الفساد يستغبي البطاقة الذكية

بحسب وزارة النفط، فقد تم تحديد الكمّيّات المخصصة للآليات من مادة البنزين عن طريق البطاقة الذكية بالشكل التالي:
الكميات المخصصة للسيارات الخاصة هي 50 ليتر بنزين في اليوم وبسقف أسبوعي هو 60 ليتر بنزين.
الكميات المخصصة للسيارات العمومية هي 40 ليتر بنزين يومياً وبسقف أسبوعي هو 150 ليتر بنزين.
الكميات المخصصة للدراجات النارية تم تحديد سقفها الأسبوعي بـ 10 ليترات بنزين تعبأ في أي يوم ضمن الأسبوع.
السيارات القادمة من خارج المحافظة يخصص لها 50 ليتر بنزين أسبوعياً.
الآليات التي لم تحصل بعد على البطاقة الذكية يتم التوزيع لها عن طريق بطاقة الماستر كارد، الموجودة بكل محطة، بنسبة 30% من إجمالي مبيعات المحطة.
البدء التجريبي للعمل بالبطاقة الذكية وفقاً للآلية أعلاه كان في محافظة طرطوس، بغاية الضبط، ومنع الاحتكار والاتجار غير المشروع بالمادة، وذلك حسب تصريح أحد أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة طرطوس.
بغض النظر عمّا يمكن أن يسرد كملاحظات على البطاقة الذكية، فإنه مما لا شك فيه بأن المنتفعين من السوق السوداء والتهريب هم أول المتضررين من الآلية الجديدة بحال نجاحها وفقاً لغاياتها المعلنة، بالإضافة إلى بعض الفاسدين ممن يسهلون عملهم.
ولعل الحديث عن «أزمة بنزين» في طرطوس يأتي ضمن هذا السياق، الأمر الذي يعني أن هناك من يسعى لاستغباء ذكاء البطاقة وتفشيل التجربة في مهدها.
وما يزيد من حجم المشكلة «الأزمة» هو قلة عدد المحطات العائدة للدولة في المحافظة، حيث لا توجد إلّا محطة واحدة فقط من إجمالي المحطات الموجودة فيها والعائدة للقطاع الخاص، وهؤلاء ربما لا تناسبهم الآلية الجديدة في الضبط، كما غيرهم من المنتفعين والفاسدين.
وعلى اعتبار أن التجربة في مهدها لعله كان من الأجدى أن تستنفر معها أجهزة الرقابة والمتابعة في المحافظة، مكانياً وميدانياً وفي كل محطة على مدار الساعة من أجل إنجاحها، بدلاً من ترك الأمر وصولاً لما سمي «أزمة بنزين» في المحافظة يعاني منها المواطنون من أصحاب الآليات، دفعاً نحو تعزيز مواقع السوق السوداء والتهريب للمادة، بدلاً من ضبطها ومنع احتكارها كما هو معلن!
فمن سيثبت فاعليته وقوته بالنتيجة؛ قوى التهريب والفساد والسوق السوداء، أم ذكاء البطاقة؟
وهل فعلاً البطاقة الذكية هي الأداة الأجدى في مكافحة هذه القوى؟
والأهم، إلى متى ستستمر حاجات المواطن قيد الاختبار والتجريب؟