دير الزور.. احتياجات على هامش مسلسل التعفيش

فبعد حلقات تعفيش الأثاث المنزلي والمواد الغذائية والحيوانات، والألمنيوم والخشب والتنحيس، كانت آخر حلقة هي: تعفيش الحديد، والتي شملت الأبواب والنوافذ والأسوار للمنازل والدوائر الحكومية والحدائق والملاعب، ويتم ذلك علناً.
والسؤال الذي ما يزال يطرح نفسه: كيف تدخل الشاحنات الكبيرة والمقطورات، وتخرج علناً حاملة كل شيء، بوجود العديد من الحواجز داخل أحياء المدينة؟ وكيف تخرج من المدينة إلى المحافظات الأخرى، وأمامها عشرات الحواجز؟
شكاوى حول (النفوس)
وصلت شكاوى عديدة من أهالي دير الزور لقاسيون، تبين معاناتهم في الحصول على الوثائق، وخاصةً أبناء الريف، حيث خُصصت غرفة صغيرة لأبناء قرى وبلدات ومدن الريف الغربي، وأخرى لأبناء قرى وبلدات ومدن الريف الشرقي، وهذا ما شكل ازدحاماً كبيراً، ناهيك عن المعاملة السيئة، وهيمنة المتنفذين والفاسدين والسماسرة، فوصل مبلغ الحصول على سجل مدني (إخراج قيد) لأربعة آلاف ليرة، ومبلغ الحصول على شهادة وفاة إلى ستة آلاف ليرة، ويطالب الأهالي بنقل السجلات إلى المدن والقرى التي عاد إليها جزء من أهاليها، وعادت إليها بعض أجهزة الدولة، وخاصة مخافر الشرطة، مما يخفف عنهم المعاناة والأعباء المادية من أجور النقل، حيث تبلغ أجرة الراكب من وإلى مدينة موحسن 2000 ليرة، وهي تبعد حوالي 20كم عن المدينة رغم أن التسعيرة الرسمية الأخيرة 500 ليرة، وحتى هذه مرتفعة قياساً للمسافة!
حاجات المدينة الضرورية
في لقاءٍ لقاسيون مع أحد النقابيين والمهتمين بمصلحة دير الزور وأهلها، أكد أن المدينة بحاجة للتالي:
تطهير الأحياء والمنازل من الألغام والمتفجرات، واستمرار رفع الأنقاض، والسماح للأهالي بالعودة لمنازلهم في أحياء المدينة والريف دون قيود وتعقيداتٍ أمنية.
دعم المدينة بالمعدات الهندسية المتوسطة والكبيرة، بسبب حجم الدمار الكبير في أحياء المدينة.
مجبل إسفلت للدولة، حيث لا يوجد سوى مجبل خاص صغير، وبطاقة محدودة، لا تتناسب مع حجم الحاجة، ناهيك عن تحكمه بالمادة والسعر.
لحظ الموازنات للشركات الإنشائية والمؤسسات ليتيح لها ذلك هامشاً من الحركة ولتتمكن من العمل، وليس حصرها بالإدارة المحلية فقط.
دعم المشاريع المتوسطة والصغير بالقروض والمستلزمات، مما يسمح لها بالعمل، وتخفيف حجم البطالة الكبير.
الإصلاح الإداري لدوائر الدولة سواء بإزاحة الفاسدين، ومحاسبتهم، أو بترميم النقص من العاملين نتيجة الوفاة والتقاعد والهجرة والتهجير.
تأمين الأجهزة الطبية اللازمة للمشافي أولاً، لأهميتها وضرورتها، لا أن تصرف المبالغ على قشر الأرضيات.
تفعيل الكوادر الجامعية والكليات، وخاصةً الكليات العملية.
جمع السلاح المنفلت، بسبب الممارسات التي تتم، والتعدي على المواطنين وكرامتهم، وحصره بيد الجيش فقط.
الإسراع بتأمين الكهرباء، وتوسيع تأمين المياه بكميات كافية.
هذا غيضٌ من فيضٍ من حاجات المدينة التي ذكرها النقابي، والتي أكد أن الأهالي حملوها له وشاهدها بأم عينه، فهل ستستجيب الحكومة والجهات المسؤولة لمطالب أهالي محافظة دير الزور، أم سيستمر التطنيش؟