ما الجديد الحكومي على مستوى الوجبة الغذائية؟

يُطلب إلى جميع الجهات العامة في الدولة موافاة وزارة المالية_ مديرية شؤون المؤسسات_ بأعداد العاملين المستفيدين حالياً من الوجبة الغذائية الوقائية والعبء المالي السنوي الناجم عنها خلال شهر من تاريخه.
أما عن السبب والغاية فقد ورد أنه: «بهدف إعداد دراسة شاملة عن أعداد العاملين في الدولة الذين يحصلون على الوجبة الغذائية الوقائية بالاستناد إلى أحكام المادة /4/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وإلى المادة /80/ من النظام الداخلي النموذجي الصادر بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /903/ تاريخ 28/2/2005 والتكلفة الناجمة عن منح تلك الوجبة».
حقّ متآكل
يشار إلى أن الوجبة الوقائية الغذائية، وبالرغم من كونها حقاً منصوصاً عليه بموجب القانون، وبموجب الأنظمة الداخلية لبعض الجهات العامة حسب طبيعة عمل بعض الشرائح العمالية، وما يمكن أن يتعرض له هؤلاء أثناء ممارستهم لبعض المهن من أمراض، وعلى الرغم من كونها من المكتسبات العمالية، إلا أنها كانت على مدى سنين مثار الكثير من الأخذ والرد بين بعض الإدارات وعامليها أحياناً، وبين هذه الإدارات ووزارة المالية أحياناً أخرى، وذلك على ضوء اختلاف وتباين التفسيرات والتأويلات، سواء حول من يستحق هذه الوجبة ومن لا يستحقها، أو على مستوى ماهية هذه الوجبة، عيناً أم نقداً، وحول مقدار التعويض عنها.. وهكذا.
أما الذرائع المساقة أحياناً حول عدم منح العاملين حقهم بهذه الوجبة من قبل بعض الإدارات، فقد كانت غالباً مرتبطة بالاعتمادات المخصصة لهذه الغاية من قبل وزارة المالية، ناهيك عن الكثير من محاولات الالتفاف على هذا الحق، وخاصة عندما يكون عيناً، حيث مرة يتم تسليم بيض فقط، وأحياناً حليب فقط، ومرات لا هذا ولا ذاك، ناهيك عن التلاعب بالكميات، وغيرها من الأساليب الأخرى التي تسحب الدسم من هذا الحق عملياً، وخاصة على مستوى تحديد قيمة هذه الوجبة الغذائية يومياً، وعدم تناسبها لا من قريب ولا من بعيد مع القيمة الفعلية لما يسمى «وجبة غذائية».
والسؤال الذي يفرض نفسه، هو: تُرى ما الجديد الحكومي على مستوى هذا الملف المزمن؟
أما الخشية من التعميم المذكور فتتمثل بأن يتم استكمال التعدي على هذا الحق، خاصة مع وجود عبارة «العبء المالي السنوي الناجم عنها» في متن التعميم أعلاه!.
ولعل في الخشية ما يبررها خاصة في ظل استمرار التعدي على حقوق العاملين بأجر، ولعل أكبر دليل على ذلك، هو: واقع الأجور المجمدة، وغيرها من الحقوق المهدورة الأخرى.