد نقل البضائع وانسيابها من وإلى السوق خلال ساعات الصباح الأولى، وهي ساعتين فقط حسب القرار، باعتبار أن موعد فتح السوق هو الساعة التاسعة صباحاً، وهذه الفترة الضيقة لا تكفي لتأمين سد حاجة هذا السوق المركزي والكبير في نقل البضائع من وإلى المحلات والمستودعات وتوزيعها.
الاقتراح الذي قدمه بعض أصحاب المحلات في سوق الحريقة من أجل تخفيف الازدحام المروري مع الحفاظ على انسيابية حركة البضائع والسلع، بدلاً من منع سيارات نقل البضائع من دخوله، هو: أن يتم الحد من دخول السيارات السياحية الخاصة وإشغالها لجوانب الطرق في السوق، خاصة وأن غالبية هذه السيارات تركن مصطفة طيلة ساعات دوام السوق.
شد وجذب
لقد رشحت عبر بعض وسائل الإعلام أخبارٌ تقول: إن بعض أصحاب المحال التجارية في السوق، بالإضافة إلى بعض أصحاب الفعاليات الاقتصادية فيه، تقدموا باعتراض إلى المحافظة من أجل إعادة النظر بقرارها أعلاه، متضمناً اقتراحهم آنفاً من أجل الحد من الازدحام المروري، باعتبار أن حركة وانسيابية السلع والبضائع في السوق أهم من ركن السيارات الخاصة فيه.
فهل ستتجاوب المحافظة مع مضمون هذا الاقتراح وتعيد النظر بقرارها، أم أن التصريح بأنه «لا تراجع عن القرار باعتباره اتخذ بنتيجة شكاوى المواطنين» هو من سيتسيد الموقف والنتيجة؟!